والفرق أن وجوب الحلف ضرر، فإذا لم يكن خصما فلا وجه لالزام الضرر عليه بخلاف إقامة البينة إذ المدعي مختار(3) في [إقامة البينة]( (4)، فهي أهون [من] (5) الزام الضرر عليه، فجعل إقامة البينة طريقا لإثبات كونه خصما لا التحليف. PageV06P446
(ولو قال البائع[(1)] بعد التقابض[(2)]: بعتك هذا المعيب(3) مع آخر، فقال المشتري: بل هذا وحده، فالقول له)(4): أي [إذا](5) ظهر في المبيع بعد التقابض عيب فيرده(6) المشتري ويطلب(7) الثمن، فيقول البائع: هذا الثمن مقابل بهذا الشيء مع شيء آخر، ويقول المشتري: بل هو مقابل بهذا الشيء وحده، فالقول له مع اليمين؛ لأن الاختلاف وقع في مقدار المقبوض، فالقول للقابض، كما في الغصب(8)[(9)]. PageV06P447
(وكذا إذا اتفقا في قدر المبيع، واختلفا في المقبوض): أي اتفقا في أن المبيع شيئان، واختلفا في المقبوض، فقال المشتري: قبضت أحدهما فقط، وقال البائع: بل قبضتهما فالقول للمشتري على ما مر(1)[(2)].
(ولو اشترى(3) عبدين[(4)] صفقة، وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخر[(5)] عيبا أخذهما أو ردهما، ولو قبضهما[(6) PageV06P448 ] رد المعيب خاصة): لأن الصفقة[(1)] إنما تتم بالقبض، فقبل القبض لا يجوز[(2)] تفريق الصفقة، وبعد القبض يجوز[(3)]. PageV06P449
(وكيلي[(1)] أو وزني قبض(2)[(3)] إن وجد ببعضه عيبا رد كله أو أخذه): لأنه إذا كان من جنس واحد، فهو كشيء PageV06P450 واحد[(1)]، وقيل: هذا[(2)] إذا كان في وعاء واحد حتى لو كان في وعاءين، فهو بمنزلة عبدين، فيرد الوعاء الذي فيه المعيب(3)(4). PageV06P451
(ولو استحق بعضه لم يرد باقيه بخلاف الثوب[(1)]): لأنه لا يضره التبعيض[(2)]، والاستحقاق[(3)] لا يمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها برضاء العاقدين، وهذا بعد القبض[(4) PageV06P452 ]، أما لو استحق البعض قبل القبض، فللمشتري حق الفسخ في الباقي؛ لتفرق(1) الصفقة قبل التمام[(2)]، أما في الثوب فالتبعيض(3) يضره[(4)]، فله الخيار في الباقي. PageV06P453
(ومداوات المعيب[(1)] وركوبه في حاجته(2) رضا، ولو ركبه[(3)] لرده أو لسقيه(4) أو لشراء(5) علفه ولا بد له منه(6)[(7)] فلا[(8)]. PageV06P454
ولو قطع[(1)] [يده](2) بعد قبضه، أو قتل بسبب كان عند بائعه رده، وأخذ ثمنه[(3)])(4)، الرد[(5) PageV06P455 ] في صورة القطع، أما في القتل فلا رد، بل أخذ الثمن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن[(1)] هذا بمنزلة الاستحقاق عنده(2)، فأما(3) عندهما فيرجع بالنقصان؛ لأن هذا[(4)] بمنزلة العيب، فيقوم بدون هذا العيب، ثم بهذا العيب، فيضمن البائع تفاوت ما بينهما كما إذا اشترى [جارية] (5) حاملا، فماتت في يده بالولادة، فإنه يرجع بفضل ما(6) بين قيمتها حاملا، وغير حامل، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - إن سبب الهلاك كان في يد البائع، فإذا هلك في يد المشتري يكون مضافا إلى ذلك السبب[(7)] بخلاف الحمل، فإنه(8) ليس سببا للهلاك[(9)]. PageV06P456
(ولو باع وبرئ من كل عيب صح وإن لم يعدها): وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يصح[(2)] بناء على أصله أن البراءة عن الحقوق المجهولة لا تصح عنده[(3)]، وعندنا يصح[(4)] إذ اسقاط المجهول لا يضره(5)؛ [لأنه] (6) لا يفضي(7) إلى المنازعة، ثم هذه البراءة [(8)] تشمل العيب الموجود، وأيضا العيب(9) الحادث قبل القبض عند أبي يوسف(10) PageV06P457 [(1)] - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - لا تشمل العيب الحادث[(2)].