(فإن قبض[(1) PageV06P436 ] مشتريه(1) وادعى عيبا، لم يجبر[(2) PageV06P437 ] على دفع ثمنه حتى يحلف بائعه(1)، أو يقيم بينة)(2)، فقوله: أو يقيم. ...(3) عطف على قوله: لم يجبر. وليس عطفا على قوله: يحلف(4) بائعه؛ لأنه حينئذ يكون إقامة البينة غاية لعدم الجبر، فإن أقام(5) البينة ينتهي عدم الجبر، فيلزم الجبر على دفع الثمن عند إقامة البينة على العيب، [وهو غير صحيح](6).
فالحاصل أن المشتري إذا ادعى عيبا يقيم بينة على دعواه ويرده، وإن لم يكن له بينة يحلف بائعه بأنه لا عيب، وحينئذ يجبر على دفع الثمن لا قبل الحلف، فأحد الأمرين ثابت:
إما إقامة البينة على وجوب العيب.
أو عدم الجبر على دفع الثمن حتى يحلف [بائعه](7). PageV06P438
وإن نصب قوله: أو يقيم، فله وجه[(1)]، وهو أن [يكون] (2) المراد بعدم الجبر على دفع الثمن عدم الجبر على دفعه بشرط أن يكون واجبا بحكم(3) البيع، وهو معني بأحد الأمرين:
إما الحلف على أنه [لا] (4) عيب فحينئذ يجبر على دفع الثمن[(5)].
أو إقامة البينة على وجود العيب، فحينئذ يفسخ البيع، ولا يبقى الثمن واجبا، فينتهي عدم الجبر بشرط كونه واجبا. PageV06P439
(وعند غيبة شهوده دفع [الثمن] (1) إن حلف(2) بائعه(3)، ولزمه عيبه إن نكل[(4)]): [أي](5) إن قال المشتري: شهودي غيب. دفع الثمن إن حلف بائعه (6)أن لا عيب، وإن نكل البائع ثبت(7) العيب. PageV06P440
(فإن ادعى[(1)] إباقه[(2)] أقام بينة أولا أنه أبق عنده، ثم حلف بائعه(3)[(4) PageV06P441 ]: بالله لقد باعه وسلمه و[ما أبق قط، أو بالله ما له[(1)] حق الرد عليك من دعواه هذه، أو بالله] (2)ما أبق عندك قط، لا بالله لقد باعه وما به هذا العيب، ولا بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب): وإنما لا يحلف بهذين الطريقين:
إذ في الأول[(3)] يمكن أن لا يكون العيب وقت البيع، فيحدث بعد البيع قبل التسليم، وعلى هذا التقدير للمشتري حق الرد أيضا. PageV06P442
وأما في الثاني[(1)](2)؛ فلأن البائع يمكن أن يؤول كلامه، بأن يكون المراد أن العيب لم يكن موجودا عند البيع والتسليم، بمعنى أن وجود العيب عند كل واحد منهما منتف، فيمكن أنه كان موجودا عند التسليم لا البيع.
فإن قلت: هذا الاحتمال ثابت في قوله: لقد باعه وسلمه وما أبق قط: أي وجد كل واحد منهما، وما أبق عند وجود كل واحد(3)، فيمكن أنه قد أبق عند وجود التسليم لا البيع.
قلت: كلمة قط تنافي هذا المعنى؛ لأنها موضوعة لعموم السلب[(4)] في الماضي، وذلك المعنى هو سلب العموم. PageV06P443
(وعند[(1)] عدم بينة المشتري على العيب عنده يحلف البائع(2) عندهما أنه ما يعلم أنه أبق عنده، واختلفوا على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -)، قد ذكر أن المشتري أقام بينة أولا أنه أبق عنده، فإن لم يكن له بينة يحلف بائعه عندهما بأنك ما تعلم أنه أبق عند المشتري؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((البينة[(3)] على المدعي، واليمين على من أنكر))(4)، فكل شيء يثبت بالبينة فعند العجز عنها يتوجه اليمين على المنكر. PageV06P444
واختلف المشايخ[(1)] - رضي الله عنهم - على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ، ووجه عدم الاستحلاف أن اليمين[(2)] لا يتوجه إلا على الخصم، ولا يصير[(3)] خصما إلا بعد قيام العيب عنده، فلا يمكن إثبات هذا بالحلف؛ لأنه دور(4)[(5) PageV06P445 ]، أما البينة فقد تقام[(1)] ليصير خصما، [لكن](2) لا يحلف ليصير خصما.