(وإن أعتقه على مال، أو قتله، أو أكل الطعام كله، أو بعضه[(3)]، أو لبس الثوب فتخرق لم يرجع[(4) PageV06P426 ]): الحاصل[(1)] أن الموت لا يبطل الرجوع بنقصان العيب؛ لأنه لا صنع للمشتري فيه[(2)]، والاعتاق مجانا لا يبطله [أيضا] (3) استحسانا، والقياس[(4)] أنه يبطله؛ لأن الإعتاق بصنعه فصار كالقتل، وجه الاستحسان[(5) PageV06P427 ] أن الإعتاق له شبهان(1):
شبه(2) بالقتل في أنه بصنع المشتري.
وشبه بالموت في أن الأصل في الآدمي الحرية، فكان الملك مؤقتا إلى زمان العتق، فهو عود إلى الحالة الأصلية، فإن كان بعد رؤية العيب اعتبر ذلك الشبه، فلا رجوع له بخلاف الموت بعد رؤية العيب، فإن حق الرجوع فيه ثابت وإن كان قبل رؤية العيب اعتبر هذا الشبه حتى يكون له [فيه] (3) حق الرجوع، وأما المسائل الأخر فلا رجوع بالنقصان فيها.
(وإن(4) اشترى(5)[(6) PageV06P428 ] بيضا، أو بطيخا، أو قثاء، أو خيارا، أو جوزا، فكسر(1)، فوجده(2) فاسدا فله نقصانه في المنتفع به(3)، وكل ثمنه في غيره.
ومن باع مشتريه(4) ورد عليه[(5) PageV06P429 ] بعيب بقضاء بإقرار، أو ببينة، أو بنكول، رد على بائعه، وإن رد برضاه لا): [أي إن](1) اشترى شيئا، ثم باعه، فادعى المشتري الثاني عيبا على المشتري الأول، وأثبت ذلك بالبينة، أو بالنكول، أو بالإقرار، فقضى القاضي فرد على بائعه، كان له أن يخاصم البائع الأول، قال في ((الهداية)): معنى القضاء[(2)] بالإقرار: أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة(3). PageV06P430
فإن قيل(1)[(2)]: المشتري الأول إذا أنكر إقراره بالعيب، فأثبت هذا بالبينة صار كأنه أقر عند القاضي، فإن الثابت بالبينة كالثابت عيانا، فينبغي أن لا يكون له ولاية الرد على البائع الأول سواء أقر عند القاضي، أو أنكر إقراره، فيثبت بالبينة؛ لأن الإقرار حجة قاصرة، فأي فائدة في قوله: معنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار؟ PageV06P431
قلنا: نحن لم نجعل[(1)] الإقرار حجة متعدية، ولم نقل[(2) PageV06P432 ]: إن الرد على المشتري الأول رد على بائعه، بل له أن يخاصم بائعه، فإن المشتري(1) الثاني إذا(2) أثبت أن العيب كان في يد المشتري الأول، ورد عليه، فالمشتري الأول إن أثبت أن العيب كان في يد بائعه رده(3) عليه، وإلا فلا[(4)].
والفرق[(5)] بين إقراره عند القاضي وبين إثبات إقراره بالبينة أنه إذا أقر عند القاضي يكون طائعا في أخذ المبيع، فصار كما إذا(6) اشترى من المشتري الثاني، فلا يكون له ولاية الرد على البائع الأول، أما إذا أنكر إقراره بالعيب، فثبت(7) بالبينة، لم يكن طائعا في الأخذ، فيكون أخذه بحكم الفسخ كأنه لم يبع، فيكون له المخاصمة مع بائعه. PageV06P433
وقد قيل[(1)]: هذه المسألة فيما [إذا](2) ادعى المشتري الثاني على المشتري الأول أن العيب كان في يد البائع(3) الأول، فحينئذ للمشتري الأول أن يخاصم على [البائع الأول](4)، أما إذا ادعى أن العيب في يد المشتري الأول فليس له أن يخاصم بائعه.
أقول[(5)]: فيه نظر؛ لأنه إذا ادعى أن العيب(6) في يد البائع الأول، وأقام عليه البينة، وقضى على المشتري الأول، فهذا القضاء ليس قضاء على البائع الأول، وهذه البينة لم تقم على البائع الأول [ولا على نائبه] (7)؛ لأن ما يدعى[(8) PageV06P434 ] على الغائب ليس سببا لما يدعى على الحاضر(1). PageV06P435