عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع[(1) PageV06P335
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ومن(1) شرى(2) عدل زطي وقبضه[(3)] فباع منه ثوبا(4)، أو وهب [ثوبا](5)وسلم[(6)] لم يرده بخيار رؤية أو شرط[(7)]، بل بعيب): الزط(8)[(9)]: جيل[(10) PageV06P411 ] من الناس في سواد العراق، والثوب الزطي ينسب إليهم، والأصل فيه أن رد البعض يوجب تفريق الصفقة[(1)]، وهو قبل التمام لا يجوز[(2)]، وبعد التمام يجوز. PageV06P412

ثم خيار الشرط والرؤية يمنعان[(1)] تمام الصفقة، وخيار العيب يمنعه قبل القبض[(2)] لا بعده[(3)]؛ وهذا[(4)] لأنه إذا شرط الخيار لأحدهما لم يتحقق الرضاء [الكامل][(5)](6)، وكذا[(7)] إذا لم ير المشتري مشتراه، أما إذا لم يشترط الخيار، أو شرط فأجاز من له الخيار، أو(8) المشتري قد رأى المبيع فرضي به فبعد ذلك إن قبض فقد تم الصفقة بحصول الرضى الكامل. PageV06P413

لكن مع ذلك يمكن أن يكون المبيع معيبا، والمشتري لا يرضى به، فيفسخ(1) العقد، فذلك أمر متوهم، فلا يمنع تمام الصفقة، وإن لم يقبض المبيع فالبيع في معرض الفسخ؛ بأن هلك(2) في يد البائع فيرتفع العقد، فإذا اجتمع الأمران أي عدم القبض ووجود العيب فيتقوى أحدهما بالآخر، فلا يتم الصفقة، ويظهر هذا في المسألة التي تأتي، وهي قوله: ولو اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخر عيبا.

فصل في [خيار العيب] (3)[(4)]

(ولمشتر(5)وجد[(6)] بمشريه[(7) PageV06P414 ](1) عيبا(2)[(3)] نقص ثمنه عند التجار(4)[(5) PageV06P415 ] رده أو أخذه بكل ثمنه[(1)]، لا إمساكه وأخذ نقصانه[(2) PageV06P416 ]): رده مبتدأ، ولمشتر(1)خبره، ونقص(2) ثمنه: صفة العيب.

(والإباق[(3)] ولو إلى ما دون السفر[(4)](5)، والبول في الفراش، وسرقة صغير(6)[(7)][(8) PageV06P417 ] يعقل[(1)] عيب[(2)]): إنما قال[(3)]: يعقل؛ لأن سرقة صغير لا يعقل ليست بعيب، (وبالغ عيب آخر[(4)])، عطف على معمولي عاملين مختلفين، والمجرور(5) مقدم[(6)]، (فلو سرق عندهما): أي عند البائع والمشتري، (في صغره): أي في صغره مع العقل (رده) وإن حدث عنده في صغره، وعند مشتريه في كبره لا. PageV06P418

(وجنون(1) الصغير[(2)] عيب أبدا يرد[(3) PageV06P419 ] من جن في صغره عنده، ثم عند مشتريه فيه، أو في كبره.

والبخر(1) والدفر[(2)](3) والزنا والتولد منه عيب فيها[: أي في الأمة](4) لا فيه(5)[(6)]. PageV06P420

والكفر عيب فيهما، والاستحاضة، وارتفاع الحيض في بنت سبع(1) عشرة سنة لا(2) أقل عيب(3)[(4) PageV06P421 ].

فإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عنده [عيب] (1) آخر، فله نقصانه[(2) PageV06P422 ] لا رده إلا برضا(1) بائعه[(2)]، كثوب شراه فقطعه فظهر عيب، ولبائعه أخذه[(3)] كذلك فلا يرجع[(4)] مشتريه إن باعه): [أي لا يرجع المشتري بالنقصان إن باعه] (5)؛ لأن البائع كان له أن يقول: أنا آخذه معيبا، فالمشتري بالبيع يكون حابسا للمبيع فلا يرجع بالنقصان. PageV06P423

(فإن خاطه، أو صبغه أحمر(1)[(2)]، أو لت[(3)] السويق بسمن، ثم ظهر عيبه لا يأخذه بائعه[(4)] ورجع[(5) PageV06P424 ] بنقصانه): أي رجع المشتري بنقصان العيب، ولا يكون للبائع أن يقول: أنا آخذه معيبا؛ لاختلاط ملك المشتري بالمبيع، وهو الخيط، والصبغ، والسمن.

(كما لو باعه بعد رؤية عيبه): أي كما يرجع المشتري بنقصان العيب إن باع الثوب [المخيط](1) أو(2) المصبوغ أو(3) السويق الملتوت بعد رؤية عيبه؛ لأنه بالبيع لم يصر[(4)] حابسا للمبيع، إذ قبل البيع لم يكن للبائع أخذه معيبا؛ لاختلاط ملك المشتري به، فلم يبطل حق الرجوع [إليه] (5)بالنقصان، (أو اعتقه[(6) PageV06P425 ] قبلها مجانا، أو دبره، أو استولدها(1)، أو مات عنده قبلها): أي قبل رؤية العيب، صورة المسائل: أنه عتق المشتري العبد مجانا، أو دبره، أو استولد المشتراة، أو مات المشترى في يد المشتري، ثم اطلع على عيب رجع بالنقصان[(2)].

— পৃষ্ঠা ২৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।