عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع[(1) PageV06P335
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وبطل شراء ذمي من ذمي خمرا بالخيار إن أسلم؛ لئلا يتملكها مسلما بإسقاط خياره): أي إن اشترى ذمي بشرط خياره[(1)] من ذمي خمرا، ثم أسلم المشتري(2) بطل شراؤه؛ لأنه إن بقي فعند إسقاط الخيار يتملكه المشتري، فيلزم تملك المسلم الخمر، وعندهما ينفذ الشراء وبطل الخيار؛ لأنه لو بقي يملك ردها، والرد يكون تمليكا، والمسلم(3) لا يملك تمليك(4) الخمر، فهذه[(5) PageV06P381 ] المسائل ثمرات الخلاف(1). PageV06P382

(ومن له الخيار[(1)] يجيز وإن جهل صاحبه ولا ينفسخ بلا علمه): أي إن فسخ[(2)] من له الخيار لا ينفسخ بلا علم صاحبه[(3) PageV06P383 ] خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي(1) - رضي الله عنه -، لهما: أنه[(2)] إن شرط علم صاحبه لم يبق فائدة في شرط الخيار؛ لأن صاحبه إن اختفى في مدة الخيار، فلم يصل الخبر إليه، فيتم العقد فيتضرر من له الخيار(3)، (فإن فسخ وعلمه في المدة انفسخ[(4)] وإلا تم عقده(5) PageV06P384 .

ويورث خيار العيب والتعيين لا الشرط والرؤية): خيار التعيين: أن يشتري أحد الثوبين بعشرة على أن يعين أيا شاء، وخيار الشرط يورث عند الشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - أيضا، وخيار الرؤية لا يتأتى على مذهبه(3)؛ لأن شراء ما لم يره لا يجوز عنده [في أظهر القولين](4).

(وإن اشترى[(5) PageV06P385 ] وشرط الخيار لغيره، فأي أجاز أو نقض صح ذلك، فإن أجاز أحدهما وفسخ الآخر، فالأول أولى، وإن(1) وجدا معا فالفسخ أولى): قالوا [ذلك](2)؛ لأن شرط الخيار لغير العاقد إنما يثبت بطريق النيابة عن العاقد، فيثبت له اقتضاء[(3)]. PageV06P386

أقول(1)[(2)]: إذا اشترى على أن الغير بالخيار، لا يثبت الخيار إلا برضاء المتعاقدين، فيكون نائبا عن المتعاقدين، ثم رضاء البائع بخيار الغير لا يقتضي رضاه بخيار المشتري. PageV06P387

(وبيع عبدين(1)[(2) PageV06P388 ] بالخيار في أحدهما صح إن فصل ثمن كل، وعين محل الخيار، وفسد في الأوجه الباقية): وهي:

ما إذا لم يفصل(1) الثمن، ولم يعين محل الخيار.

أو فصل ولم يعين.

أو عين ولم يفصل؛ لجهالة الثمن والمبيع، أو جهالة أحدهما.

بقي(2)(3) أن في صورة الجواز، وإن لم يوجد الجهالة لكن قبول ما ليس[(4)] بمبيع جعل شرطا لقبول ما هو مبيع، فينبغي أن يفسد بالشرط الفاسد عنده. PageV06P389

والجواب[(1)]: إن المبيع بشرط الخيار داخل في الإيجاب لا [في] (2)الحكم، فلا يصدق عليه أنه ما ليس بمبيع من كل وجه بل هو مبيع من وجه، فاعتبرنا الوجهين(3)، ففي صورة الجهالة اعتبرنا ما ليس بمبيع [حتى يفسد العقد] (4)، وفي صورة أن يكون كل واحد منهما معلوما اعتبرنا أنه مبيع حتى لا يفسد العقد[(5)]. PageV06P390

(وشراء أحد[(1)] الثوبين، أو(2) أحد ثلاثة[(3)] على أن يعين أيا شاء في ثلاثة أيام[(4)] صح[(5)]، لا إن لم يشترط تعيينه، ولا في أحد أربعة): لأن[(6) PageV06P391 ] القياس عدم الجواز، لكن استحسنا في الثلاثة لمكان الحاجة؛ لأن(1) الثلاثة مشتملة على الجيد والرديء والمتوسط، وفي الزائد على الثلاثة [أبقينا الحكم](2)على الأصل، وهو عدم الجواز.

(وأخذه(3) بالشفعة دارا بيعت بجنب ما شرط فيه الخيار رضا[(4)]): أي اشترى دارا على أنه بالخيار، فبيعت دار بجنب تلك الدار، فأخذها(5) المشتري بالشفعة، فهذا الأخذ [دليل رضاه](6) بشراء تلك الدار؛ لأن[(7)] الأخذ بالشفعة يقتضي إجازة [في](8) شراء المشفوع به. PageV06P392

— পৃষ্ঠা ২৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।