(وبطل شراء ذمي من ذمي خمرا بالخيار إن أسلم؛ لئلا يتملكها مسلما بإسقاط خياره): أي إن اشترى ذمي بشرط خياره[(1)] من ذمي خمرا، ثم أسلم المشتري(2) بطل شراؤه؛ لأنه إن بقي فعند إسقاط الخيار يتملكه المشتري، فيلزم تملك المسلم الخمر، وعندهما ينفذ الشراء وبطل الخيار؛ لأنه لو بقي يملك ردها، والرد يكون تمليكا، والمسلم(3) لا يملك تمليك(4) الخمر، فهذه[(5) PageV06P381 ] المسائل ثمرات الخلاف(1). PageV06P382
(ومن له الخيار[(1)] يجيز وإن جهل صاحبه ولا ينفسخ بلا علمه): أي إن فسخ[(2)] من له الخيار لا ينفسخ بلا علم صاحبه[(3) PageV06P383 ] خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي(1) - رضي الله عنه -، لهما: أنه[(2)] إن شرط علم صاحبه لم يبق فائدة في شرط الخيار؛ لأن صاحبه إن اختفى في مدة الخيار، فلم يصل الخبر إليه، فيتم العقد فيتضرر من له الخيار(3)، (فإن فسخ وعلمه في المدة انفسخ[(4)] وإلا تم عقده(5) PageV06P384 .
ويورث خيار العيب والتعيين لا الشرط والرؤية): خيار التعيين: أن يشتري أحد الثوبين بعشرة على أن يعين أيا شاء، وخيار الشرط يورث عند الشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - أيضا، وخيار الرؤية لا يتأتى على مذهبه(3)؛ لأن شراء ما لم يره لا يجوز عنده [في أظهر القولين](4).
(وإن اشترى[(5) PageV06P385 ] وشرط الخيار لغيره، فأي أجاز أو نقض صح ذلك، فإن أجاز أحدهما وفسخ الآخر، فالأول أولى، وإن(1) وجدا معا فالفسخ أولى): قالوا [ذلك](2)؛ لأن شرط الخيار لغير العاقد إنما يثبت بطريق النيابة عن العاقد، فيثبت له اقتضاء[(3)]. PageV06P386
أقول(1)[(2)]: إذا اشترى على أن الغير بالخيار، لا يثبت الخيار إلا برضاء المتعاقدين، فيكون نائبا عن المتعاقدين، ثم رضاء البائع بخيار الغير لا يقتضي رضاه بخيار المشتري. PageV06P387
(وبيع عبدين(1)[(2) PageV06P388 ] بالخيار في أحدهما صح إن فصل ثمن كل، وعين محل الخيار، وفسد في الأوجه الباقية): وهي:
ما إذا لم يفصل(1) الثمن، ولم يعين محل الخيار.
أو فصل ولم يعين.
أو عين ولم يفصل؛ لجهالة الثمن والمبيع، أو جهالة أحدهما.
بقي(2)(3) أن في صورة الجواز، وإن لم يوجد الجهالة لكن قبول ما ليس[(4)] بمبيع جعل شرطا لقبول ما هو مبيع، فينبغي أن يفسد بالشرط الفاسد عنده. PageV06P389
والجواب[(1)]: إن المبيع بشرط الخيار داخل في الإيجاب لا [في] (2)الحكم، فلا يصدق عليه أنه ما ليس بمبيع من كل وجه بل هو مبيع من وجه، فاعتبرنا الوجهين(3)، ففي صورة الجهالة اعتبرنا ما ليس بمبيع [حتى يفسد العقد] (4)، وفي صورة أن يكون كل واحد منهما معلوما اعتبرنا أنه مبيع حتى لا يفسد العقد[(5)]. PageV06P390
(وشراء أحد[(1)] الثوبين، أو(2) أحد ثلاثة[(3)] على أن يعين أيا شاء في ثلاثة أيام[(4)] صح[(5)]، لا إن لم يشترط تعيينه، ولا في أحد أربعة): لأن[(6) PageV06P391 ] القياس عدم الجواز، لكن استحسنا في الثلاثة لمكان الحاجة؛ لأن(1) الثلاثة مشتملة على الجيد والرديء والمتوسط، وفي الزائد على الثلاثة [أبقينا الحكم](2)على الأصل، وهو عدم الجواز.
(وأخذه(3) بالشفعة دارا بيعت بجنب ما شرط فيه الخيار رضا[(4)]): أي اشترى دارا على أنه بالخيار، فبيعت دار بجنب تلك الدار، فأخذها(5) المشتري بالشفعة، فهذا الأخذ [دليل رضاه](6) بشراء تلك الدار؛ لأن[(7)] الأخذ بالشفعة يقتضي إجازة [في](8) شراء المشفوع به. PageV06P392