(فشراء[(1)] عرسه(2) بالخيار لا يفسد نكاحه): عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لعدم الملك وعندهما يفسده، (وإن(3) وطئها[(4)] ردها؛ لأنه بالنكاح إلا في البكر): أي إن وطئها المشتري في أيام الخيار يملك ردها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن الوطء بالنكاح فلا تكون إجازة إلا أن تكون[(5)] بكرا؛ لأنه نقصها(6) بالوطء فلا يملك الرد، وعندهما لا يملك الرد وإن كانت ثيبا؛ لأن المشتري قد ملكها ففسد(7)(8) النكاح، فالوطء يكون بملك اليمين فيكون إجازة [متصلة](9).
(ولا يعتق قريبه(10) عليه في مدة خياره): أي إن اشترى قريبه بالخيار لا يعتق عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - في أيام الخيار خلافا لهما[(11)]. PageV06P373
(ولا من شراه قائلا(1): إن ملكت[(2)] عبدا فهو حر): أي [إن](3) قال: إن ملكت عبدا فهو حر، فشراه بالخيار لا يعتق في أيام الخيار عند أبي حنيفة[(4)] - رضي الله عنه - لعدم الملك. PageV06P374
(ولا يعد حيض المشرية(1) في المدة من استبرائها(2)[(3)])(4): أي إن اشترى أمة بالخيار فحاضت في أيام الخيار، فهذه الحيضة لا تعد من الاستبراء عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن[(5) PageV06P375 ] الاستبراء إنما يجب بعد ثبوت الملك، (ولا استبراء على البائع إن ردت[(1)] عليه بالخيار(2)): أي إن(3) ردت الأمة المشرية بالخيار لا يجب الاستبراء على البائع عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن[(4)] الاستبراء إنما(5) يجب بالانتقال من ملك إلى ملك، ولم يوجد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - حيث لا يملكها المشتري. PageV06P376
(ومن[(1)] ولدت في المدة بالنكاح لا تصير أم ولد له): أي إن اشترى زوجته بالخيار، فولدت في أيام الخيار في يد البائع لا تصير أم ولد للمشتري، فيملك الرد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما تصير أم ولد له(2)؛ لأنها ولدت في ملك المشتري، فلا يملك الرد، وإنما قلنا[(3)]: في يد البائع حتى لو قبض المشتري وولدت في يده تصير أم ولد له بالإتفاق؛ لأنها تعيبت[(4) PageV06P377 ] بالولادة، فلا يملك الرد فصارت ملكا للمشتري، فالولادة وقعت في ملك [المشتري لا في ملكه] (1)، فتصير أم ولد له.
(وهلكه[(2)] في يد البائع عليه إن قبضه المشتري بإذنه وأودعه عنده؛ لإرتفاع القبض بالرد لعدم الملك): أي المشتري بالخيار(3)[(4)] إن قبض مشتراه، ثم أودعه عند البائع، فهلك في يد البائع، فهلكه [في يده](5) يكون على البائع؛ لأن القبض قد ارتفع بالرد؛ لأن المشتري لم يملكه، فلم يصح الايداع، بل رده إلى البائع يكون رفعا PageV06P378 للقبض، فيكون الهلاك قبل القبض، فيكون على البائع، وعندهما[(1)] لما ملكه المشتري صح إيداعه، فلا(2) يرتفع القبض، فكأنه هلك في يد المشتري، فيكون الهلاك من ماله.
(وبقي خيار مأذون[(3)] شرى [شيئا] (4) بالخيار(5) وأبرأه[(6)] بائعه عن ثمنه في المدة؛ لأن المأذون يلي عدم التملك): أي إن اشترى عبد(7)[(8) PageV06P379 ] مأذون شيئا بالخيار، وأبرأه بائعه عن ثمنه في مدة الخيار، بقي خياره عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما[(1)] لا يبقى له الخيار؛ لأنه إن بقي كان له ولاية الرد، فرده يكون تمليكا بغير عوض، والمأذون لا يملك ذلك، وعند أبي حنيفة[(2)] - رضي الله عنه - لما لم يملكه كان رده امتناعا عن التملك، وللمأذون ولاية ذلك؛ فإنه إذا وهب له شيئا فله ولاية أن لا يقبله. PageV06P380