عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع[(1) PageV06P335
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وصح[(1)] بيع البر في سنبله(2) والباقلاء(3) والأرز والسمسم في قشرها(4)): [أي] (5)بيع البر في سنبله يجوز عندنا، وعن(6) الشافعي قولان(7)[(8) PageV06P358 ]، وبيع الباقلاء(1) الأخضر(2) لا يجوز عنده(3)[(4)]، (والجوز واللوز والفستق في قشرها الأول): إنما قال في قشرها الأول؛ لأن فيه خلاف الشافعي(5)، أما في قشرها الثاني فيجوز اتفاقا.

(وبيع[(6) PageV06P359 ] ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا ويجب قطعها[(1)]، وشرط تركها على الشجر يفسد البيع(2) [(3) PageV06P360 ]، كاستثناء قدر معلوم[(1)] منها)(2): أي باع الثمر(3) على النخل(4) واستثنى قدرا معلوما لا يجوز البيع[(5) PageV06P361 ]؛ لأنه ربما لا يبقى شيء بعد المستثنى.

(وأجرة الكيل(1)[(2)] والوزن والذرع والعدد(3)(4) على البائع، وأجرة وزن الثمن ونقده[(5)] على المشتري[(6)]. PageV06P362

وفي بيع سلعة بثمن سلم[(1)] هو أولا، وفي غيره سلما معا): أي في بيع السلعة بالثمن: أي بالدراهم والدنانير سلم الثمن أولا[(2)]؛ لأن السلعة تتعين(3) بالبيع، والدراهم والدنانير لا تتعين(4) إلا بالتسليم فلا بد من تعينه(5) PageV06P363 ؛ لئلا يلزم الربا[(1)].

أو في غيره: أي في بيع السلعة بالسلعة[(2)]، وهو بيع المقايضة، وفي بيع الثمن بالثمن: أي الصرف سلما معا لتساويهما في التعين وعدمه.

باب الخيار(3)[(4)] PageV06P364 [فصل في خيار الشرط]

(صح[(1)] خيار الشرط[(2)] لكل من العاقدين[(3) PageV06P365 ]، ولهما[(1)] ثلاثة أيام[(2)] أو أقل لا أكثر إلا أنه[(3)] يجوز إن أجاز في الثلاث): أي إذا بيع وشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز البيع خلافا لهما[(4) PageV06P366 ]، لكن إن أجيز في ثلاثة أيام جاز[(1)] البيع عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لزفر[(2)] - رضي الله عنه -. PageV06P367

(فإن اشترى(1) على أنه إن لم ينقد(2) الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح[(3)]، وإلى أربعة لا[(4)]، فإن نقد(5) في الثلاث جاز(6)): وإنما(7) أدخل[(8)] [لفظة](9) الفاء في قوله: فإن اشترى؛ لأنه فرع(10)مسألة خيار الشرط؛ لأن خيار الشرط إنما شرع ليدفع بالفسخ الضرر عن نفسه سواء كان الضرر تأخير أداء الثمن، أو غيره. PageV06P368

فإذا كان الخيار لضرر التأخير من صور خيار الشرط فالتصريح به يكون من فروع خيار الشرط، وهذا(1) الذي ذكر قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، فإنه يجوزه[(2)](3) في الأكثر، فهو جرى على أصله في التجويز في الأكثر، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - جرى[(4)] على أصله(5) في عدم التجويز في الأكثر، أما أبو يوسف[(6)] - رضي الله عنه - إنما [لم] (7) يجوز هاهنا(8) جريا(9) على القياس، وجوزه(10) ثمة لأثر(11) ابن عمر - رضي الله عنه - فإنه جوزه(12) إلى شهرين. PageV06P369

(ولا يخرج[(1)] مبيع عن ملك بائعه مع خياره، فإن قبضه المشتري [فهلك يجب](2)عليه بالقيمة): أي بيع بشرط [الخيار للبائع](3) فقبضه المشتري فهلك في يده[(4)] يجب عليه القيمة[(5)]؛ لأنه مقبوض على سوم الشراء[(6)](7)، وهو مضمون بالقيمة(8)[(9) PageV06P370 ].

(ويخرج[(1)] [عن ملك البائع](2) مع خيار المشتري، فهلكه(3) في يده بالثمن[(4)] كتعيبه[(5)])(6): أي إذا كان الخيار للمشتري وقبضه(7)(8) المشتري فهلك، أو تعيب في يده يجب الثمن، (ولا يملكه المشتري[(9) PageV06P371 ]): أي إذا كان الخيار للمشتري لا يملكه المشتري عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما(1)، وثمرة الخلاف[(2)] تظهر(3) في هذه المسائل، وهي قوله: PageV06P372

— পৃষ্ঠা ২৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।