عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع[(1) PageV06P335
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وإن باع المذروع هكذا أخذ الأقل بكل الثمن أو ترك، والأكثر له بلا خيار(1) للبائع): لأن[(2) PageV06P350 ] الذراع(1) وصف فى الثوب(2)(3)، والمراد بالوصف: الأمر الذي إذا قام بالمحل يوجب في ذلك المحل حسنا أو قبحا، فالكمية المحضة لا تكون من الأوصاف، بل هي أصل؛ لأن الكمية عبارة عن قلة الأجزاء أو كثرتها، والشيء إنما يوجد بالأجزاء، والوصف ما يقوم بالشيء فلا بد أن يكون(4) مؤخرا عن وجود ذلك الشيء، فالكمية التي يختلف بها الكيفية كالذرع في الثوب أمر يختلف به حسن المزيد عليه. PageV06P351

فإن الثوب إذا كان عشرة أذرع يساوي عشرة دنانير، وإن كان تسعة أذرع لا يساوي تسعة دنانير؛ لأنها(1) لا تكفي جبة(2)، والعشرة تكفي، فوجود الذراع الزائد على التسعة(3) يزيد حسنا التسعة فيصير كالأوصاف الزائدة، فلا يقابلها شيء من الثمن: أي الثمن لا ينقسم على الأجزاء كما ينقسم في الحنطة، فإنه إذا كان عشرة أقفزة بعشرة دراهم، كان قفيز واحد بدرهم(4)، ولا كذلك في الثوب، فإذا باع عشرة أذرع بعشرة [دراهم] (5)، فكان الثوب تسعة أذرع كما في مسألتنا لا يأخذه بتسعة، بل إن شاء أخذ بعشرة وإن شاء ترك، وإن كان زائدا كان للمشتري، فإنه باع هذا(6) الثوب فوجد المشتري فيه أمرا مرغوبا فكان للمشتري، كما إذا اشترى عبدا فوجده كاتبا. PageV06P352

(وإن قال[(1)]: كل ذراع بدرهم أخذ الأقل بحصته [أو ترك، وأخذ الأكثر كل ذراع بدرهم أو فسخ)] (2): لأنه أفرد كل ذراع بدرهم، فلا بد من رعاية هذا المعنى.

واعلم[(3)] أن المسألة فيما إذا باع ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة [دراهم] (4) كل ذراع بدرهم، فإذا هو تسعة أذرع، أو أحد عشرة ذراعا، حتى لو كان تسعة ونصفا [أو عشرة ونصفا] (5) فحكمه ليس كذلك على ما سيأتي في هذه الصفحة(6). PageV06P353

(وصح بيع عشرة أسهم من مائة سهم لا بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: صح في الوجهين؛ لأنه باع عشرا مشاعا من الدار(1)[(2)]، وله: إن[(3) PageV06P354 ] في الثاني المبيع محل الذراع، وهو معين مجهول لا مشاع بخلاف السهم(1).

(ولا بيع عدل(2) على أنه عشرة أثواب، وهو أقل أو أكثر): لأنه[(3)] إذا كان أقل لا يدري ثمن ما(4) ليس بموجود(5)، فيكون حصة الموجود مجهولة(6)، وإن(7) كان أكثر لا يكون المبيع معلوما، (ولو بين لكل ثمنا[(8)] صح في الأقل بقدره، وخير، وفسد في الأكثر): لأن PageV06P355 المبيع مجهول(1)[(2)].

(وفي بيع ثوب على أنه عشرة أذرع كل ذراع(3) بدرهم أخذ بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار، وبتسعة(4) في تسعة ونصف إن شاء، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إن شاء[(5)] أخذ بأحد عشر في الأول وبعشرة في الثاني، وقال محمد - رضي الله عنه -: إن شاء أخذ بعشرة ونصف في الأول وبتسعة ونصف في الثاني)(6): لأن[(7)] من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه، ولأبي PageV06P356 يوسف[(1)] - رضي الله عنه - أنه لما أفرد كل ذراع ببدل أنزل(2) كل ذراع منزلة ثوب وقد انتقص(3)، ولأبي حنيفة[(4)] - رضي الله عنه - أن الذراع وصف، وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط(5) PageV06P357 ، وهو مقيد بالذراع، ففي الأقل عاد الحكم إلى الأصل.

— পৃষ্ঠা ২৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।