عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع[(1) PageV06P335
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

كتاب البيع[(1) PageV06P335

]

(هو مبادلة مال بمال[(1) PageV06P336 ] ينعقد(1) بإيجاب[(2)] وقبول، بلفظي ماض[(3) PageV06P337 ] وبتعاط(1)[(2)] في النفيس والخسيس(3)[(4)])، فمبادلة المال[(5) PageV06P338 ] [بالمال](1) علة صورية للبيع، والإيجاب والقبول والتعاطي علة مادية له(2)(3)، والمبادلة(4) تكون بين اثنين(5) فهما(6) العلة الفاعلية، ولم يقل[(7)] على سبيل التراضي ليشمل ما لا يكون بالتراضي: كبيع المكره؛ فإنه [بيع] (8) منعقد، (هو الصحيح[(9)]). PageV06P339

إنما قال هذا لأن عند البعض(1)[(2)] إنما ينعقد بالتعاطي في الخسيس لا في النفيس، والتعاطي عند البعض(3) الإعطاء من الجانبين(4)[(5)]، ويكفي عند البعض(6)(7) PageV06P340 من أحد الجانبين كما إذا ساوم[(1)] [وأخذ المبيع]( (2)، ولم يكن معه وعاء ليجعل المبيع فيه [فكاله] (3) ففارقه، فجاء بالوعاء وأعطى الثمن فهو جائز. ولو قال: كيف تبيع الحنطة، فقال: قفيزا(4) بدرهم، فقال(5): كل لي(6) خمسة أقفزة، فكال، فذهب بها، فهذا بيع، وعليه خمسة دراهم. PageV06P341

(وإذا أوجب واحد قبل[(1)] الآخر في المجلس[(2)] كل المبيع بكل الثمن[(3)]، أو ترك إلا إذا بين[(4)] ثمن كل) أي إذا قال: بعت هذا بدرهم وذلك بدرهم، فقبل أحدهما بدرهم يجوز.

(وما لم يقبل بطل الإيجاب إن رجع[(5) PageV06P342 ] الموجب أو قام[(1)] أيهما عن مجلسه وإذا وجد(2) ألزم(3) البيع): أي لا يثبت خيار المجلس خلافا للشافعي[(4)](5) - رضي الله عنه -، ولما ذكر الإيجاب والقبول أراد أن يذكر الثمن والمبيع، وإنما قدم ذكر الثمن؛ لأنه وسيلة إلى حصول المبيع، وهو المقصود، والوسائل متقدمة على المقاصد، فقال: PageV06P343

(وصح [البيع] (1) في العوض[(2)] المشار إليه بلا علم[(3)] بقدره ووصفه(4) لا في غير المشار إليه) فإنه حينئذ لا بد أن يذكر قدره ووصفه.

(وبثمن[(5)] حال[(6)]، و(7)إلى أجل[(8)] علم[(9)]. PageV06P344

وبالثمن المطلق): أي إن لم يذكر[(1)] صفته بأن قيل: بعت بعشرة دراهم، (فإن استوت مالية النقود، فعلى ما قدر به من أي نوع شاء[(2) PageV06P345 ]): [أي يقع البيع على عشرة دراهم من أي نوع كان] (1): أي يعطي المشتري أي نوع شاء، (وإن اختلفت(2) فعلى الأروج[(3)]، وفسد إن استوى رواجها(4)): أي في صورة اختلاف مالية النقود، (إلا إذا(5) بين أحدها(6))(7): أي أحد النقود، وهذا استثناء منقطع؛ لأن البحث في البيع بالثمن المطلق، فلا يكون حال(8) بيان(9) أحد النقود من جنس أحوال إطلاق الثمن، ثم بعد ذكر الثمن شرع في ذكر المبيع، فقال: PageV06P346

(وفي الطعام(1)[(2)] والحبوب(3) كيلا وجزافا(4)[(5)] إن بيع[(6)] بغير جنسه، وبإناء [(7) PageV06P347 ] وحجر معين لم يدر قدره[(1)]، وفي صاع في بيع صبرة(2) كل صاع بكذا): أي إذا قال: بعت هذه الصبرة كل صاع بدرهم صح في صاع[(3)] واحد، (وفي كلها إن سمى جملة قفزانها): أي [إذا] (4) قال: بعت هذه الصبرة، وهي عشرة أقفزة، كل قفيز بدرهم صح في الكل، (وفسد[(5)] في الكل في بيع ثلة(6)(7)[(8)] أو ثوب(9)، كل شاة أو ذراع بكذا): لأن البيع لا يجوز إلا PageV06P348 في واحد، وذلك الواحد متفاوت، (وكذا[(1)] كل معدود متفاوت.

فإن باع صبرة على أنها مائة صاع بمائة، وهي أقل أو أكثر أخذ المشتري الأقل بحصته[(2)]، أو فسخ البيع، وما زاد للبائع): لأنه لم يبع إلا مائة صاع، فالزائد له[(3)]. PageV06P349

— পৃষ্ঠা ২৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।