عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقيط(1)[(2)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وجعل[(1)] غلة الوقف، أو الولاية لنفسه، وشرط[(2)] أن يستبدل به أرضا[(3)] [أخرى](4) إذا شاء عند أبي يوسف - رضي الله عنه - خاصة): فإن شرط الاستبدال[(5) PageV06P320 ] لا يمنع صحة الوقف عند أبي يوسف - رضي الله عنه - إذ لا منافاة بين صحة الوقف وبين الاستبدال عنده، فإنه يجوز[(1)] الاستبدال في الوقف من غير شرط(2) PageV06P321 [(1)] إذا ضعفت[(2)] الأرض عن الريع(3)، ونحن لا نفتي به، وقد(4) شاهدنا في الاستبدال من الفساد ما لا يعد ولا يحصى، فإن ظلمة القضاة(5) جعلوه[(6)] حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمين، وفعلوا ما فعلوا. PageV06P322

(وشرط لتمامه[(1)] ذكر[(2)] مصرف مؤبد[(3)]. PageV06P323

وقال(1) أبو يوسف - رضي الله عنه -: صح(2) بدونه، وإذا انقطع[(3)] صرف إلى الفقراء(4). PageV06P324

وصح وقف العقار لا المنقول[(1)]، وعن محمد - رضي الله عنه - صح وقف منقول فيه تعامل [الناس](2) كالفأس[(3)]، والمر(4) PageV06P325 ، والقدوم، والمنشار، والجنازة، وثيابها، والقدر، والمرجل(1)، والمصحف، وعليه أكثر فقهاء الأمصار.

فإذا(2) صح الوقف[(3)]، لا يملك[(4)] ولا يملك[(5)]). PageV06P326

اعلم أن بعض المتأخرين جوزوا بيع بعض الوقف إذا خرب[(1)]؛ لعمارة الباقي، والأصح أنه لا يجوز(2)، فإن الوقف[(3)] بعد الصحة لا يقبل الملك، كالحر(4) لا يقبل(5) الرقبة(6)، وقد شاهدنا[(7)] فيه مثل ما شاهدنا في الاستبدال. PageV06P327

(ولكن[(1)] يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف - رضي الله عنه -): فإن القسمة في غير المثليات[(2)] يغلب[(3)](4) فيها جهة التمليك[(5)]، لا جهة الإقرار، ومع هذا يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف - رضي الله عنه - مع أنه لا يجوز التمليك PageV06P328 في الوقف [عنده](1)، فيجعل[(2)](3) جهة الإقرار غالبة في الأوقاف، فإن وقف[(4)] نصيبه من عقار مشترك(5) يجوز للواقف أن يقسمه مع الشريك، فإن(6) وقف نصف عقار كله له، فالقاضي(7) يقسم مع الواقف، لكن[(8)] لا يجوز قسمة الوقف بين المصارف. PageV06P329

(ويبدأ[(1) PageV06P330 ] من ارتفاع(1) الوقف بعمارته(2)[(3)]، وإن[(4)] لم يشترطها(5) الواقف إن وقف[(6)] على الفقراء، وإن وقف على معين وآخره للفقراء(7)[(8)] فهي في ماله[(9)]، فإن PageV06P331 امتنع[(1)] أو كان فقيرا آجره الحاكم، وعمره بأجرته، ثم رده إلى مصرفه(2)، ونقضه[(3) PageV06P332 ] يصرف إلى عمارته، أو يدخر[(1)] لوقت الحاجة إليها، وإن تعذر(2) صرفه إليها بيع، ويصرف(3) ثمنه(4) إليها، ولا يقسم[(5) PageV06P333 ] بين مصارفه. [والله أعلم](1) ). PageV06P334

— পৃষ্ঠা ২৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।