ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - إن الجارية دخلت في الشركة[(1)] حال الشراء، ثم الإذن[(2)] بالشراء للوطء اقتضى الهبة؛ لأنه لا طريق لحل الوطء إلا الهبة[(3)]؛ لأنه لو باع نصيبه من شريكه يصير هذا النصيب مشتركا بينهما، فلا يحل الوطء، وإذا اقتضى الهبة لا يكون على المشتري[(4)] شيء. PageV06P306
(وأخذ[(1)] كل بثمنها): أي للبائع أن يطالب الثمن من أيهما شاء؛ لأن المفاوضة تتضمن الكفالة.
كتاب الوقف[(2)] PageV06P307 (هو حبس العين[(1)] على ملك الواقف، والتصدق[(2)] بالمنفعة كالعارية(3)[(4)].
وعندهما: هو حبس العين على ملك الله تعالى[(5)]. PageV06P308
فلو وقف على الفقراء، أو بنى سقاية(1)[(2)]، او خانا(3) لبني السبيل، أو رباطا(4)، أو جعل أرضه مقبرة[(5)] لا يزول[(6) PageV06P309 ] ملك الواقف(1) عنه، وإن علق بموته نحو: إن مت فقد وقفت(2) في الصحيح[(3)])(4)، قد ذكر أن الخلاف بين أبي حنيفة - رضي الله عنه - وصاحبيه في جواز الوقف[(5)]، فإن الوقف لا يجوز عنده بناء على أنه تصدق بالمنفعة، وهي معدومة، لكن [على](6) الأصح أن الخلاف إنما هو اللزوم، فإن الوقف غير لازم[(7) PageV06P310 ] عنده(1)، وإن علق بالموت، ففي التعليق بالموت روايتان[(2)] عنه:
في رواية: يصير لازما.
وفي رواية: لا، واختار في ((المتن)) هذا. PageV06P311
وأما عندهما فالوقف[(1)] لازم، وعليه الفتوى، والأصل فيه وقف الخليل - صلى الله عليه وسلم - الكعبة(2)[(3)].
وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنما يلزم بأحد الشيئين، وهو ما قال: PageV06P312
(إلا أن يحكم[(1)] به حاكم[(2)]. PageV06P313
وإلا في مسجد[(1)][(2)] بني[(3)] وأفرز[(4) PageV06P314 ] بطريقه(1)، وأذن للناس بالصلاة فيه، فصل(2) واحد[(3)](4) وإن جعل تحته سرداب[(5)](6) لمصالحه).
اختلف في شرائط صيرورة المكان مسجدا:
فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يكفي مجرد قوله: جعلته مسجدا؛ لأن التسليم[(7)] ليس بشرط للزوم الوقف عنده. PageV06P315
وعند محمد - رضي الله عنه - لا بد[(1)] من أن يصلى فيه بجماعة[(2)].
وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يكفي صلاة واحد، ثم جعل السرداب(3) تحته لمصالح المسجد لا يمنع[(4)] [أن يكون](5) مسجدا. PageV06P316
(فإن(1) جعل لغيرها، أو وسط داره مسجدا، وأذن[(2)] بالصلاة(3) فيه فلا[(4)]): أي إن جعل تحت المسجد سرداب لغير[(5)] مصالح المسجد، لا يصير المسجد مسجدا، وكذا إذا جعل وسط داره مسجدا، وأذن بالصلاة فيه لا يصير مسجدا؛ لعدم إفراز الطريق.
(وعند أبي يوسف[(6) PageV06P317 ] - رضي الله عنه - يزول بنفس القول[(1)]): أي يزول ملك الواقف عن الوقف بنفس القول.
(وعند محمد[(2)] - رضي الله عنه - تسليمه[(3)] إلى المتولي[(4)]، وقبضه شرط): ثم ذكر فروع هذا الاختلاف، فقال: PageV06P318
(فصح وقف المشاع[(1)]): المشاع[(2)] إن لم يحتمل القسمة[(3) PageV06P319 ]: ففي المسجد والمقبرة لا يجوز الوقف عند أبي يوسف - رضي الله عنه - أيضا، وفي غيرهما يجوز الوقف عند محمد - رضي الله عنه - أيضا.
وإن احتمل القسمة، فهو محل الاختلاف: فيصح عند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا عند محمد - رضي الله عنه - ، ويفتى بقول أبي يوسف - رضي الله عنه -.