عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقيط(1)[(2)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - إن الجارية دخلت في الشركة[(1)] حال الشراء، ثم الإذن[(2)] بالشراء للوطء اقتضى الهبة؛ لأنه لا طريق لحل الوطء إلا الهبة[(3)]؛ لأنه لو باع نصيبه من شريكه يصير هذا النصيب مشتركا بينهما، فلا يحل الوطء، وإذا اقتضى الهبة لا يكون على المشتري[(4)] شيء. PageV06P306

(وأخذ[(1)] كل بثمنها): أي للبائع أن يطالب الثمن من أيهما شاء؛ لأن المفاوضة تتضمن الكفالة.

كتاب الوقف[(2)] PageV06P307 (هو حبس العين[(1)] على ملك الواقف، والتصدق[(2)] بالمنفعة كالعارية(3)[(4)].

وعندهما: هو حبس العين على ملك الله تعالى[(5)]. PageV06P308

فلو وقف على الفقراء، أو بنى سقاية(1)[(2)]، او خانا(3) لبني السبيل، أو رباطا(4)، أو جعل أرضه مقبرة[(5)] لا يزول[(6) PageV06P309 ] ملك الواقف(1) عنه، وإن علق بموته نحو: إن مت فقد وقفت(2) في الصحيح[(3)])(4)، قد ذكر أن الخلاف بين أبي حنيفة - رضي الله عنه - وصاحبيه في جواز الوقف[(5)]، فإن الوقف لا يجوز عنده بناء على أنه تصدق بالمنفعة، وهي معدومة، لكن [على](6) الأصح أن الخلاف إنما هو اللزوم، فإن الوقف غير لازم[(7) PageV06P310 ] عنده(1)، وإن علق بالموت، ففي التعليق بالموت روايتان[(2)] عنه:

في رواية: يصير لازما.

وفي رواية: لا، واختار في ((المتن)) هذا. PageV06P311

وأما عندهما فالوقف[(1)] لازم، وعليه الفتوى، والأصل فيه وقف الخليل - صلى الله عليه وسلم - الكعبة(2)[(3)].

وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنما يلزم بأحد الشيئين، وهو ما قال: PageV06P312

(إلا أن يحكم[(1)] به حاكم[(2)]. PageV06P313

وإلا في مسجد[(1)][(2)] بني[(3)] وأفرز[(4) PageV06P314 ] بطريقه(1)، وأذن للناس بالصلاة فيه، فصل(2) واحد[(3)](4) وإن جعل تحته سرداب[(5)](6) لمصالحه).

اختلف في شرائط صيرورة المكان مسجدا:

فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يكفي مجرد قوله: جعلته مسجدا؛ لأن التسليم[(7)] ليس بشرط للزوم الوقف عنده. PageV06P315

وعند محمد - رضي الله عنه - لا بد[(1)] من أن يصلى فيه بجماعة[(2)].

وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يكفي صلاة واحد، ثم جعل السرداب(3) تحته لمصالح المسجد لا يمنع[(4)] [أن يكون](5) مسجدا. PageV06P316

(فإن(1) جعل لغيرها، أو وسط داره مسجدا، وأذن[(2)] بالصلاة(3) فيه فلا[(4)]): أي إن جعل تحت المسجد سرداب لغير[(5)] مصالح المسجد، لا يصير المسجد مسجدا، وكذا إذا جعل وسط داره مسجدا، وأذن بالصلاة فيه لا يصير مسجدا؛ لعدم إفراز الطريق.

(وعند أبي يوسف[(6) PageV06P317 ] - رضي الله عنه - يزول بنفس القول[(1)]): أي يزول ملك الواقف عن الوقف بنفس القول.

(وعند محمد[(2)] - رضي الله عنه - تسليمه[(3)] إلى المتولي[(4)]، وقبضه شرط): ثم ذكر فروع هذا الاختلاف، فقال: PageV06P318

(فصح وقف المشاع[(1)]): المشاع[(2)] إن لم يحتمل القسمة[(3) PageV06P319 ]: ففي المسجد والمقبرة لا يجوز الوقف عند أبي يوسف - رضي الله عنه - أيضا، وفي غيرهما يجوز الوقف عند محمد - رضي الله عنه - أيضا.

وإن احتمل القسمة، فهو محل الاختلاف: فيصح عند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا عند محمد - رضي الله عنه - ، ويفتى بقول أبي يوسف - رضي الله عنه -.

— পৃষ্ঠা ২৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।