وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يجوز هذه الشركة[(2)].
وعند مالك(3) - رضي الله عنه - وزفر[(4)] - رضي الله عنه - لا يجوز إلا عند اتحاد العمل[(5)]. PageV06P295
(ولزم كلا[(1)] عمل قبله أحدهما، فيطالب(2) كل بالعمل، ويطالب الأجر): أي يطالب كل واحد أجر عمل عمله أحدهما، (ويبرأ الدافع[(3)] بالدفع إليه): أي بدفع الأجر إلى كل واحد منهما، (والكسب بينهما، وإن عمل[(4)] أحدهما فقط. PageV06P296
وشركة الوجوه[(1)]): هذه هي الوجه الرابع من الشركة: (وهي أن يشتركا بلا مال ليشتريا بوجههما ويبيعا) أي ليشتريا بلا نقد الثمن؛ بسبب وجاهتهما، فيبيعا، فما حصل من الثمن يدفعان منه الثمن إلى بائعهما، فإن فضل منه شيء يكون مشتركا بينهما، وهذه الشركة لا تجوز[(2)](3) عند الشافعي(4) - رضي الله عنه -. PageV06P297
(فتصح[(1)] مفاوضة): بأن يشترط المساواة في الأمور التي يجب مساوتها في المفاوضة، (ومطلقها[(2)] عنان، وكل[(3)] وكيل الآخر في الشراء): أي إذا كان عقد الشركة مطلقا، أما إن شرطت فيه المفاوضة، فكل وكيل الآخر وكفيله. PageV06P298
(فإن شرطا[(1)] مناصفة المشترى، أو مثالته[(2)]، فالربح كذلك[(3)]، وشرط الفضل[(4)] باطل): أي إن شرطا أن المشترى يكون بينهما نصفين، أو أثلاثا، وربح أحدهما زائد على قدر ملكه، فذلك الشرط باطل؛ لأن الربح يكون بقدر الملك؛ لئلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، بخلاف العنان إذا كان رأس المال غير العروض، فإن رأس المال حينئذ لا يتعين بالتعيين، فلا يكون الربح نماء رأس المال على ما مر.
[فصل في الشركة الفاسدة] PageV06P299 (ولا يجوز[(1)](2) الشركة في الاحتطاب[(3)]، والاحتشاش، والاصطياد(4)، وما حصل[(5) PageV06P300 ] لكل فله، وما أخذاه(1) معا فلهما نصفين[(2)]، وما حصل له بإعانة الآخر[(3)] فله) مثل أن يقلع أحدهما ويجمع الآخر يكون للقالع، (وللآخر أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد(4)[(5)] - رضي الله عنه -، ولا يزاد على نصف ثمنه[(6) PageV06P301 ] عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.
ولا في الاستسقاء[(1)] بأن كان لأحدهما بغل، وللآخر راوية(2)[(3)]، واستقى(4) أحدهما، فالكسب(5) للعامل، وعليه أجر مثل ما للآخر. PageV06P302
والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال[(1)]): كما إذا شرط في الشركة[(2)] دراهم مسماة من الربح لأحدهما فتفسد الشركة، فيكون الربح بقدر الملك، حتى لو كان المال نصفين وشرط الربح أثلاثا، فالشرط باطل، ويكون الربح نصفين. PageV06P303
(وتبطل الشركة بموت أحد الشريكين[(1)]، وبلحاقه[(2)] بدار الحرب مرتدا إذا قضي به.
ولم يزك أحدهما مال الآخر بلا(3) إذنه[(4)]): أي لا يجوز لأحدهما أن يؤدي زكاة مال الآخر بلا إذنه، (فان أذن كل(5) صاحبه(6) فأديا ولاء ضمن الثاني وإن جهل بأداء الأول): هذا عند أبي حنيفة[(7) PageV06P304 ] - رضي الله عنه -، وأما عندهما إذا جهل بأداء الأول لا يضمن.
(وإن أديا معا ضمن[(1)] كل قسط غيره): مثل إن أدى كل واحد بغيبة صاحبه، واتفق أداؤهما[(2)] في زمان واحد، أو لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر(3) ضمن كل [واحد](4) نصيب الآخر.
(فإن شرى(5) مفاوض[(6)] أمة بإذن شريكه ليطأ(7)، فهي(8) له بلا شيء): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما يرجع[(9)] الشريك على المشتري [بنصف الثمن](10)؛ لأن المشتري أدى نصف دينه من مال الشركة. PageV06P305