عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقيط(1)[(2)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يجوز هذه الشركة[(2)].

وعند مالك(3) - رضي الله عنه - وزفر[(4)] - رضي الله عنه - لا يجوز إلا عند اتحاد العمل[(5)]. PageV06P295

(ولزم كلا[(1)] عمل قبله أحدهما، فيطالب(2) كل بالعمل، ويطالب الأجر): أي يطالب كل واحد أجر عمل عمله أحدهما، (ويبرأ الدافع[(3)] بالدفع إليه): أي بدفع الأجر إلى كل واحد منهما، (والكسب بينهما، وإن عمل[(4)] أحدهما فقط. PageV06P296

وشركة الوجوه[(1)]): هذه هي الوجه الرابع من الشركة: (وهي أن يشتركا بلا مال ليشتريا بوجههما ويبيعا) أي ليشتريا بلا نقد الثمن؛ بسبب وجاهتهما، فيبيعا، فما حصل من الثمن يدفعان منه الثمن إلى بائعهما، فإن فضل منه شيء يكون مشتركا بينهما، وهذه الشركة لا تجوز[(2)](3) عند الشافعي(4) - رضي الله عنه -. PageV06P297

(فتصح[(1)] مفاوضة): بأن يشترط المساواة في الأمور التي يجب مساوتها في المفاوضة، (ومطلقها[(2)] عنان، وكل[(3)] وكيل الآخر في الشراء): أي إذا كان عقد الشركة مطلقا، أما إن شرطت فيه المفاوضة، فكل وكيل الآخر وكفيله. PageV06P298

(فإن شرطا[(1)] مناصفة المشترى، أو مثالته[(2)]، فالربح كذلك[(3)]، وشرط الفضل[(4)] باطل): أي إن شرطا أن المشترى يكون بينهما نصفين، أو أثلاثا، وربح أحدهما زائد على قدر ملكه، فذلك الشرط باطل؛ لأن الربح يكون بقدر الملك؛ لئلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، بخلاف العنان إذا كان رأس المال غير العروض، فإن رأس المال حينئذ لا يتعين بالتعيين، فلا يكون الربح نماء رأس المال على ما مر.

[فصل في الشركة الفاسدة] PageV06P299 (ولا يجوز[(1)](2) الشركة في الاحتطاب[(3)]، والاحتشاش، والاصطياد(4)، وما حصل[(5) PageV06P300 ] لكل فله، وما أخذاه(1) معا فلهما نصفين[(2)]، وما حصل له بإعانة الآخر[(3)] فله) مثل أن يقلع أحدهما ويجمع الآخر يكون للقالع، (وللآخر أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد(4)[(5)] - رضي الله عنه -، ولا يزاد على نصف ثمنه[(6) PageV06P301 ] عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.

ولا في الاستسقاء[(1)] بأن كان لأحدهما بغل، وللآخر راوية(2)[(3)]، واستقى(4) أحدهما، فالكسب(5) للعامل، وعليه أجر مثل ما للآخر. PageV06P302

والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال[(1)]): كما إذا شرط في الشركة[(2)] دراهم مسماة من الربح لأحدهما فتفسد الشركة، فيكون الربح بقدر الملك، حتى لو كان المال نصفين وشرط الربح أثلاثا، فالشرط باطل، ويكون الربح نصفين. PageV06P303

(وتبطل الشركة بموت أحد الشريكين[(1)]، وبلحاقه[(2)] بدار الحرب مرتدا إذا قضي به.

ولم يزك أحدهما مال الآخر بلا(3) إذنه[(4)]): أي لا يجوز لأحدهما أن يؤدي زكاة مال الآخر بلا إذنه، (فان أذن كل(5) صاحبه(6) فأديا ولاء ضمن الثاني وإن جهل بأداء الأول): هذا عند أبي حنيفة[(7) PageV06P304 ] - رضي الله عنه -، وأما عندهما إذا جهل بأداء الأول لا يضمن.

(وإن أديا معا ضمن[(1)] كل قسط غيره): مثل إن أدى كل واحد بغيبة صاحبه، واتفق أداؤهما[(2)] في زمان واحد، أو لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر(3) ضمن كل [واحد](4) نصيب الآخر.

(فإن شرى(5) مفاوض[(6)] أمة بإذن شريكه ليطأ(7)، فهي(8) له بلا شيء): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما يرجع[(9)] الشريك على المشتري [بنصف الثمن](10)؛ لأن المشتري أدى نصف دينه من مال الشركة. PageV06P305

— صفحة ٢٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।