عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقيط(1)[(2)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

والنقرة: فضة غير مضروبة.

(وبالعرض بعد أن باع كل نصف عرضه بنصف عرض الآخر)، اعلم أنه لا يخلو:

إما أن تكون قيمة متاعهما متساوية(3) فحينئذ يبيع كل واحد منهما نصف متاعه بنصف متاع الآخر، ثم يعقدان عقد الشركة. PageV06P282

وإما أن تكون قيمة متاعهما متفاوتة، [غير مساوية](1)، كما إذا كان قيمة متاع أحدهما ألفا وقيمة متاع الآخر ألفين، يبيع صاحب الأقل ثلثي متاعه بثلث متاع الآخر؛ ليكون[(2) PageV06P283 ] كل واحد بينهما(1) أثلاثا: ثلثاه[(2)] لصاحب الأكثر، وثلثه لصاحب الأقل، ثم يعقدان عقد الشركة، فيكون الربح [هاهنا](3) بقدر الملك، وإنما يحتاج[(4) PageV06P284 ] إلى عقد الشركة؛ ليكون كل واحد وكيلا من الآخر، وإنما يكون[(1)] الربح هاهنا(2) بقدر الملك(3)؛ لأن الربح هاهنا(4) نماء المال بخلاف ما إذا كان رأس المال أحد النقدين، فإن الربح حينئذ يستحق بالشرط[(5) PageV06P285 ]، وأيضا[(1)] الدراهم والدنانير لا يتعينان(2) في العقد[(3)]، فالربح لا يكون نماء لرأس(4) المال. PageV06P286

(وهلاك[(1)] مالها أو مال أحدهما): أي هلاك مال الشركة، أو مال أحد الشركين، (قبل الشراء يبطلها(2)، وهو على صاحبه[(3)]): أي الهلاك على صاحب المال، (قبل الخلط هلك في يده، أو يد آخر، وبعد الخلط[(4)] عليها، فإن هلك مال أحدهما بعد شراء الآخر بماله، فمشريه[(5) PageV06P287 ](1) لهما، ورجع[(2)] على الآخر بحصته(3) من ثمنه): أي رجع المشتري على أحدهما الذي هلك ماله بحصته من الثمن؛ لأن الشراء، قد وقع لهما، فلا يتغير بهلاك المال، وعبارة ((الهداية)) هكذا[(4) PageV06P288 ]: ولو اشترى أحدهما بماله، وهلك مال الآخر قبل الشراء، [فالمشرى بينهما على ما شرط(1)](2).

فهاهنا محل[(3)] أن يغلط في الفهم، ويفهم أنه هلك مال الآخر قبل شراء أحدهما، لكن يجب أن يفهم هذا(4)، فإن وضع المسألة فيما إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء أحدهما بماله بدليل قوله(5): ولا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك، وبدليل قوله(6): هذا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولا، ثم هلك مال الآخر(7). فيجب أن يفهم[(8)]، وهلك مال الآخر قبل أن يشتري هذا الآخر بماله شيئا، وإنما ذكرت هذا لأنه موضع الغلط. PageV06P289

(وإن هلك قبل شراء الآخر إن وكله[(1)] حين الشركة صريحا، فمشريه(2) لهما، شركة ملك[(3)]، ورجع بحصة ثمنه وإلا[(4)] فله): أي إن هلك مال أحدهما، ثم اشترى الآخر شيئا بماله، فإن الشركة قد بطلت بهلاك المال، فبطلت الوكالة الثابتة في ضمن عقد الشركة، فإن وكل أحدهما[(5)] الآخر بالشراء توكيلا صريحا، فيقول: كل ما اشتريته بالمال[(6)] الذي معك، فاشتر نصفه لي، فيكون المشترى بينهما شركة ملك، فللمشتري أن يرجع[(7)] على الآخر بحصته من الثمن، وإن لم يوكله، فالمشترى يكون للمشتري. PageV06P290

(ولكل من[(1)] شريكي مفاوضة وعنان: أن يبضع(2)[(3)]، ويودع[(4)]، ويضارب[(5) PageV06P291 ]): أي يدفع[(1)] المال مضاربة[(2)]، (ويوكل[(3)]): أي يوكل أجنبيا بالبيع والشراء، ونحوهما، (والمال في يده أمانة[(4)]): أي في يد كل واحد من الشريكين أمانة حتى لا يضمنه بلا تعد. PageV06P292

(وشركة الصنائع[(1)] والتقبل)(2): هذه هي الوجه الثالث من الشركة: (وهي أن يشترك[(3)] صانعان كخياطين، أو خياط وصباغ، ويتقبلا[(4)](5) العمل[(6)] لأجر(7) PageV06P293 بينهما[(1)] صحت[(2)] وإن شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا): أي الأجرة أثلاثا بينهما، هذا[(3)] عندنا. PageV06P294

— পৃষ্ঠা ২৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।