كتاب الشركة(2)[(3)]
(هي ضربان: PageV06P269
شركة ملك[(1)]: وهي(2) أن يملك[(3)](4) اثنان عينا[(5)]، وكل[(6) PageV06P270 ] كأجنبي(1) في مال صاحبه(2).
وشركة عقد: وركنها الإيجاب القبول[(3)]، وشرطها عدم ما يقطعها، كشرط دراهم مسماة[(4)] من الربح لأحدهما)؛ فأن(5) [هذا](6) يقطع الشركة لاحتمال أن لا يبقى بعد هذا الدراهم المسماة ربح يشتركان فيه.
(وهي أربعة أوجه: PageV06P271
مفاوضة[(1)]: وهي شركة متساويين مالا[(2)] وتصرفا ودينا)، المراد المساواة في المال الذي[(3)] يصح فيه الشركة، ولا بأس بزيادة مال لا يجري فيه الشركة، (فلا تصح(4) إلا بين متحدين[(5)] حرية وحلما وملة[(6)]) لا بد أن يكونا حرين بالغتين، ملتهما واحدة، فلا تصح بين مسلم وكافر، وتجوز بين مسلمين بالغين، وبين كافرين، سواء كان[(7)] أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا، فإن PageV06P272 الكفر كله ملة واحدة[(1)]، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - تجوز[(2)] بين المسلم والكافر، وعند مالك(3) - رضي الله عنه - والشافعي(4) - رضي الله عنه - لا تجوز[(5) PageV06P273 ] المفاوضة أصلا.
(وتتضمن[(1)](2) الوكالة والكفالة): أي كل واحد وكيل الآخر في المعاملة، وكذا كل واحد كفيل عن الآخر(3)، فإذا اشترى أحدهما شيئا، فاللبائع[(4)] مطالبة الثمن من الشريك الآخر. PageV06P274
(ومشترى[(1)](2) كل لهما، إلا طعام أهله، وكسوتهم(3)، وكل دين[(4) PageV06P275 ] لزم أحدهما(1) بما تصح(2) فيه الشركة، كالشراء، والبيع، والاستئجار)، فيه احتراز عن لزوم دين بسبب لا تصح(3) فيه الشركة: كالجناية[(4)]، والنكاح[(5)]، والخلع(6)، والصلح عن دم عمد، وكالنفقة[(7)]، (أو بكفالة[(8) PageV06P276 ] بأمر ضمنه الآخر[(1)]، وبغير أمر لا(2)، هو الصحيح[(3)])(4): أي إذا لزم أحدهما دين بسبب الكفالة من غير أمر المكفول عنه، فالصحيح أن هذا الدين لا يضمنه الشريك الآخر، [فإن كان بأمر المكفول(5) عنه يضمنه الشريك الآخر](6). PageV06P277
(وإن ورث[(1)] أحدهما، أو وهب له ما يصح فيه الشركة، وقبض صارت عنانا): القبض[(2)] يشترط في الهبة، (وفي العرض[(3)] والعقار بقيت(4) مفاوضة(5) ): أي في وارث العرض والعقار بقيت(6) مفاوضة؛ لأن مال الشركة لم يزد[(7)]. ثم شرع في الوجه الثاني من الشركة فقال: PageV06P278
(وعنان[(1)]: وهو[(2)] شركة في كل تجارة، أو في نوع، ولا يتضمن[(3)](4) الكفالة، وتصح(5) ببعض ماله[(6)]، ومع فضل مال أحدهما، وتساوى ماليها لا الربح): أي يصح بأن يشترط أن يكون المال مساويا، ولا يكون[(7)] الربح مساويا [بالعكس](8) خلافا لزفر - رضي الله عنه -[(9) PageV06P279 ] والشافعي(1) - رضي الله عنه -، (وكون[(2)] [مال](3) أحدهما دراهم، والآخر دنانير، وبلا خلط)(4)، خلافا لزفر - رضي الله عنه - والشافعي(5) - رضي الله عنه -. PageV06P280
(وكل[(1)] مطالب بثمن مشريه لا غير): أي لا غير المشتري بناء على أنه لا يتضمن الكفالة، (ثم يرجع[(2)] على شريكه بحصته منه إن أداه من ماله[(3)].
ولا تصحان[(4) PageV06P281 ] إلا بالنقدين، والفلوس النافقة، [والتبر](1)، والنقرة إن تعامل الناس بهما[(2)]).
التبر: ذهب غير مضروب.