(وللمنفق[(1)] حبسها لأخذ(2) نفقته): أي نفقة المنفق[(3)]، (فإن هلكت بعد حبسه سقطت(4)[(5) PageV06P253 ]): أي النفقة؛ لأنه إذا حبسها للنفقة صارت كالرهن، وهو[(1)] مضمون بالدين، (وقبله لا): أي إن هلكت قبل الحبس[(2)] لا تسقط النفقة.
(فإن بين مدعيها علامتها[(3)] حل الدفع، ولا يجب[(4)] بلا حجة): هذا عندنا، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه - يجب الدفع[(6) PageV06P254 ] إن بين العلامة، (وينتفع بها فقيرا[(1)] وإلا): أي وإن يكن [الملتقط](2) فقيرا، (تصدق، ولو على أصله[(3)]، وفرعه، وعرسه)(4).
كتاب الآبق[(5)] PageV06P255 (ندب[(1)] أخذه لمن قوي عليه(2)[(3)]، وترك الضال قيل: أحب)(4).
الآبق: هو المملوك الذي فر من مالكه[(5)] قصدا. PageV06P256
والضال: المملوك الذي ضل الطريق إلى منزله[(1)] من غير قصد، وإنما كان تركه أحب؛ لأنه لا يبرح[(2)] من مكانه، فيأتي مالكه فيأخذه، وإن عرف[(3)] الواجد(4) بيت مالكه، فالأفضل أن يوصله. PageV06P257
(ولراده[(1)])(2): أي الآبق، (قنا[(3)]، أو مدبرا[(4)]، أو أم ولد من سفر، أربعون درهما[(5)]، وإن لم يعدلها(6)[(7) PageV06P258 ] إن أشهد[(1)] أنه أخذه للرد، ومن أقل[(2)] منها بقسطه)(3)، هذا عندنا، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - لا يجب شيء بلا شرط[(5) PageV06P259 ]. (فإن أبق[(1)] منه لم يضمن. PageV06P260
فإن لم يشهد[(1)] فلا شيء له، وضمن إن أبق منه، [وعلى المرتهن[(2)] جعل الرهن(3) ): [أي لو أبق العبد المرهون، فرد من مدة السفر[(4)]، فالجعل على المرتهن[(5)]، هذا إذا كانت قيمته مثل الدين، أو أقل منه، وإن كانت أكثر[(6)] من الدين، PageV06P261 فبقدر(1) الدين عليه، والباقي على الراهن، وأمر نفقته كاللقطة[(2)]](3) ](4).، [والله اعلم](5).
كتاب المفقود(6)[(7)] PageV06P262 (هو غائب[(1)] لم يدرى أثره حي[(2)] في حق نفسه: فلا تنكح عرسه، ولا يقسم(3) ماله[(4)]، ولا تفسخ(5) أجارته[(6)]، ويقيم[(7)] القاضي من يقبض حقه[(8) PageV06P263 ]، ويحفظ[(1)] ماله، ويبيع ما يخاف فساده[(2)]، وينفق على ولده[(3)] وأبويه، وعرسه ، وميت(4) في حق غيره: فلا يرث[(5) PageV06P264 ] من غيره): أي يوقف(1) قسطه من مال موروثه (إلى تسعين سنة[(2)])(3): اختلف في المدة[(4) PageV06P265 ]، فقيل: الأرفق أن تقدر بتسعين سنة، وظاهر الرواية(1)[(2) PageV06P266 ] أن تقدر بموت الأقران، فإن في هذا العصر قلما يعيش المرأ [إلى](1) تسعين سنة.
(فإن ظهر حيا قبلها[(2)] فله ذلك، وبعدها): أي بعد المدة، (يحكم[(3)] بموته في [حق](4) ماله يوم تمت المدة[(5)]، فتعتد عرسه[(6) PageV06P267 ] للموت، ويقسم ماله بين من يرثه الآن، وفي مال غيره[(1)] من حين فقد، فيرد ما وقف له إلى من يرث الغير عند موته): الأصل عندنا[(2)] أن ظاهر الحال، وهو الاستصحاب(3)[(4)] حجة للدفع لا للإثبات، فإذا تمت المدة فهو في مال نفسه حي قبل المدة، فلا(5) يرثه الوارث الذي كان حيا وقت فقده، ثم مات بعد ذلك؛ لأن الظاهر أنه كان حيا، فيصلح حجة لدفع أن يرثه الغير، وفي مال غيره ميت؛ لأن الظاهر لا يصلح حجة لإيجاب إرثه من الغير، فيرد ما وقف للمفقود إلى من يرث من مورثه يوم موته.[ PageV06P268 والله أعلم](1).