كتاب اللقيط(1)[(2)]
(رفعه[(3)] أحب، وإن خيف هلاكه يجب[(4) PageV06P236 ] كاللقطة(1)[(2)]، وهو حر[(3)] إلا بحجة رقه[(4)]، ونفقته(5)[(6) PageV06P237 ]، وجنايته في بيت المال[(1)] وإرثه[(2)] له، ولا يؤخذ[(3)] من(4) آخذه(5). PageV06P238
ونسبه ممن ادعاه[(1)]، ولو رجلين[(2)]، أو ممن يصف منهما علامة به[(3)]): أي لو ادعى رجلان نسبه، فإن وصف أحدهما علامة في جسده، وكان في ذلك صادقا، فالنسب منه، وإلا[(4)] فهما سواء[(5)]. ثم عطف على قوله: ولو رجلين؛ قوله: (أو عبدا، وكان حرا): أي إن(6) كان المدعي [عبدا](7) ثبت(8) نسبه منه، لكن اللقيط يكون حرا؛ لأن الأصل[(9) PageV06P239 ] في دار المسلمين الحرية، (أو ذميا[(1)]، وكان مسلما إن لم يكن في مقرهم): أي في مقر الذميين، (وذميا إن كان فيه): أي كان ذميا إن ادعى نسبه ذمي، وقد وجد[(2)] في مقر أهل الذمة. PageV06P240
(وما شد[(1)] عليه [فهو](2) له(3)، وصرف[(4)](5) إليه بأمر قاض، وقيل: بدونه، وللملتقط[(6)] قبض هبته، وتسليمه في حرفة لا إنكاحه، وتصرف(7) [في](8) ماله، ولا إجارته في الأصح[(9)]). PageV06P241
كتاب اللقطة(1)[(2)] PageV06P242 (هي أمانة إن أشهد[(1)] على أخذه(2) ليرد على ربها وإلا ضمن إن جحد المالك أخذه للرد): اعلم أن الواجد(3) إن أقر أنه أخذها لنفسه ضمن بالإجماع[(4)]، وإن لم يقر بهذا، فإن أشهد أنه أخذه للرد لا يضمن[(5)]، وإن لم يشهد[(6)] ضمن(7) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يضمن، بل القول قوله[(8) PageV06P243 ] في أنه أخذه(1) للرد.
والإشهاد أن يقول: من سمعتوه ينشد[(2)] لقطة فدلوه علي.
فقوله: وإلا ضمن؛ أي إن لم يشهد أنه أخذه للرد ضمن.
(وعرفت[(3) PageV06P244 ] في مكان وجدت، وفي المجامع مدة لا تطلب[(1)] بعدها في الصحيح).
قوله: وعرفت: أي وجب تعريفها[(2)]، والمراد بالتعريف أن ينادي[(3)] إني وجدت لقطة لا أدري مالكها، فليأت مالكها وليصفها لأردها عليه، واختلفوا في مدة التعريف، والصحيح(4)[(5) PageV06P245 ] أنها غير مقدرة بمدة معلومة، بل هي مفوضة إلى رأي الملتقط فيعرفها إلى أن يغلب على ظنه أنها لا تطلب[(1)] بعد ذلك وقدرها محمد ومالك(2) والشافعي(3) - رضي الله عنهم - بحول من غير فصل[(4)]. PageV06P246
(سواء أخذت[(1)] من الحل، أو الحرم)، هذا احتراز من قول الشافعي(2) - رضي الله عنه - فإنه يقول لقطة الحرم يجب تعريفها إلى أن يجيء صاحبها[(3)]. PageV06P247
(وما لا يبقى[(1)] إلى أن يخاف فساده): أي عرف ما لا يبقى كالأطعمة المعدة للأكل وبعض الثمار[(2)]، (ثم تصدق[(3)]، فإن جاء ربها(4) أجازه[(5)](6) وله أجره): أي ثواب التصدق، (أو ضمن الآخذ كما في بهيمة[(7) PageV06P248 ] وجدت): أي لا فرق عندنا في اللقطة بين أن يكون بهيمة، أو غيرها، وعند[(1) PageV06P249 ] مالك(1) - رضي الله عنه - والشافعي(2) - رضي الله عنه - إذا وجد بعيرا(3) أو بقرة في الصحراء، فالترك أفضل[(4)]. PageV06P250
(وما أنفق[(1)] عليها بلا إذن حاكم تبرع، وبإذنه دين على ربها، وآجر القاضي(2)[(3)] ما له منفعة، وأنفق عليها منه(4) كالآبق[(5) PageV06P251 ]، وما لا منفعة له[(1)] أذن بالإنفاق(2) عليها، وشرط الرجوع على ربها في الأصح [إن كان[(3)] هو الأصلح(4)،](5) وإلا[(6)] باعها، وأمر بحفظ ثمنها)، إنما قال في الأصح؛ لأن هنا رواية أخرى، وهي أن الآمر بالانفاق يكفي لولاية الرجوع على صاحبها، لكن الأصح أنه لا يكفي[(7)]، بل لا بد أن يشترط الرجوع، والضمير في قوله: إن كان هوالأصلح يرجع إلى الأمر بالانفاق[(8) PageV06P252 ]، وشرط الرجوع.