(وإن لحق بماله): أي لحق بدار الحرب مع ماله، (فظهر(1) عليه فهو[(2)] فيء، فإن رجع فلحق [ثانيا](3) بماله(4) ): أي لحق بدار الحرب بلا مال، وحكم(5) القاضي [بلحاقه][(6) PageV06P214 ](1)، ثم رجع، ثم لحق بدار الحرب مع ماله، (فظهر عليه فهو لوارثه[(2)](3) قبل قسمته): أي قبل قسمته بين الغانمين؛ لأن القاضي إذا حكم بلحاقه، فكان الوارث كالمالك القديم[(4)]، فكان أولى. PageV06P215
(فإن قضي[(1)] بعبد مرتد لحق لابنه فكاتبه، فجاء مسلما فبدلها والولاء للأب)(2).
العبد مضاف إلى المرتد،...(3).
ولحق: صفة للمرتد: أي لحق بدار الحرب.
ولابنه: متعلق بقضى.
فكاتبه: أي كاتبه(4) الابن.
فجاء: أي [فجاء](5) الأب المرتد. PageV06P216
وإنما كان البدل للأب والولاء له؛ لأن الكتابة وقعت جائزة، والابن خليفة الأب[(1)]، فإذا جاء الأب مسلما صار الابن كالوكيل من الأب، فالبدل له، والعتق واقع عنه[(2)].
(ومن قتله[(3)] مرتدا خطأ، فلحق، أو قتل، فديته في كسب الإسلام[(4) PageV06P217 ])؛ لأن الدية[(1)] لا تكون على العاقلة؛ لعدم النصرة، فتكون في ماله، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - تكون في كسب الإسلام؛ لأن كسب الردة فيء[(2)]، وعندهما في الكسبين[(3)]. PageV06P218
(ومن قطع يده عمدا(1)[(2)] فارتد(3)[(4)] والعياذ بالله ومات منه[(5)]، أو لحق [بدار الحرب](6)، فجاء مسلما فمات منه ضمن القاطع[(7)] نصف الدية في ماله لوارثه)(8)؛ لأن القطع[(9) PageV06P219 ] حل محلا معصوما، والسراية حلت محلا غير معصوم[(1)]، فاعتبر القطع لا السراية، فيجب نصف الدية، وإنما تجب[(2)](3) في ماله؛ لأن العمد لا يتحمله العاقلة، وإنما لا يجب القصاص[(4)]؛ لوجود الشبهة، وهو الارتداد.
وقوله: أو لحق، أي لحق بدار الحرب فقضى به[(5)]. PageV06P220
(وإن أسلم[(1)] هاهنا[(2)](3) فمات ضمن كلها): أي فمات من ذلك[(4)] القطع، وإنما يجب كل الدية؛ لكونه معصوما[(5)] وقت القطع، وكذا وقت السراية، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - يجب النصف هاهنا(6) لأن الارتداد[(7) PageV06P221 ] هدر السراية، فلا ينقلب بالاسلام إلى الضمان.
(مكاتب[(1)] ارتد فلحق، فأخذ بماله فقتل، فبدلها لسيده، وما بقي لوارثه(2). PageV06P222
زوجان ارتدا[(1)] فلحقا، فولدت هي[(2)] ثم الولد فظهر عليهم، فالولدان فيء[(3)]، والأول يجبر على الإسلام[(4)] لا ولده)(5): وفي رواية الحسن - رضي الله عنه - يجبر ولد الولد أيضا، وهذا بناء على أن ولد الولد لا يتبع الجد في الإسلام في ظاهر الرواية، ويتبعه[(6) PageV06P223 ] في رواية الحسن - رضي الله عنه -.
(وصح[(1)] ارتداد صبي يعقل(2)[(3)] وإسلامه[(4)]، ويجبر عليه[(5)]، ولا يقتل(6) إن أبى): هذا عندنا، وعند الشافعي(7) PageV06P224 [(1) PageV06P225 ]- رضي الله عنه - وزفر - رضي الله عنه - لا يصح ارتداده، ولا إسلامه.
ولنا[(1) PageV06P226 ]: إن عليا - رضي الله عنه - أسلم في صباه، وصحح النبي - صلى الله عليه وسلم - إسلامه[(1)]، وافتخاره بذلك مشهور حيث قال:
سبقتكم[(2)] على الإسلام[(3)] طرا(4)[(5)] PageV06P227 غلاما ما بلغت[(1)] أوان حلمي(2)
[وسقبتكم إلى الإسلام قهرا