عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السرقة(1)[(2)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(فإن[(3)] أدانه حربي): أي باشر تصرفا أوجب الدين في ذمة التاجر، (أو أدان حربيا، أوغصب أحدهما من الآخر، وجاءا هاهنا[(4)]، لم يقض[(5) PageV06P155 ] لأحدهما(1) بشيء)؛ لأنه لا ولاية لنا على المستأمن.

(وكذا لو فعل ذلك[(2)] حربيان وجاءا مستأمنين)؛ لأنه لا ولاية لنا عليهما، (فإن جاءا[(3)] مسلمين قضي بينهما بالدين لا الغصب)؛ لأن الإدانة وقعت صحيحة لتراضيهما بخلاف الغصب[(4)]؛ لأنه لا تراضي ولا عصمة. PageV06P156

( فإن قتل مسلم مستأمن مثله(1)[(2)] ثمة عمدا، أو خطأ[(3)]، ودي[(4)] من ماله(5)، وكفر للخطأ)؛ لأنه لم يجب القصاص وقت القتل؛ لتعذر الاستيفاء؛ لأنه بالمنعة(6)[(7) PageV06P157 ]، فتجب(1) الدية[(2)]؛ لوجود العصمة(3)[(4)] في ماله لا على العاقلة[(5)]، إذ الوجوب[(6)] عليهم باعتبار النصرة والتقصير في الصيانة الواجبة عليهم، وقد سقط ذلك بتباين الدارين. PageV06P158

(وفي الأسيرين(1)[(2)] كفر فقط في الخطأ): أي لا يجب شيء إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: تجب الدية في العمد والخطأ؛ لأن العصمة[(3)] لا تبطل بالأسر، كما لا تبطل بالاستئمان. PageV06P159

وله[(1)]: إن الأسير صار تبعا لهم بقهرهم إياه، فيبطل الإحراز، فسقط العصمة المقومة[(2)]، وهي ما يوجب المال عند التعرض، فلم تجب الدية لا في العمد، ولا في الخطأ، لكن العصمة(3) المؤثمة(4)، وهي ما يوجب الإثم عند التعرض باقية، فتجب الكفارة في الخطأ. PageV06P160

(ولا يمكن[(1)] حربي[(2)] هنا(3) سنة[(4)]، وقيل له: إن أقمت هنا سنة أو(5) شهرا(6)[(7)]، نضع عليك الجزية، فإن رجع[(8)] قبل ذلك): جزاء الشرط محذوف: أي فيها[(9) PageV06P161 ]، أو نحوه، (وإلا فهو ذمي[(1)] لا يترك[(2)] أن يرجع): أي إن لم يرجع قبل المدة المضروبة، فهو ذمي.

واعلم أن من لا مساس له[(3)] بالعربية يتوهم[(4)] أن: إلا؛ للاستثناء، ولم يعلم أنه كلمة: أن مع لا، أدغم إحداهما(5) في الأخرى[(6)] (7). PageV06P162

(كما لو اشترى أرضا فوضع عليه[(1)] خراجها[(2)]): أي إن اشترى المستأمن أرض خراج[(3)] فوضع عليه خراجها يصير ذميا؛ لأنه إذا(4) التزمه التزم المقام[(5)] في دارنا، ولا يصير ذميا بمجرد الشراء[(6) PageV06P163 ]؛ لأنه ربما يشتري للتجارة، (وعليه جزية [سنة](1) من وقت وضع الخراج.

أو نكحت[(2)] حربية ذميا هاهنا[(3)](4)، وفي عكسه لا): أي إن نكح الحربي ذمية(5) لا يصير الزوج ذميا إذ يمكن أن يطلق، فيرجع بخلاف الأول حيث صارت تبعا للزوج. PageV06P164

(فإن رجع المستأمن إلى داره حل دمه[(1)]، فإن أسر[(2)]، أو ظهر عليهم[(3)]، فقتل[(4)] سقط[(5)] دين [كان](6) له على معصوم): أي مسلم، أو ذمي، (وأفيء[(7)] وديعة له عنده): أي صار فيء كل وديعة له عند معصوم في دارنا. PageV06P165

(وإن مات، أو قتل بلا غلبة عليهم فهما[(1)](2) لورثته): أي دين كان له على معصوم، أو وديعة له عنده؛ وذلك لأن الأمان باق في ماله[(3)]، فيرد عليه إن كان حيا، وعلى ورثته إن مات، أو قتل بلا غلبة، لكن لو قتل بعدما ظهرنا عليهم صار ماله غنيمة بتبعيته. PageV06P166

(حربي[(1)] هنا، وله ثمة عرس وأولاد ووديعة مع معصوم وغيره[(2)]، فأسلم هنا، ثم ظهر عليهم فكله فيء)؛ أما العرس والأولاد الكبار؛ فلعدم التبعية[(3)]، وأما غير ذلك؛ فلأنه ليست في يده، فإسلامه لا يوجب عصمته(4). PageV06P167

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।