أما عند الشافعي(1) رحمه الله فيقسم على خمسة أسهم: سهم الرسول عليه السلام للخليفة[(2)].
وعندنا سقط بموته كما سقط الصفي، فإنه كان للنبي عليه السلام أن يصطفي لنفسه شيئا من الغنيمة(3).
وسهم ذوي القربى لهم[(4)]: أي لبني هاشم وبني المطلب. PageV06P130
اعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو محمد[(1)] بن عبد الله[(2) PageV06P131 ] بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكان لعبد مناف أربعة بنين: هاشم، والمطلب، وعبد شمس[(1)]، ونوفل[(2)]، ولما قسم رسول الله[(3)] - صلى الله عليه وسلم - غنائم خيبر[(4)]، قسم خمس ذوي القربى بين بني هاشم، وبني المطلب، وكان عثمان - رضي الله عنه - من أولاد عبد شمس[(5)]، وجبير بن مطعم من أولاد نوفل[(6)]، فكلما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالا: لا ننكر(7) فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم، ولكن نحن وأصحابنا من بني المطلب إليك في النسب سواء[(8) PageV06P132 ] فما بالك[(1)] أعطيتهم وحرمتنا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنهم لم يفارقوني[(2)] في الجاهلية ولا في الإسلام، وشبك[(3)] بين أصابعه))(4)، فالشافعي(5) - رضي الله عنه - يقسمه(6) كما قسم النبي[(7)] عليه السلام. PageV06P133
ونحن نقول[(1)] له: علل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصحبتهم ونصرتهم[(2)] إياه، فلم يبق بوفاته - صلى الله عليه وسلم -، فيستحقون بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - بالفقر، حيث قال[(3) PageV06P134 ] - صلى الله عليه وسلم -: ((وعوضكم[(1)] منها بخمس الخمس))(2)، ولما كان عوضا عن الزكاة يستحقه من يستحق الزكاة، وقد نقل أن الخلفاء الراشدين كانوا يقسمون على نحو ما قلنا[(3)]، وكان عمر[(4)] - رضي الله عنه - يعطي فقراءهم. PageV06P135
(ومن دخل دارهم، فأغار[(1)] خمس(2) [(3)] إلا من لا منعة له[(4)]، ولا إذن)؛ لأن الخمس إنما يؤخذ[(5)] من الغنيمة، والغنيمة ما أخذ(6) من الكفار قهرا، وهذا بالمنعة، فإن لم يكن له منعة، لكن وجد إذن الإمام فهو في حكم المنعة[(7)]؛ لأن الإمام بالإذن التزم نصرته. PageV06P136
(وللإمام أن ينفل[(1)] وقت القتال[(2)] حثا[(3)]، فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه): التنفيل إعطاء شيء زائد على سهم الغنيمة، والتركيب(4)[(5)] يدل على الزيادة، قوله: من(6) قتل[(7) PageV06P137 ] قتيلا فله سلبه؛ سماه قتيلا لقربه إلى القتل.
(أو لسرية جعلت لكم الربع بعد الخمس): أي بعدما رفع الخمس جعلت لكم ربع الباقي، أو ثلثه، أو نحو ذلك، (لا بعد الإحراز[(1)] هاهنا(2) ): أي بدار الإسلام؛ لأنه حينئذ صار ملكا[(3)] للغانمين (إلا من الخمس(4)[(5)]. PageV06P138
وسلبه ما معه[(1)] حتى مركبه وما عليه، وهو للكل[(2)] إن لم ينفل) خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه -، فإن السلب عنده للقاتل إن كان[(4)] من أهل أن يسهم له، وقد قتله مقبلا[(5)]؛ لقوله[(6)] عليه - صلى الله عليه وسلم -: ((من قتل قتيلا فله سلبه))(7). PageV06P139
ونحن[(1)] نحمل هذا على التنفيل[(2)] لا على وضع الشريعة.
باب استيلاء الكفار[(3)] PageV06P140 (إذا سبى بعضهم(1)[(2)] بعضا وأخذوا مالهم، أو بعيرا ند[(3)] إليهم، أو غلبوا على مالنا[(4)] وأحرزوه بدارهم[(5)] ملكوه[(6) PageV06P141 ]): هذا عندنا.