عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السرقة(1)[(2)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولا قاطع[(2) PageV06P066 ] يسار من أمر بقطع يمينه[(1)] بسرقة ولو عمدا(2).

وقطع من شق ما سرق في الدار، ثم أخرجه)؛ وإنما يقطع إذا بلغ المشقوق[(3)] نصاب السرقة.

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يقطع[(4) PageV06P067 ]؛ لأن الثوب[(1)] صار ملكا للسارق بسبب الخرق الفاحش.

لهما: أن الأخذ ليس سببا للملك، وإنما نقول بالملك ضرورة أداء الضمان؛ لئلا يجتمع البدلان[(2)] في ملك شخص واحد، ومثله لا يورث الشبهة.

(لا من سرق شاة، فذبحها[(3)](4)، فأخرج)؛ لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه[(5)]. PageV06P068

(ومن جعل[(1)] ما سرق دراهم، أو دنانير قطع وردت)(2): هذا عند ابي حنيفة - رضي الله عنه -.

وأما عندهما لا يجب ردهما[(3)]؛ لأن الصنعة متقومة[(4)] عندهما فصارت شيئا آخر. PageV06P069

(فإن حمره[(1)](2) فقطع[(3)] فلا رد ولا ضمان، وإن سوده(4) رد): أي إن سرق ثوبا وصبغه أحمر فقطع لا يجب رد الثوب وإن هلك فلا ضمان.

وعند محمد - رضي الله عنه - يؤخذ[(5)] الثوب، ويعطى ما زاد الصبغ(6).

وإن سوده رد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لكون السواد نقصانا فلا ينقطع[(7)] حق المالك، وكذا محمد - رضي الله عنه - كما في الحمرة، فإن الصبغ لا يقطع حق المالك. PageV06P070

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يرد فإن السواد زيادة كالحمرة[(1)]، [فيقطع حق المالك](2).

باب قطع(3) الطريق[(4)] PageV06P071 (من قصده[(1)](2) معصوما[(3)] على معصوم[(4)]): أي حال كون القاصد معصوما: أي مسلما أو ذميا، (فأخذ قبل أخذ شيء وقتل حبس[(5)] حتى يتوب): أي يظهر[(6) PageV06P072 ] فيه سيماء الصالحين.

([وإن أخذ مالا نصيب[(1)](2) لكل [واحد](3) منه نصاب [السرقة](4) قطع يده ورجله من خلاف[(5)].

وإن قتل[(6)] بلا أخذ قتل حدا[(7)] [لا قصاصا](8) ): أي هذا القتل بطريق الحد لا بطريق القصاص، فذكر ثمرة هذا بقوله: ( فلا يعفوه ولي[(9)]](10). PageV06P073

وإن [قتل](1) وأخذ [مالا](2) قطع[(3)] ثم قتل أو(4) صلب[(5)]، أو قتل، أو صلب حيا[(6)])، فقوله: أو قتل، عطف على قطع: أي إن شاء قطع ثم قتل أو صلب، وإن شاء[(7) PageV06P074 ] قتل أو صلب حيا من غير قطع(1).

(ويبعج[(2)] برمح حتى يموت): البعج شق البطن، (ويترك ثلاثة أيام(3)[(4)].

وما أخذه(5) فتلف[(6)] لا يضمن[(7)]): أي إذا قتل[(8)] قاطع الطريق فلا يجب ضمان ما تلف كما في السرقة الصغرى. PageV06P075

(وبقتل أحدهم حدوا): أي إن باشر القتل أحدهم يجب الحد على الجميع[(1)].

(وحجر وعصا لهم كسيف(2)[(3)].

فإن جرح[(4)] وأخذ قطع وهدر جرحه(5). PageV06P076

وإن جرح فقط، أو قتل عمدا[(1)] فتاب): أي تاب قبل أن يؤخذ، (أو كان منهم غير مكلف(2)، أو ذو رحم محرم من المارة(3)، أو قطع بعض المارة على البعض(4)، أو قطع الطريق ليلا أو نهارا في مصر(5) أو بين مصرين، فلا حد[(6) PageV06P077 ]، وللولي[(1)] قوده، أو أرشه، أو(2) عفوه)(3): أي في الصور المذكورة لا يجب الحد، بل إن كان القتل عمدا، فللولي القود، وإن كان غير عمد فالدية، ويكون للولي العفو.

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إذا كان بعضهم غير مكلف: أي صبيا، أو مجنونا، فباشر العقلاء[(4)] يحد الباقون. PageV06P078

أما في المصر[(1)] أو بين المصرين إذا كان قريتين[(2)] كالكوفة والحيرة[(3)](4)، بحيث يلحقه الغوث[(5)] غالبا، ففيه خلاف الشافعي(6) PageV06P079 - رضي الله عنه -.

— পৃষ্ঠা ২২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।