(ولا قاطع[(2) PageV06P066 ] يسار من أمر بقطع يمينه[(1)] بسرقة ولو عمدا(2).
وقطع من شق ما سرق في الدار، ثم أخرجه)؛ وإنما يقطع إذا بلغ المشقوق[(3)] نصاب السرقة.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يقطع[(4) PageV06P067 ]؛ لأن الثوب[(1)] صار ملكا للسارق بسبب الخرق الفاحش.
لهما: أن الأخذ ليس سببا للملك، وإنما نقول بالملك ضرورة أداء الضمان؛ لئلا يجتمع البدلان[(2)] في ملك شخص واحد، ومثله لا يورث الشبهة.
(لا من سرق شاة، فذبحها[(3)](4)، فأخرج)؛ لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه[(5)]. PageV06P068
(ومن جعل[(1)] ما سرق دراهم، أو دنانير قطع وردت)(2): هذا عند ابي حنيفة - رضي الله عنه -.
وأما عندهما لا يجب ردهما[(3)]؛ لأن الصنعة متقومة[(4)] عندهما فصارت شيئا آخر. PageV06P069
(فإن حمره[(1)](2) فقطع[(3)] فلا رد ولا ضمان، وإن سوده(4) رد): أي إن سرق ثوبا وصبغه أحمر فقطع لا يجب رد الثوب وإن هلك فلا ضمان.
وعند محمد - رضي الله عنه - يؤخذ[(5)] الثوب، ويعطى ما زاد الصبغ(6).
وإن سوده رد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لكون السواد نقصانا فلا ينقطع[(7)] حق المالك، وكذا محمد - رضي الله عنه - كما في الحمرة، فإن الصبغ لا يقطع حق المالك. PageV06P070
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يرد فإن السواد زيادة كالحمرة[(1)]، [فيقطع حق المالك](2).
باب قطع(3) الطريق[(4)] PageV06P071 (من قصده[(1)](2) معصوما[(3)] على معصوم[(4)]): أي حال كون القاصد معصوما: أي مسلما أو ذميا، (فأخذ قبل أخذ شيء وقتل حبس[(5)] حتى يتوب): أي يظهر[(6) PageV06P072 ] فيه سيماء الصالحين.
([وإن أخذ مالا نصيب[(1)](2) لكل [واحد](3) منه نصاب [السرقة](4) قطع يده ورجله من خلاف[(5)].
وإن قتل[(6)] بلا أخذ قتل حدا[(7)] [لا قصاصا](8) ): أي هذا القتل بطريق الحد لا بطريق القصاص، فذكر ثمرة هذا بقوله: ( فلا يعفوه ولي[(9)]](10). PageV06P073
وإن [قتل](1) وأخذ [مالا](2) قطع[(3)] ثم قتل أو(4) صلب[(5)]، أو قتل، أو صلب حيا[(6)])، فقوله: أو قتل، عطف على قطع: أي إن شاء قطع ثم قتل أو صلب، وإن شاء[(7) PageV06P074 ] قتل أو صلب حيا من غير قطع(1).
(ويبعج[(2)] برمح حتى يموت): البعج شق البطن، (ويترك ثلاثة أيام(3)[(4)].
وما أخذه(5) فتلف[(6)] لا يضمن[(7)]): أي إذا قتل[(8)] قاطع الطريق فلا يجب ضمان ما تلف كما في السرقة الصغرى. PageV06P075
(وبقتل أحدهم حدوا): أي إن باشر القتل أحدهم يجب الحد على الجميع[(1)].
(وحجر وعصا لهم كسيف(2)[(3)].
فإن جرح[(4)] وأخذ قطع وهدر جرحه(5). PageV06P076
وإن جرح فقط، أو قتل عمدا[(1)] فتاب): أي تاب قبل أن يؤخذ، (أو كان منهم غير مكلف(2)، أو ذو رحم محرم من المارة(3)، أو قطع بعض المارة على البعض(4)، أو قطع الطريق ليلا أو نهارا في مصر(5) أو بين مصرين، فلا حد[(6) PageV06P077 ]، وللولي[(1)] قوده، أو أرشه، أو(2) عفوه)(3): أي في الصور المذكورة لا يجب الحد، بل إن كان القتل عمدا، فللولي القود، وإن كان غير عمد فالدية، ويكون للولي العفو.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إذا كان بعضهم غير مكلف: أي صبيا، أو مجنونا، فباشر العقلاء[(4)] يحد الباقون. PageV06P078
أما في المصر[(1)] أو بين المصرين إذا كان قريتين[(2)] كالكوفة والحيرة[(3)](4)، بحيث يلحقه الغوث[(5)] غالبا، ففيه خلاف الشافعي(6) PageV06P079 - رضي الله عنه -.