أما غيبة المزنية[(1)]، وإن كان فيها توهم أنها لو كانت حاضرة ادعت أمرا يسقط الحد، فلا اعتبار به؛ لأن المزنية راضية بالزنى[(2)]، فتكون متهمة في دعوى ما يسقط الحد، فهذا هو الفرق الذي وعدته[(3)] في باب شاهدة الزنا(4).
ثم عطف على الضمير المستكن(5)[(6)] في قوله: وقطع؛ قوله: (لا من سرق[(7) PageV06P056 ] من سارق قطع): أي لا يقطع بطلب المالك والسارق لو سرق من سارق بعد القطع لما سيأتي من سقوط عصمته(1)[(2)].
(وقطع عبد[(3)] أقر بسرقة[(4)] وردت[(5)] إلى مالكها): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - من غير تفصيل[(6)]. PageV06P057
وعند زفر رحمه الله لا يقطع[(1)] من غير تفصيل؛ لأن إقرار العبد بالحدود والقصاص لا يصح عنده وإن كان مأذونا، فإن الإذن لم يتناولهما، أما في رد المال، فإن كان مأذونا يصح[(2)]، فيرد المال، وإن كان محجورا لا.
وأما عندهما فإن كان مأذونا يقطع[(3)] ويرد المال.
وإن كان محجورا، فالمسروق إن كان هالكا يصح إقراره؛ لأن الواجب[(4)] ليس إلا القطع، وإقراره به صحيح. PageV06P058
وإن كان قائما، فعند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه - يقطع ويرد المسروق.
وعند أبي يوسف[(2) PageV06P059 ] - رضي الله عنه - يقطع ولا يرد المسروق.
وعند محمد - رضي الله عنه - لا يقطع ولا يرد.
فنقول(1) لزفر[(2)](3) - رضي الله عنه - إن إقراره بما يوجب تلف نفسه أو أعضائه وإن كان يتضرر به المولى، فهو غير متهم فيه؛ لأن ضرره فوق ضرر المولى، وإن تخالج في صدرك أن خبث نفوس بعض المماليك يصل إلى غاية يؤثرون إهلاك نفوسهم ليتضرر به مواليهم، فذلك شيء نادر لا يصلح لأن يبنى عليه الأحكام. PageV06P060
ثم[(1)] بعد ذلك الأصل عند محمد - رضي الله عنه - رد العين والقطع تبع له لشرطية الدعوى[(2)]، وثبوت(3)[(4)] المال بلا قطع من غير عكس، وإقرار العبد المحجور بالمال لا يصح[(5)] فلا يثبت تبعه، وهو القطع.
قلنا: القطع ليس تبعا لرد العين؛ لأن رد[(6)] المال ضمان المحل، والقطع جزاء الفعل. PageV06P061
فأبو يوسف[(1)] - رضي الله عنه - لم يجعل أحدهما تبعا للأخر، فيعتبر إقراره في حق نفسه، وهو القطع لا في حق المولى، وهو رد المال.
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - جعل الفعل أصلا(2)[(3)]؛ لأن المحال كالشروط.
(وما قطع به[(4) PageV06P062 ] إن بقي[(1)] رد، وإلا لا يضمن وإن أتلف[(2)])؛ إنما قال: وإن أتلف احترازا عن رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يجب[(3)] الضمان في الاستهلاك.
وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - يضمن في الهلاك والاستهلاك، فعنده القطع والضمان يجتمعان[(5)]؛ لأن الضمان بناء على عصمة المال[(6)]. PageV06P063
ونحن نقول[(1) PageV06P064 ]: بانتقال العصمة[(1)] إلى الله تعالى، معناه: إن المال كان معصوما حقا للعبد، فإذا ورد عليه السرقة، أوجب الشارع الحد، وهو حق الشرع، فالجناية وردت على حق الشرع[(2)]، ففي حالة السرقة صار المال معصوما حقا للشرع، فلم يبق معصوما لحق العبد، فلا يجب الضمان.
(ولا يضمن من سرق مرات[(3) PageV06P065 ]، فقطع بكلها، أو بعضها شيئا منها)، المسروق[(1)] منهم إن حضروا حتى كان القطع للكل لا يضمن لأحد أصلا، وإن حضر البعض حتى قطع لأجلهم، فكذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يسقط ضمان من قطع لأجله.