عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب السرقة(1)[(2)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(أو سرق شيئا[(1)] ولم يخرجه من الدار، أو دخل بيتا وناول من هو خارج)(2)، هذا عندنا، وأما عند أبي يوسف والشافعي(3) - رضي الله عنهم - إن أخرج يده، وناول غيره فعليه القطع، وإن أدخل[(4) PageV06P034 ] الآخر يده، وناول(1) فأخذه فعليه القطع. وفي ((الذخيرة))(2): إن وضع[(3)] فيما بين الداخل والخارج، فأخذ الآخر، ففي رواية: لا يقطع، وفي رواية: يقطع يدهما.

(أو نقب[(4)] بيتا فأدخل يده فيه، وأخذ شيئا): هذا عندنا، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقطع كما في الصندوق[(5)]. PageV06P035

قلنا[(1)]: ليس بهتك حرز على الكمال بخلاف الصندوق؛ لأن الممكن ليس إلا هذا(2).

(أو طر(3) صرة[(4)] خارجة من كم غيره)، هذا يشمل(5) ما إذا كانت الصرة غير الكم، أو نفس الكم بأن جعل الدراهم في الكم وربطها من خارج، فبقي موضع الدراهم وهو شيء من الكم خارج(6) ما في الكم، فإذا طر لا يجب القطع.

واعلم أنه إذا كانت الصرة نفس الكم يأتي بأربع صور؛ لأنه [إما أن](7) جعل(8) الدراهم في داخل الكم والرباط من خارج، أو جعلها على خارج الكم والرباط من داخل[(9)]. PageV06P036

وعلى التقديرين إما أن طر أو حل[(1)] الرباط:

فإن[(2)] طر والرباط من خارج فلا قطع[(3)]، وهو ما مر قبل التقسيم.

وإن طر والرباط من داخل، وذلك بأن يدخل يده في الكم، فيقطع موضع الدراهم، فيخرج الدراهم مع الطرف، فأخذ الدراهم من الكم، فيقطع للأخذ من الحرز.

وإن حل[(4)] الرباط، وهو خارج قطع؛ لأنه إذا حل الرباط يبقي الدراهم في الكم، فلا بد أن يدخل يده في الكم، فيأخذ الدراهم. PageV06P037

وإن حل الرباط وهو داخل لا يقطع؛ لأنه أدخل يده في الكم فحل الرباط، فيبقى الدراهم خارج الكم، فأخذها من خارج.

وعند أبي يوسف[(1)] - رضي الله عنه - يقطع في الوجوه كلها؛ لأن الكم حرز. PageV06P038

(أو سرق جملا من قطار(1)[(2)]، أو حملا[(3)]، وقطع إن حفظه(4) ربه)؛ فإن القائد[(5)]، والسائق، والراكب لا يقصدون إلا قطع المسافة دون الحفظ، حتى لو كان هناك حافظ[(6)] قطع سارق الجمل والحمل، (أو نام عليه[(7) PageV06P039 ])؛ فإن النوم على الحمل، أو بقرب منه حفظ له.

(أو شق[(1)] الحمل(2) وأخذ منه[(3)] شيئا(4) )؛ فإن الجوالق(5)[(6)] حرز.

(أو أدخل يده[(7)] في صندوق[(8)] غيره، أو كمه، أو جيبه(9)[(10)])، المراد إدخال اليد في الكم؛ للأخذ[(11)] لا لحل الرباط، كما مر(12). PageV06P040

(أو أخرج من مقصورة(1) دار[(2)] فيها[(3)] مقاصير إلى صحنها(4)، أو سرق رب مقصورة من أخرى فيها)، أراد موضعا كمدرسة، أو نحوها فيها حجرات يسكن في كل منها إنسان لا تعلق له[(5)] بالحجرة(6) التي يسكن(7) فيها غيره، لا كالدار[(8)] التي صاحبها واحد، وبيوتها مشغولة بمتاعه وخدامه، وبينهم انبساط.

(أو ألقى شيئا[(9)] من حرز في الطريق، ثم أخذه، أو حمله على حمار فساقه وأخرجه من الحرز)، هذا عندنا. PageV06P041

وأما عند الشافعي(1) - رضي الله عنه - يقطع(2) سواء أخذه أو تركه[(3)] في الطريق.

وعند زفر - رضي الله عنه - لا قطع في الإلقاء[(4)](5) ولا في الحمل، فإن الإلقاء ليس بإخراج كمناولة من هو خارج، وكما إذا ألقي ولم يأخذ. PageV06P042

قلنا[(1)]: إذا لم يطرأ(2) عليه يد حقيقة(3) كان في حكم يده، فتم بالأخذ بعد الخروج، بخلاف مسألتي المناولة وعدم الأخذ(4).

— صفحة ٢٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।