(أو سرق شيئا[(1)] ولم يخرجه من الدار، أو دخل بيتا وناول من هو خارج)(2)، هذا عندنا، وأما عند أبي يوسف والشافعي(3) - رضي الله عنهم - إن أخرج يده، وناول غيره فعليه القطع، وإن أدخل[(4) PageV06P034 ] الآخر يده، وناول(1) فأخذه فعليه القطع. وفي ((الذخيرة))(2): إن وضع[(3)] فيما بين الداخل والخارج، فأخذ الآخر، ففي رواية: لا يقطع، وفي رواية: يقطع يدهما.
(أو نقب[(4)] بيتا فأدخل يده فيه، وأخذ شيئا): هذا عندنا، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقطع كما في الصندوق[(5)]. PageV06P035
قلنا[(1)]: ليس بهتك حرز على الكمال بخلاف الصندوق؛ لأن الممكن ليس إلا هذا(2).
(أو طر(3) صرة[(4)] خارجة من كم غيره)، هذا يشمل(5) ما إذا كانت الصرة غير الكم، أو نفس الكم بأن جعل الدراهم في الكم وربطها من خارج، فبقي موضع الدراهم وهو شيء من الكم خارج(6) ما في الكم، فإذا طر لا يجب القطع.
واعلم أنه إذا كانت الصرة نفس الكم يأتي بأربع صور؛ لأنه [إما أن](7) جعل(8) الدراهم في داخل الكم والرباط من خارج، أو جعلها على خارج الكم والرباط من داخل[(9)]. PageV06P036
وعلى التقديرين إما أن طر أو حل[(1)] الرباط:
فإن[(2)] طر والرباط من خارج فلا قطع[(3)]، وهو ما مر قبل التقسيم.
وإن طر والرباط من داخل، وذلك بأن يدخل يده في الكم، فيقطع موضع الدراهم، فيخرج الدراهم مع الطرف، فأخذ الدراهم من الكم، فيقطع للأخذ من الحرز.
وإن حل[(4)] الرباط، وهو خارج قطع؛ لأنه إذا حل الرباط يبقي الدراهم في الكم، فلا بد أن يدخل يده في الكم، فيأخذ الدراهم. PageV06P037
وإن حل الرباط وهو داخل لا يقطع؛ لأنه أدخل يده في الكم فحل الرباط، فيبقى الدراهم خارج الكم، فأخذها من خارج.
وعند أبي يوسف[(1)] - رضي الله عنه - يقطع في الوجوه كلها؛ لأن الكم حرز. PageV06P038
(أو سرق جملا من قطار(1)[(2)]، أو حملا[(3)]، وقطع إن حفظه(4) ربه)؛ فإن القائد[(5)]، والسائق، والراكب لا يقصدون إلا قطع المسافة دون الحفظ، حتى لو كان هناك حافظ[(6)] قطع سارق الجمل والحمل، (أو نام عليه[(7) PageV06P039 ])؛ فإن النوم على الحمل، أو بقرب منه حفظ له.
(أو شق[(1)] الحمل(2) وأخذ منه[(3)] شيئا(4) )؛ فإن الجوالق(5)[(6)] حرز.
(أو أدخل يده[(7)] في صندوق[(8)] غيره، أو كمه، أو جيبه(9)[(10)])، المراد إدخال اليد في الكم؛ للأخذ[(11)] لا لحل الرباط، كما مر(12). PageV06P040
(أو أخرج من مقصورة(1) دار[(2)] فيها[(3)] مقاصير إلى صحنها(4)، أو سرق رب مقصورة من أخرى فيها)، أراد موضعا كمدرسة، أو نحوها فيها حجرات يسكن في كل منها إنسان لا تعلق له[(5)] بالحجرة(6) التي يسكن(7) فيها غيره، لا كالدار[(8)] التي صاحبها واحد، وبيوتها مشغولة بمتاعه وخدامه، وبينهم انبساط.
(أو ألقى شيئا[(9)] من حرز في الطريق، ثم أخذه، أو حمله على حمار فساقه وأخرجه من الحرز)، هذا عندنا. PageV06P041
وأما عند الشافعي(1) - رضي الله عنه - يقطع(2) سواء أخذه أو تركه[(3)] في الطريق.
وعند زفر - رضي الله عنه - لا قطع في الإلقاء[(4)](5) ولا في الحمل، فإن الإلقاء ليس بإخراج كمناولة من هو خارج، وكما إذا ألقي ولم يأخذ. PageV06P042
قلنا[(1)]: إذا لم يطرأ(2) عليه يد حقيقة(3) كان في حكم يده، فتم بالأخذ بعد الخروج، بخلاف مسألتي المناولة وعدم الأخذ(4).