عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السرقة(1)[(2)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا قطع في الطير))(2).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا قطع في ثمر[(3)] ولا شجر))(4). PageV06P018

(وزرع لم يحصد[(1)])؛ لعدم الحرز.

(ولا في أشربة[(2)] مطربة، وآلات لهو[(3)]، وصليب[(4)] من ذهب، أو فضة، أو شطرنج، ونرد[(5) PageV06P019 ])؛ لأنه يقول[(1)] أخذته للإراقة والكسر[(2)].

(وباب مسجد[(3)])(4)؛ لعدم الاحراز خلافا للشافعي(5) - رضي الله عنه -، (ومصحف[(6)])؛ لأنه يقول أخذته للقراءة خلافا لأبي يوسف والشافعي(7) - رضي الله عنهم -، (وصبي[(8)] حر)؛ لأنه ليس بمال، (ولو محليين[(9) PageV06P020 ])، يرجع إلى المصحف والصبي، فإن الحلية تبع[(1)].

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إن بلغت الحلية النصاب يقطع.

(وعبد ودفتر(2)[(3)] إلا الصغير، ودفتر الحساب)؛ لأن أخذ العبد الكبير يكون غصبا أو(4) خداعا لا سرقة، والمقصود من الدفتر ما فيه، وهو ليس بمال، وأما دفتر الحساب فالمقصود منه المال[(5)]، وهو لا يسرق لفائدة غير مالية. PageV06P021

(ولا في كلب، وفهد[(1)]، وخيانة(2)[(3) PageV06P022 ]، وخلس(1)، ونهب(2)[(3)]، ونبش[(4) PageV06P023 ]، ومال عامة[(1)])، كمال بيت المال. PageV06P024

(ومال له فيه شركة، ومثل حقه[(1)] حالا[(2)]، أو مؤجلا): أي إن كان له على آخر دراهم سواء كانت حالة، أو مؤجلة فسرق مثلها، (ولو بمزيد[(3)])؛ لأنه بمقدار حقه يصير شريكا [فيه](4).

(وما قطع فيه، وهو بحاله[(5)]): أي لا يقطع بسرقة شيء قطع فيه مرة، ثم وصل إلى مالكه، ثم سرقه والحال أنه لم يتغير عن حاله، وهذا عندنا. PageV06P025

وأما عند أبي يوسف والشافعي رحمه الله تقطع؛ لقوله[(1) PageV06P026 ] - صلى الله عليه وسلم -: ((فإن عاد فاقطعوه))(1).

ولنا: إن عصمة[(2) PageV06P027 ] المسروق قد سقطت[(1)] على ما يأتي في مسألة: القطع مع الضمان(2)، ثم إذا عاد[(3)] المسروق إلى مالكه، فالعصمة وإن عادت فشبهة سقوطها أسقطت[(4)] القطع.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإن عاد)): أي إلى السرقة[(5) PageV06P028 ] لا إلى المسروق، لئلا يعارض[(1)] دليل سقوط العصمة علا[(2)] أنه مطعون، طعنه الطحاوي(3) - رضي الله عنه -. PageV06P029

(وإن تغير فسرق قطع ثانيا، كغزل[(1)] قطع فيه، فنسج فسرق(2).

ولا إن سرق من ذي رحم محرم منه[(3)])، سواء كان[(4)] المال ماله، أو مال أجنبي للشبهة في الحرز، (وبخلاف ماله من بيت غيره)؛ فإنه إذا سرق مال ذي رحم محرم من بيت أجنبي يقطع؛ لوجود الحرز. PageV06P030

(ومال مرضعته[(1)](2) ): سواء سرق من بيتها، أو من بيت غيرها، فإنه يقطع خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأن الرضاع قلما يشتهر فلا انبساط، ولا يكفي الإذن بالدخول شرعا، فإنه متحقق في الأخت رضاعا مع أنه يقطع.

(ولا من زوج[(3)] وعرس ولو من[(4)] حرز خاص له)؛ إنما قال هذا؛ لأن فيه خلاف الشافعي(5)[(6)] - رضي الله عنه -. PageV06P031

(ولا من سيده أو عرسه[(1)]، أو زوج سيدته، ولا من مكاتبه[(2)]، ومضيفه(3)[(4)]، ومغنم(5)، وحمام[(6)]، وبيت أذن في دخوله)؛ فإن كان[(7) PageV06P032 ] الإذن نهارا(1)، فسرق ليلا يقطع(2).

واعلم[(3)] أن الحرز بالحافظ لا اعتبار له عند وجود الحرز بالمكان، فإذا سرق في الحمام شيء، وله حافظ فلا قطع[(4)]؛ لأن الحمام حرز، وقد(5) أختل [الحرز](6) بالأذن(7) بالدخول، ولا اعتبار بالحافظ فيه، فلا قطع بخلاف الحافظ في المسجد، فإن المسجد ليس بحرز[(8)]، فاعتبر الحافظ. PageV06P033

— পৃষ্ঠা ২২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।