كتاب السرقة(1)[(2)]
(ركنها: الأخذ خفية[(3)]. PageV06P005
ومحلها: مال محرز[(1) PageV06P006 ] مملوك، وهو شرط[(1)])؛ فإن[(2)] محل الفعل شرط للفعل لكونه خارجا عنه محتاجا إليه.
(ونصابها[(3)]: قدر عشرة دراهم[(4) PageV06P007 ][(1)] مضروبة[(2)]).
اعلم أن المال المذكور مقدر بالنصاب، وهو مقدار عشرة دراهم مضروبة من فضة(3).
وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - ربع دينار ذهب.
وعند مالك(5) - رضي الله عنه - ثلاثه دراهم.
(وحكمها: القطع. PageV06P008
فإن سرق مكلف[(1)] حر أو عبد[(2)] قدر النصاب محرزا بلا شبهة)، احتراز عما يكون في الحرز شبهة، كما إذا سرق من بيت ذي رحم محرم[(3)]، (بمكان[(4)]: كبيت، أو صندوق، أو بحافظ كجالس في طريق أو مسجد عنده ماله(5)، وأقر بها مرة[(6)])، هذا[(7)] عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، وعند أبي يوسف[(8)] - رضي الله عنه - لا بد أن يقر مرتين قياسا على الزنا[(9) PageV06P009 ]، فإن كل إقرار بمثابة شاهد واحد.
قلنا[(1)]: إنما يشترط الأربعة في الزنا بالنص على خلاف القياس، وفيما سواه بقي على الأصل، وهو أن المرء مؤاخذ(2) بإقراره.
(أو شهد رجلان[(3)]، وسألهما الأمام كيف هي؟ وما هي؟ ومتى؟ وأين هي؟ وكم هي؟ وممن سرق؟ [فإن](4) بيناها قطع)(5). PageV06P010
سأل[(1)](2) عما هي؟ لأنه ربما[(3)] يتوهم أنه لا يحتاج إلى الخفية، كما في السرقة الكبرى[(4)]: أي قطع الطريق.
وعن كيف كانت هذه السرقة؟ ليعلم[(5)] أنه أخرج أو ناول من هو خارج.
وعن متى كانت؟ ليعلم أنها متقادمة أم لا[(6)].
وعن أين كانت؟ أي في دار الإسلام أو دار الحرب[(7)]؟ PageV06P011
وكم هي ترجع إلى السرقة؟ والمراد المسروق[(1)] قيسأل عن الكمية؛ ليعلم أن المسروق كان نصابا أم لا.
وممن سرق؟ ليعلم أنه من ذي رحم محرم أم لا.
(فإن شارك جمع فيها[(2)]، وأصاب كلا): أي كل واحد[(3)]، (قدر نصاب[(4) PageV06P012 ] قطعوا[(1)]، وإن أخذ بعضهم)(2): أي مع أن الأخذ(3) صدر(4) من بعضهم فقط.
[باب ما يقطع به وما لا يقطع] PageV06P013 (وقطع(1) بالساج(2)[(3)]، والقنا(4)، والآبنوس(5)، والصندل(6)، والفصوص الخضر(7)، والياقوت، والزبرجد، واللؤلؤ(8)، والإناء والباب[(9) PageV06P014 ] متخذين[(1)](2) من خشب(3) )؛ إنما عدت[(4)] هذه الأشياء؛ لأنها من جنس الخشب، والحجر المباحين في الصحاري[(5)] والجبال، فيتوهم أنه(6) لا قطع فيها. PageV06P015
(لا بتافه[(1)] يوجد مباحا في دارنا: كخشب[(2)]، وحشيش، وقصب[(3)]، وسمك[(4)]، وصيد[(5)]، وزرنيخ(6)[(7)]، ومغرة(8)[(9)]، ونورة[(10)]، ولا بما يفسد[(11)] سريعا، كلبن، ولحم، وفاكهة رطبة[(12) PageV06P016 ]، وتمر(1) على شجر[(2)]، وبطيخ[(3)]): هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -.
وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقطع في كل شيء إلا في الطين[(4)]، والتراب، والسرقين.
وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه - لا يمنع القطع كون الشيء مباح الأصل كالحطب، ولا كونه رطبا، كالفواكه، ولا كونه متعرضا(6) للفساد كالمرقة.
ولنا[(7) PageV06P017 ]: قول عائشة - رضي الله عنه -: ((كانت اليد لا تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه))(1) أي الحقير.