عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السرقة(1)[(2)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

كتاب السرقة(1)[(2)]

(ركنها: الأخذ خفية[(3)]. PageV06P005

ومحلها: مال محرز[(1) PageV06P006 ] مملوك، وهو شرط[(1)])؛ فإن[(2)] محل الفعل شرط للفعل لكونه خارجا عنه محتاجا إليه.

(ونصابها[(3)]: قدر عشرة دراهم[(4) PageV06P007 ][(1)] مضروبة[(2)]).

اعلم أن المال المذكور مقدر بالنصاب، وهو مقدار عشرة دراهم مضروبة من فضة(3).

وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - ربع دينار ذهب.

وعند مالك(5) - رضي الله عنه - ثلاثه دراهم.

(وحكمها: القطع. PageV06P008

فإن سرق مكلف[(1)] حر أو عبد[(2)] قدر النصاب محرزا بلا شبهة)، احتراز عما يكون في الحرز شبهة، كما إذا سرق من بيت ذي رحم محرم[(3)]، (بمكان[(4)]: كبيت، أو صندوق، أو بحافظ كجالس في طريق أو مسجد عنده ماله(5)، وأقر بها مرة[(6)])، هذا[(7)] عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، وعند أبي يوسف[(8)] - رضي الله عنه - لا بد أن يقر مرتين قياسا على الزنا[(9) PageV06P009 ]، فإن كل إقرار بمثابة شاهد واحد.

قلنا[(1)]: إنما يشترط الأربعة في الزنا بالنص على خلاف القياس، وفيما سواه بقي على الأصل، وهو أن المرء مؤاخذ(2) بإقراره.

(أو شهد رجلان[(3)]، وسألهما الأمام كيف هي؟ وما هي؟ ومتى؟ وأين هي؟ وكم هي؟ وممن سرق؟ [فإن](4) بيناها قطع)(5). PageV06P010

سأل[(1)](2) عما هي؟ لأنه ربما[(3)] يتوهم أنه لا يحتاج إلى الخفية، كما في السرقة الكبرى[(4)]: أي قطع الطريق.

وعن كيف كانت هذه السرقة؟ ليعلم[(5)] أنه أخرج أو ناول من هو خارج.

وعن متى كانت؟ ليعلم أنها متقادمة أم لا[(6)].

وعن أين كانت؟ أي في دار الإسلام أو دار الحرب[(7)]؟ PageV06P011

وكم هي ترجع إلى السرقة؟ والمراد المسروق[(1)] قيسأل عن الكمية؛ ليعلم أن المسروق كان نصابا أم لا.

وممن سرق؟ ليعلم أنه من ذي رحم محرم أم لا.

(فإن شارك جمع فيها[(2)]، وأصاب كلا): أي كل واحد[(3)]، (قدر نصاب[(4) PageV06P012 ] قطعوا[(1)]، وإن أخذ بعضهم)(2): أي مع أن الأخذ(3) صدر(4) من بعضهم فقط.

[باب ما يقطع به وما لا يقطع] PageV06P013 (وقطع(1) بالساج(2)[(3)]، والقنا(4)، والآبنوس(5)، والصندل(6)، والفصوص الخضر(7)، والياقوت، والزبرجد، واللؤلؤ(8)، والإناء والباب[(9) PageV06P014 ] متخذين[(1)](2) من خشب(3) )؛ إنما عدت[(4)] هذه الأشياء؛ لأنها من جنس الخشب، والحجر المباحين في الصحاري[(5)] والجبال، فيتوهم أنه(6) لا قطع فيها. PageV06P015

(لا بتافه[(1)] يوجد مباحا في دارنا: كخشب[(2)]، وحشيش، وقصب[(3)]، وسمك[(4)]، وصيد[(5)]، وزرنيخ(6)[(7)]، ومغرة(8)[(9)]، ونورة[(10)]، ولا بما يفسد[(11)] سريعا، كلبن، ولحم، وفاكهة رطبة[(12) PageV06P016 ]، وتمر(1) على شجر[(2)]، وبطيخ[(3)]): هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -.

وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقطع في كل شيء إلا في الطين[(4)]، والتراب، والسرقين.

وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه - لا يمنع القطع كون الشيء مباح الأصل كالحطب، ولا كونه رطبا، كالفواكه، ولا كونه متعرضا(6) للفساد كالمرقة.

ولنا[(7) PageV06P017 ]: قول عائشة - رضي الله عنه -: ((كانت اليد لا تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه))(1) أي الحقير.

— পৃষ্ঠা ২২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।