وقوله: ولو محروما، كولد الولد[(1)] مع وجود الولد، والكافر، والعبد، خلافا لزفر[(2)] - رضي الله عنه -، وكالقاتل.
(ولا يطالب[(3)] أحد سيده[(4)] وأباه بقذف أمه(5)[(6)]. PageV05P484
وليس فيه إرث وعفو(1)[(2)] واعتياض عنه): هذا عندنا[(3) PageV05P485 ].
وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - يجري فيه الإرث، ونحوه؛ بناء على أن حق العبد فيه غالب[(2)]؛ بناء على الأصل المشهور[(3)]، وهو(4): إن حق العبد يغلب على حق الله تعالى إذا اجتمعا؛ لاحتياج العبد، واستغناء الله تعالى.
ونحن نغلب فيه حق الله تعالى؛ لأن حق العبد هو رفع العار راجع إلى حق الله تعالى أيضا؛ لأن النسبة إلى الزنا إنما تكون سببا للعار؛ لأن الله تعالى حرمه.
(فإن(5) قال: يا زاني، فرده ب: لا بل أنت حدا[(6)]. PageV05P486
ولو قال[(1)]: لعرسه [يا زانية](2)، فردت به حدت ولا لعان)؛ لأنها قذفت الزوج فتحد، وقذفه[(3)] إياها لا يوجب الحد، بل اللعان، وهي لم تبق أهلا للعان(4)، [ثم[(5)] لا بد من تقديم الحد؛ [لأنه أقوى](6)؛ لأنه إن قدم يسقط اللعان؛ لأنها لم تبق أهلا له، وإن قدم اللعان لا يسقط الحد، وإذا وجب تقديمه يقدم، ويسقط اللعان](7). PageV05P487
(وبزنيت(1) بك[(2)] هدرا[(3)]): أي قال: لزوجته يا زانية، فردت بقولها: زنيت بك هدرا؛ لأن قول المرأة[(4)]:
يحتمل أن يكون تصديقا له: يعني زنيت بك قبل النكاح. PageV05P488
ويحتمل أن يكون ردا[(1)]: يعني إن وجد مني زنا، فهو ليس إلا تمكيني إياك[(2)]؛ لأني ما مكنت غيرك، وتمكيني إياك ليس بزنا، فلا يكون لها دعوى اللعان؛ لاحتمال المعنى الأول، ولا حد عليها لاحتمال المعنى الثاني.
(ولاعن[(3)] إن أقر بولد فنفى، وحد إن عكس(4) )؛ لأن النسب يثبت بإقراره، ثم بالنفي يصير قاذفا، فيجب(5) اللعان، أما إن نفاه، ثم أقر به، فقد أكذب نفسه، فيجب الحد، (والولدان له): أي ولد أقر به، ثم نفاه، وولد نفاه، ثم أقر به، يثبت نسبهما لا اقراره. PageV05P489
(ولا شيء[(1)] بليس بابني، ولا بابنك)(2)؛ لأنه نفي[(3)] الولادة، ولا يجب به شيء.
(ولا حد بقذف[(4)] من لها ولد لا أب له، أو لاعنت بولد[(5)])، إنما قال: بولد؛ لأنها لو لاعنت بدون الولد فبقذفها يجب الحد[(6)]، والفرق بينهما أنه وجد في الأول إمارة الزنى، وهو الولد[(7)] المنفي، ولم توجد بالثاني. PageV05P490
(ولا بقذف من وطئ[(1) PageV05P491 ] حراما لعينه، كواطء في غير ملك من كل وجه، ومن وجه[(1)] كأمة مشتركة، أو وطء مملوكة حرمت أبدا[(2)]: كالأمة(3) التي هي أخته رضاعا(4). PageV05P492
ولا بقذف من زنت في كفرها[(1)]، ومكاتب[(2)] مات عن وفاء): أي لا حد بقذف مكاتب مات وترك مالا يفي ببدل الكتابة؛ لأن الحد إنما يجب بقذف الحر، وفي حرية هذا المكاتب اختلاف الصحابة(3) - رضي الله عنهم -. PageV05P493
(وحد بقذف من وطأ حراما[(1)] لغيره كوطء عرسه حائضا، أو وطء مملوكة حرمت مؤقتة: كأمة مجوسية[(2)]، أو مكاتبة(3) )؛ فإن حرمة الأولى مؤقتة إلى زمان الإسلام، والثانية إلى زمان العجز.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - وطء المكاتبة يسقط الإحصان[(4)]. PageV05P494
(كمجوسي[(1)] نكح أمه، فأسلم، ومستأمن[(2)] قذف مسلما [هنا](3) ): أي حد[(4)] بقذف مجوسي كذا، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما، فإن عنده لنكاح المحارم حكم الصحة فيما بينهم خلافا لهما.