عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحدود[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وقوله: ولو محروما، كولد الولد[(1)] مع وجود الولد، والكافر، والعبد، خلافا لزفر[(2)] - رضي الله عنه -، وكالقاتل.

(ولا يطالب[(3)] أحد سيده[(4)] وأباه بقذف أمه(5)[(6)]. PageV05P484

وليس فيه إرث وعفو(1)[(2)] واعتياض عنه): هذا عندنا[(3) PageV05P485 ].

وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - يجري فيه الإرث، ونحوه؛ بناء على أن حق العبد فيه غالب[(2)]؛ بناء على الأصل المشهور[(3)]، وهو(4): إن حق العبد يغلب على حق الله تعالى إذا اجتمعا؛ لاحتياج العبد، واستغناء الله تعالى.

ونحن نغلب فيه حق الله تعالى؛ لأن حق العبد هو رفع العار راجع إلى حق الله تعالى أيضا؛ لأن النسبة إلى الزنا إنما تكون سببا للعار؛ لأن الله تعالى حرمه.

(فإن(5) قال: يا زاني، فرده ب: لا بل أنت حدا[(6)]. PageV05P486

ولو قال[(1)]: لعرسه [يا زانية](2)، فردت به حدت ولا لعان)؛ لأنها قذفت الزوج فتحد، وقذفه[(3)] إياها لا يوجب الحد، بل اللعان، وهي لم تبق أهلا للعان(4)، [ثم[(5)] لا بد من تقديم الحد؛ [لأنه أقوى](6)؛ لأنه إن قدم يسقط اللعان؛ لأنها لم تبق أهلا له، وإن قدم اللعان لا يسقط الحد، وإذا وجب تقديمه يقدم، ويسقط اللعان](7). PageV05P487

(وبزنيت(1) بك[(2)] هدرا[(3)]): أي قال: لزوجته يا زانية، فردت بقولها: زنيت بك هدرا؛ لأن قول المرأة[(4)]:

يحتمل أن يكون تصديقا له: يعني زنيت بك قبل النكاح. PageV05P488

ويحتمل أن يكون ردا[(1)]: يعني إن وجد مني زنا، فهو ليس إلا تمكيني إياك[(2)]؛ لأني ما مكنت غيرك، وتمكيني إياك ليس بزنا، فلا يكون لها دعوى اللعان؛ لاحتمال المعنى الأول، ولا حد عليها لاحتمال المعنى الثاني.

(ولاعن[(3)] إن أقر بولد فنفى، وحد إن عكس(4) )؛ لأن النسب يثبت بإقراره، ثم بالنفي يصير قاذفا، فيجب(5) اللعان، أما إن نفاه، ثم أقر به، فقد أكذب نفسه، فيجب الحد، (والولدان له): أي ولد أقر به، ثم نفاه، وولد نفاه، ثم أقر به، يثبت نسبهما لا اقراره. PageV05P489

(ولا شيء[(1)] بليس بابني، ولا بابنك)(2)؛ لأنه نفي[(3)] الولادة، ولا يجب به شيء.

(ولا حد بقذف[(4)] من لها ولد لا أب له، أو لاعنت بولد[(5)])، إنما قال: بولد؛ لأنها لو لاعنت بدون الولد فبقذفها يجب الحد[(6)]، والفرق بينهما أنه وجد في الأول إمارة الزنى، وهو الولد[(7)] المنفي، ولم توجد بالثاني. PageV05P490

(ولا بقذف من وطئ[(1) PageV05P491 ] حراما لعينه، كواطء في غير ملك من كل وجه، ومن وجه[(1)] كأمة مشتركة، أو وطء مملوكة حرمت أبدا[(2)]: كالأمة(3) التي هي أخته رضاعا(4). PageV05P492

ولا بقذف من زنت في كفرها[(1)]، ومكاتب[(2)] مات عن وفاء): أي لا حد بقذف مكاتب مات وترك مالا يفي ببدل الكتابة؛ لأن الحد إنما يجب بقذف الحر، وفي حرية هذا المكاتب اختلاف الصحابة(3) - رضي الله عنهم -. PageV05P493

(وحد بقذف من وطأ حراما[(1)] لغيره كوطء عرسه حائضا، أو وطء مملوكة حرمت مؤقتة: كأمة مجوسية[(2)]، أو مكاتبة(3) )؛ فإن حرمة الأولى مؤقتة إلى زمان الإسلام، والثانية إلى زمان العجز.

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - وطء المكاتبة يسقط الإحصان[(4)]. PageV05P494

(كمجوسي[(1)] نكح أمه، فأسلم، ومستأمن[(2)] قذف مسلما [هنا](3) ): أي حد[(4)] بقذف مجوسي كذا، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما، فإن عنده لنكاح المحارم حكم الصحة فيما بينهم خلافا لهما.

— পৃষ্ঠা ২১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।