فإن أقر به[(1)]، أو شهدا(2) عليه بعد زوال الريح، أو تقيئها[(3)]، أو وجد ريحها[(4)] منه): أي علم الشرب بأن تقيئها، أو وجد ريح الخمر منه بلا إقرار أو شهادة، (أو رجع[(5)] عن إقرار شرب الخمر، أو السكر[(6) PageV05P473 ]، أو أقر سكران[(1)] لا).
اعلم أن في الإقرار بعد زوال الريح لا يحد خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، فإن التقادم عنده لا يمنع الإقرار كما في سائر الحدود.
وإنما لا يحد عندهما؛ لأن حد الشرب إنما يثبت بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -[(2)]، وبدون رأي ابن مسعود - رضي الله عنه - لا يتم الإجماع[(3)]، وقد قال: فإن وجدتم[(4)] رائحة الخمر فاجلدوه(5) PageV05P474 . فبدون الرائحة لا يحد عنده[(1)]، فلا إجماع، فلا دليل على وجوب الحد. PageV05P475
واعلم أن السكر[(1)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - في حق وجوب الحد أن لا يعرف شيئا حتى الأرض من السماء، وفي حق حرمة الأشربة أن يهذي(2).
وعندها: أن يهذي(3) مطلقا[(4)]، وإليه مال أكثر المشايخ(5).
وعنده الشافعي(6) - رضي الله عنه - أن يظهر[(7)] أثره في مشيه وحركاته وأطرافه. PageV05P476
(ولو ارتد(1)[(2)] هو لا تحرم عليه عرسه): اعلم أن الأحكام الشرعية كصحة الإقرار، والطلاق، والعتاق، جارية عليه[(3)] زجرا له[(4)]، لكن ارتداده[(5)] لا يثبت، لأنه أمر حقيقي اعتقادي لا حكمي، فعند عدم العقل لا يثبت اعتقاد الكفر، ولما لم يصح ارتداده لا يثبت توابعه كفسخ النكاح.
(ونزع[(6)] ثوبه، وفرق جلده): كما [مر](7) في الزنا(8). PageV05P477
باب حد القذف[(1)]
(من قذف محصنا: أي حرا[(2)] مكلفا مسلما عفيفا عن الزنا، بصريحه[(3)]، أو بزنأت في الجبل[(4)]): معناه: زنيت في الجبل، فإنه كما جاء PageV05P478 ناقصا جاء مهموزا أيضا.
وعند محمد - رضي الله عنه - لا يحد؛ لأن المهموز[(1)] هو الصعود، أو مشترك، والشبهة دارئة للحد.
قلنا[(2)]: حالة الغضب ترجح ذلك.
(أو لست لأبيك[(3)]، أو لست بابن فلان أبيه[(4)] في غضب[(5)]): أي قال: لست بابن زيد الذي هو [أبو](6) المقذوف.
فقوله: أبيه؛ لفظ المصنف - رضي الله عنه - لا لفظ القاذف[(7)]. PageV05P479
وقوله: في غضب؛ يتعلق بالألفاظ الثلاثة، ولست لأبيك[(1)] في غير الغضب يحتمل المعاتبة.
(أو بيا(2) ابن الزانية[(3)] لمن[(4)] أمه ميت محصنة حد[(5)] إن طلب هو[(6)])، ليس المراد أن الطلب مقصور على المخاطب، فإنه إن طلب أبوها حد أيضا. PageV05P480
(لا بلست[(1)] بابن فلان جده(2)، أو(3) بنسبة(4) إليه(5)[(6)]، أو إلى خاله، أو عمه أو رابه[(7) PageV05P481 ]): أي[(1)] زوج أمه، فالجد(2) أب مجازا(3)، فلو نفى أبوته(4) لا يحد(5)، وكذا لو نسبه إليه، وهكذا الخال والعم والراب.
(وقوله: يا ابن ماء السماء(6)، ويا نبطي(7)[(8)] لعربي): إذ لا يراد بهما نفي النسب، بل التشبيه فيما يوصفان به. PageV05P482
(والطلب بقذف(1) الميت[(2)] للوالد[(3)]، والولد، وولده[(4)]، ولو محروما)، هذا عندنا.
وأما(5) عند الشافعي(6) - رضي الله عنه -، فحق الطلب لكل وارث، فإن حد القذف يورث عنده[(7)].
وعندنا[(8)]: لا بل يثبت لمن يلحق به العار بنفي النسب.
وقوله: وولده يشمل ولد البنت عندهما(9) خلافا لمحمد[(10)]- رضي الله عنه -. PageV05P483