عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحدود[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

فإن أقر به[(1)]، أو شهدا(2) عليه بعد زوال الريح، أو تقيئها[(3)]، أو وجد ريحها[(4)] منه): أي علم الشرب بأن تقيئها، أو وجد ريح الخمر منه بلا إقرار أو شهادة، (أو رجع[(5)] عن إقرار شرب الخمر، أو السكر[(6) PageV05P473 ]، أو أقر سكران[(1)] لا).

اعلم أن في الإقرار بعد زوال الريح لا يحد خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، فإن التقادم عنده لا يمنع الإقرار كما في سائر الحدود.

وإنما لا يحد عندهما؛ لأن حد الشرب إنما يثبت بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -[(2)]، وبدون رأي ابن مسعود - رضي الله عنه - لا يتم الإجماع[(3)]، وقد قال: فإن وجدتم[(4)] رائحة الخمر فاجلدوه(5) PageV05P474 . فبدون الرائحة لا يحد عنده[(1)]، فلا إجماع، فلا دليل على وجوب الحد. PageV05P475

واعلم أن السكر[(1)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - في حق وجوب الحد أن لا يعرف شيئا حتى الأرض من السماء، وفي حق حرمة الأشربة أن يهذي(2).

وعندها: أن يهذي(3) مطلقا[(4)]، وإليه مال أكثر المشايخ(5).

وعنده الشافعي(6) - رضي الله عنه - أن يظهر[(7)] أثره في مشيه وحركاته وأطرافه. PageV05P476

(ولو ارتد(1)[(2)] هو لا تحرم عليه عرسه): اعلم أن الأحكام الشرعية كصحة الإقرار، والطلاق، والعتاق، جارية عليه[(3)] زجرا له[(4)]، لكن ارتداده[(5)] لا يثبت، لأنه أمر حقيقي اعتقادي لا حكمي، فعند عدم العقل لا يثبت اعتقاد الكفر، ولما لم يصح ارتداده لا يثبت توابعه كفسخ النكاح.

(ونزع[(6)] ثوبه، وفرق جلده): كما [مر](7) في الزنا(8). PageV05P477

باب حد القذف[(1)]

(من قذف محصنا: أي حرا[(2)] مكلفا مسلما عفيفا عن الزنا، بصريحه[(3)]، أو بزنأت في الجبل[(4)]): معناه: زنيت في الجبل، فإنه كما جاء PageV05P478 ناقصا جاء مهموزا أيضا.

وعند محمد - رضي الله عنه - لا يحد؛ لأن المهموز[(1)] هو الصعود، أو مشترك، والشبهة دارئة للحد.

قلنا[(2)]: حالة الغضب ترجح ذلك.

(أو لست لأبيك[(3)]، أو لست بابن فلان أبيه[(4)] في غضب[(5)]): أي قال: لست بابن زيد الذي هو [أبو](6) المقذوف.

فقوله: أبيه؛ لفظ المصنف - رضي الله عنه - لا لفظ القاذف[(7)]. PageV05P479

وقوله: في غضب؛ يتعلق بالألفاظ الثلاثة، ولست لأبيك[(1)] في غير الغضب يحتمل المعاتبة.

(أو بيا(2) ابن الزانية[(3)] لمن[(4)] أمه ميت محصنة حد[(5)] إن طلب هو[(6)])، ليس المراد أن الطلب مقصور على المخاطب، فإنه إن طلب أبوها حد أيضا. PageV05P480

(لا بلست[(1)] بابن فلان جده(2)، أو(3) بنسبة(4) إليه(5)[(6)]، أو إلى خاله، أو عمه أو رابه[(7) PageV05P481 ]): أي[(1)] زوج أمه، فالجد(2) أب مجازا(3)، فلو نفى أبوته(4) لا يحد(5)، وكذا لو نسبه إليه، وهكذا الخال والعم والراب.

(وقوله: يا ابن ماء السماء(6)، ويا نبطي(7)[(8)] لعربي): إذ لا يراد بهما نفي النسب، بل التشبيه فيما يوصفان به. PageV05P482

(والطلب بقذف(1) الميت[(2)] للوالد[(3)]، والولد، وولده[(4)]، ولو محروما)، هذا عندنا.

وأما(5) عند الشافعي(6) - رضي الله عنه -، فحق الطلب لكل وارث، فإن حد القذف يورث عنده[(7)].

وعندنا[(8)]: لا بل يثبت لمن يلحق به العار بنفي النسب.

وقوله: وولده يشمل ولد البنت عندهما(9) خلافا لمحمد[(10)]- رضي الله عنه -. PageV05P483

— পৃষ্ঠা ২১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।