(وأرش(4)[(5)] جرح جلده هدر(6)، ودية رجمه في بيت المال): أي شهد الشهود بالزنا، والزاني غير محصن فجلد، فجرحه الجلد، ثم ظهر أحد الشهود عبدا، أو محدودا في قذف، فأرش الجلد هدر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: في بيت المال؛ لأن[(7)] فعل الجلاد ينتقل إلى القاضي، وهو عامل للمسلمين، فالغرامة في مال المسلمين. PageV05P458
وله: إن الفعل الجارح[(1)] لا ينتقل إلى القاضي؛ لأنه لم يأمر بالجرح[(2)]، فيقتصر على الجلاد، ثم هو[(3)] لا يضمن[(4)]؛ لئلا(5) يمتنع الناس عن الإقامة مخافة للغرامة. PageV05P459
وإن شهدوا والزاني محصن فرجم، ثم ظهر أحدهم عبدا، أو نحوه فدية الرجم في بيت المال[(1)].
(وأي[(2)] رجع من الأربعة [بعد رجم(3)](4) حد): أي حد الراجع فقط حد القذف. PageV05P460
وعند زفر - رضي الله عنه - لا يحد(1)؛ لأنه[(2)] إن كان قاذف حي فقد(3) سقط بالموت(4)، وإن قاذف ميت، فهو مرجوم بحكم القاضي(5) PageV05P461 ، فلا يجب الحد[(1)].
قلنا[(2)]: هو قاذف ميت؛ لأن شهادته بالرجوع انقلبت قذفا، فصار قاذفا بعد الموت، ولم يبقى مرجوما بحكم القاضي؛ لانفساخ الحكم بانفساخ الحجة. PageV05P462
(وغرم[(1)] ربع الدية(2) ): هذا عندنا، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - يقتص بناء أصله[(4)] في شهود القصاص، كما قال في الديات[(5)].
(وقبله[(6)] حدوا فقط): أي رجع من الأربعة حد جميع الشهود حد القذف، ولا يحد المشهود عليه. PageV05P463
فإن كان الرجوع بعد الحكم، فعند محمد - رضي الله عنه - حد الراجع فقط[(1)]، ولا يحد الباقون؛ لتأكد شهادتهم بالقضاء.
قلنا: ينفسخ(2) القضاء.
وإن كان الرجوع قبل الحكم، فعند زفر - رضي الله عنه - حد الراجع فقط[(3)]. PageV05P464
ولا شيء[(1)] على خامس رجع، فإن رجع آخر حدا[(2)]، أو غرما[(3)] ربع ديته[(4)](5) )؛ فإن المسألة فيما إذا كان الرجوع بعد الرجم[(6)]، والمعتبر بقاء من بقي، لا رجوع من رجع، وقد بقي ثلاثة أرباع النصاب. PageV05P465
(وضمن الدية من قتل[(1)] المأمور برجمه): أي أمر بالرجم فقتله بطريق آخر[(2)]، (أو زكى[(3)] شهود الزنا(4) فرجم، فظهروا عبيدا، أو كفارا فيهما): أي في مسألة القتل والتزكية، والضمان على المزكين[(5) PageV05P466 ] في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وعندهما: لا ضمان عليهم، بل في بيت المال.
(وبيت المال إن لم يزك[(1)] فرجم): أي ضمن بيت المال إذا شهد الشهود بالرجم، فلم يزكوا فرجم، فظهروا عبيدا، أو نحو ذلك.
(وإن(2) شهدوا بزنا، وأقروا بنظرهم عمدا قبلت[(3)]): أي شهادتهم(4)؛ لأنه يباح لهم النظر لتحمل الشهادة[(5)]. PageV05P467
(وزان[(1)] أنكر وطء عرسه، وقد ولدت منه[(2)]، أو شهد بإحصانه رجل وامرأتان رجم)(3): هذا عندنا خلافا لزفر والشافعي(4) - رضي الله عنهم -، وزفر - رضي الله عنه - جعل الإحصان شرطا في معنى العلة(5) PageV05P468 [(1)] فلا تقبل فيه شهادة النساء. [والله أعلم بالصواب](2).
باب حد الشرب[(3)] PageV05P469 هو كحد القذف[(1)] ثمانون سوطا للحر، ونصفها[(2) PageV05P470 ] للعبد بشرب[(1)] الخمر[(2)] ولو قطرة.
فمن أخذ بريحها وإن زالت[(3)]؛ لبعد الطريق، أو سكران[(4)] زائل العقل(5) بنبيذ التمر[(6)]، وأقر به[(7) PageV05P471 ] مرة(1)[(2)]): أي بشرب الخمر، أو بالسكر بالنبيذ[(3)]، (أو شهد[(4)] به رجلان[(5)]، وعلم شربه طوعا[(6)] يحد صاحيا[(7) PageV05P472 ].