فقوله: وإن(1) شهدوا كذلك؛ أي[(2)] شهدوا وجهلوا الموطوءة لا حد على المشهود عليه؛ لاحتمال[(3)] أن تكون المرأة زوجته أو أمته، ولا على الشهود؛ لوجود أربعة شهداء.
وإن شهد أربعة، وقال: إثنان منها[(4)] كانت طائعة، وإثنان منها: كانت مكرهة، فلا حد عليهما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وعندهما: يحد الرجل[(5)] لاتفاق الأربعة على زناه لا المرأة[(6)]؛ للاختلاف في طوعها. PageV05P447
وله[(1)]: إن الفعل المشهود به إن كان واحدا فبعضهم كاذب؛ لأن الفعل الواحد لا يكون بطوعها وكرها[(2)]، وإن لم يكن واحد، فلا نصاب[(3)] للشهادة على كل منهما، ولا يحد[(4)] الشهود؛ لوجود العدد. PageV05P448
وإن شهد أربعة بزناه، واختلفوا في بلد زناه[(1)]، فلا حد عليهما لما مر[(2)]، ولا على الشهود خلافا لزفر[(3)] - رضي الله عنه -؛ لوجود العدد. PageV05P449
وإن شهد أربعة بزناه في وقت معين(1)، وأربعة أخرى بزناه في ذلك الوقت في بلد آخر، فلا حد عليهما[(2)]؛ لأن شهادة أحد الفريقين مردودة؛ لتيقن كذبه، ولا رجحان[(3)] لإحدهما فيرد الجميع، ولا على الشهود؛ لاحتمال[(4) PageV05P450 ] صدق أحد الفريقين.
يرد عليه[(1)]: أنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما كاذبا، والظاهر هذا لما مر من تيقن كذب أحدهما وعدم رجحان أحدهما، فيكون صدق أحدهما محتملا احتمالا بعيدا، ثم على تقدير صدق أحدهما يحتمل أن يكون الصادق هذا الفريق المعين أو ذلك الفريق، ففي صدق كل واحد احتمال الاحتمال، وهو شبهة الشبهة، فلا اعتبار لها. PageV05P451
فأقول[(1)]: وإنما لا يحد الشهود؛ لوجود أربعة شهداء، فشهادة كل فريق إن لم توجب حدا على المشهود عليه، فلا أقل من[(2)] أن توجب تهمة يندرئ بها[(3)] الحد عن الفريق الآخر. PageV05P452
وإن نظرت[(1)] امراة [واحدة](2)، فقالت: هي بكر تثبت(3) بشهادتها البكارة، فيندرئ حد الزنا، ولا يثبت حد القذف(4) بشرطية الرجال(5)[(6)].
وإذا كانوا فسقة يندرئ الحد، ولا يحد الشهود؛ لأن(7) الفسقة أهل الشهادة(8)[(9)]، فوجدت شهادة الأربعة. PageV05P453
وإن كانوا[(1)] شهودا على شهود(2) لم(3) يحد[(4)](5)؛ لأن(6) في شهادتهم زيادة شبهة[(7)]؛ لأن الكلام إذا تداولته الألسنة[(8)] يتطرق[(9)](10) اليه زيادة ونقصان، ثم[(11) PageV05P454 ] إن جاء الأصول فشهدوا على ذلك الزنا بعينه بعد شهادة الفروع، لم يحد أيضا؛ لأن[(1)] شهادتهم قد ردت من وجه برد فروعهم، والشهادة[(2)] إذا ردت مرة في حادثة لا تقبل فيها أبدا، وهذا ضعيف(3)[(4)]؛ لأن رد شهادتهم لمعنى يختص PageV05P455 بها لا يسري إلى الأصول؛ لعدم ذلك المعنى في شهادتهم.
ويمكن أن يقال[(1)]: إنما ترد شهادة الأصول لأنهم سعوا[(2)] إلى إثبات الزنا بأمر غير مشروع، فلا تكون شهادتهم حسبة لله تعالى، بل سعيا الى إشاعة الفاحشة لعداوة أو نحوها، فترد شهادتهم(3)؛ لهذه التهمة. PageV05P456
(وإن(1) شهدوا[(2)] عميانا(3)، أو محدودين في قذف[(4)](5) أو ثلاثة[(6)]، أو أحدهم محدود، أو عبد(7)، أو وجد[(8)] كذا(9) بعد الحد(10) حدوا)؛ لعدم أهلية الشهادة[(11) PageV05P457 ]، أو عدم النصاب[(1)]، فيجب الحد لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات[(2)] ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}(3) الآية.