وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يحدون جميعا. PageV05P432
وعند محمد[(1)] - رضي الله عنه - إن زنى الحربي لا يحد. PageV05P433
وقوله: وذمية عطف على الضمير المستتر في حد، وهذا[(1)] جائز لوجود الفاصلة.
(ولا من وطئ[(2)] أجنبية زفت إليه، وقلن[(3) PageV05P434 ]: هي عرسك، وعليه مهرها[(1)]، ومحرمة[(2) PageV05P435 ](1) نكحها)(2) عطف على قوله: أجنبية؛ وهذا عند أبي حنيفة[(3)] - رضي الله عنه - فإنه جعل النكاح[(4) PageV05P436 ] شبهة في درء الحد، (أو بهيمة[(1)]، أو أتى[(2)] في دبر): هذا عند ابي حنيفة - رضي الله عنه -. PageV05P437
أما عندهما[(1)] وعند الشافعي(2) - رضي الله عنهم - في أحد قوليه يحد حد الزنا؛ لأنه في معنى الزنا[(3) PageV05P438 ]؛ لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حرما[(1)].
وله: أنه ليس بزنا، فإن الصحابة - رضي الله عنه - عنهم اختلفوا في موجبه(2): من الإحراق، وهدم الجدار، والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار[(3)]، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يعزر بأمثال هذه الأمور[(4)]. PageV05P439
(أو زنى في دار الحرب أو بغي)(1)، هذا عندنا خلافا للشافعي(2)[(3)] - رضي الله عنه -.
(ولا بزنا غير مكلف بمكلفة أصلا): أي لا على هذا، ولا على هذه، وعند زفر والشافعي(4) - رضي الله عنه - تحد هي[(5)]، (وفي عكسه حد هو فقط. PageV05P440
ولا إن أقر[(1)] واحد به، والآخر بنكاح.
وفي قتل أمة بزنا يجب الحد[(2)] والقيمة(3).
والخلفية[(4)] لا يحد)؛ لأنه صاحب الحق نيابة عن الله تعالى، (ويقتص ويؤخذ بالمال)(5)؛ لأن من له الحق هو الوارث والمالك. [والله أعلم](6).
باب شهادة(7) الزنا والرجوع عنها[(8)] PageV05P441 (من شهد بحد[(1)] متقادم[(2)] قريبا من إمامه(3)[(4)] لم تقبل[(5)] إلا في [حد](6) قذف)؛ فإن حد القذف فيه حق العبد PageV05P442 وهو$لا يسقط بالتقادم.
(وضمن السرقة[(1)]): أي إن شهدوا بالسرقة المتقادمة يثبت الضمان(2)؛ لأنه حق العبد، وهو لا يسقط بالتقادم[(3)]، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - تقبل.
(وإن(5) أقر به حد): أي [إن](6) أقر بالحد المتقادم حد إلا في الشرب على ما يأتي؛ لأن المانع[(7)] من قبول الشهادة أنه قد هيجته على الشهادة عداوة حادثة، وهذا المعنى لا يوجد في الإقرار. PageV05P443
(وتقادم الشرب[(1)] بزوال الريح، ولغيره[(2)] بمضي شهر(3)، فإن شهدوا بزنا، وهي غائبة حد[(4)]، وبسرقة من غائب[(5)] لا)؛ لشرطية الدعوى في السرقة[(6)] دون الزنا على ما يأتي PageV05P444 الفرق في (كتاب السرقة)(1) إن شاء الله تعالى.
(ولو اختلف[(2)] أربعة في زاويتي بيت، أو أقر[(3)] بزنا وجهلها حد)، إذ التوفيق[(4)] ممكن[(5) PageV05P445 ] بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية وانتهاؤه في أخرى، وجهل المقر[(1)] لا يضره إذ لو كانت امرأته أو أم ولده لا يخفى عليه[(2)].
(فإن شهدوا كذلك، أو اختلفوا في طوعها[(3)]، أو بلد زناه، أو اتفق[(4)] حجتاه في وقته واختلفا في بلده، أو شهدوا بزنا وهي بكر[(5)]، أو هم فسقة[(6)]، أو [هم](7) شهود(8) [على شهود][(9)](10) لم يحد أحد، وإن شهد الأصول أيضا بعدهم[(11)]).
واعلم(12) أن في هذه الصور لا يحد أحد لا المشهود عليهما بالزنا، ولا الشهود بسبب القذف. PageV05P446