(ولا ينزع[(1)] ثيابها إلا الفرو والحشو، وتحد جالسة.
وجاز الحفر لها(2)[(3)] لا له[(4)]. PageV05P413
ولا جمع بين جلد ورجم[(1)](2)، ولا [بين](3) جلد ونفي[(4)] إلا سياسة[(5) PageV05P414 ]): هذا عندنا، وعند الشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - يجمع في البكر بين الجلد والنفي، وهو تغريب عام[(3) PageV05P415 ].
(ويرجم مريض[(1)] زنى، ولا يجلد حتى يبرأ.
وحامل زنت ترجم حين وضعت(2)[(3) PageV05P416 ]، وتجلد بعد النفاس[(1)]).
باب [الوطء الذي يوجب](2) الحد أو لا
(الشبهة[(3)] دارئة[(4)] للحد). PageV05P417
اعلم أن الشبهة ضربان[(1)]:
في الفعل.
وفي المحل[(2)]. PageV05P418
فشرع في الضرب الأول بقوله: (وهي في الفعل: تثبت(1) بظن غير الدليل[(2)] دليلا(3)، فلا يحد الجاني إن ظن[(4)] أنها تحل له في وطء أمة أحد أبويه[(5)]، وعرسه[(6)]، وسيده، والمرتهن[(7) PageV05P419 ] المرهونة في الأصح، والمعتدة بثلاث، وبطلاق على مال، وبإعتاق أم ولده).
اعلم أن اتصال الأملاك[(1)] بين الأصول والفروع، قد يوهم[(2)] أن للابن ولاية وطء جارية الأب[(3)]، كما في العكس. PageV05P420
وغنى[(1)] الزوج بمال الزوجة المستفاد من قوله تعالى: {ووجدك عآئلا فأغنى}(2): أي بمال خديجة - رضي الله عنه -، قد يورث شبهة كون مال الزوجة ملكا للزوج.
واحتاج[(3)] العبيد إلى أموال الموالي(4) إذ ليس لهم مال، ينتفعون(5) به مع كمال الانبساط بين مماليك مولى واحد مع أنهم معذورون بالجهل مظنة لاعتقادهم حل وطء إماء(6) الموالي(7). PageV05P421
ومالكية[(1)] المرتهن للمرهونة ملك يد، قد توهم حل وطء المرهونة[(2)]. PageV05P422
وبقاء أثر النكاح[(1)]، وهو العدة، لا يبعد أن يصير سببا؛ لأن يشتبه عليه حل وطء المعتدة(2) بثلاث[(3)]، والمعتدة(4) بطلاق على مال[(5) PageV05P423 ]، والمعتدة(1) بالإعتاق(2) حال كونها أم(3) ولده.
ثم شرع في الضرب الثاني من(4) الشبهة بقوله: (وفي المحل: بقيام[(5)] دليل (6) PageV05P424 ناف للحرمة ذاتا، فلم يحد وإن أقر(1) بحرمتها عليه في: وطء أمة ابنه[(2)]، ومعتدة(3) الكنايات[(4)]، والبائع[(5)] المبيعة، والزوج[(6)] الممهورة قبل تسليمها(7) PageV05P425 ، والمشتركة[(1)]). PageV05P426
الدليل النافي للحرمة قوله - صلى الله عليه وسلم -[(1)]: ((أنت ومالك لأبيك))(2)[(3) PageV05P427 ] وقول بعض الصحابة(1)[(2)] - رضي الله عنهم -: إن الكنايات رواجع.
وكون المبيعة[(3)] في يد البائع بحيث لو هلكت(4) ينتقض البيع دليل الملك. PageV05P428
وكون المهر[(1)] صلة(2): أي غير مقابل بمال دليل عدم زوال الملك كالهبة.
والملك[(3)] في الجارية المشتركة دليل حل الوطء.
فمعنى قوله: ناف للحرمة ذاتا؛ أنا لو نظرنا[(4)] عن المانع يكون منافيا للحرمة(5). PageV05P429
(فإن ادعى النسب[(1)] يثبت في هذه[(2)] لا في الأولى): أي في شبهة المحل لا في شبهة الفعل. PageV05P430
(وحد بوطء أمة أخيه، وعمه[(1)]، وأجنبية[(2)] وجدها[(3)] على فراشه، وإن [كان](4) هو أعمى(5)، PageV05P431 وذمية[(1)] زنى بها حربي، وذمي[(2)] زنى بحربية، لا الحربي والحربية[(3)]): يعني ... (4) الداخلين دارنا بأمان؛ وذلك[(5)] لأنه إن كان هذا في دار الحرب لا يجب الحد.