عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحدود[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولا ينزع[(1)] ثيابها إلا الفرو والحشو، وتحد جالسة.

وجاز الحفر لها(2)[(3)] لا له[(4)]. PageV05P413

ولا جمع بين جلد ورجم[(1)](2)، ولا [بين](3) جلد ونفي[(4)] إلا سياسة[(5) PageV05P414 ]): هذا عندنا، وعند الشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - يجمع في البكر بين الجلد والنفي، وهو تغريب عام[(3) PageV05P415 ].

(ويرجم مريض[(1)] زنى، ولا يجلد حتى يبرأ.

وحامل زنت ترجم حين وضعت(2)[(3) PageV05P416 ]، وتجلد بعد النفاس[(1)]).

باب [الوطء الذي يوجب](2) الحد أو لا

(الشبهة[(3)] دارئة[(4)] للحد). PageV05P417

اعلم أن الشبهة ضربان[(1)]:

في الفعل.

وفي المحل[(2)]. PageV05P418

فشرع في الضرب الأول بقوله: (وهي في الفعل: تثبت(1) بظن غير الدليل[(2)] دليلا(3)، فلا يحد الجاني إن ظن[(4)] أنها تحل له في وطء أمة أحد أبويه[(5)]، وعرسه[(6)]، وسيده، والمرتهن[(7) PageV05P419 ] المرهونة في الأصح، والمعتدة بثلاث، وبطلاق على مال، وبإعتاق أم ولده).

اعلم أن اتصال الأملاك[(1)] بين الأصول والفروع، قد يوهم[(2)] أن للابن ولاية وطء جارية الأب[(3)]، كما في العكس. PageV05P420

وغنى[(1)] الزوج بمال الزوجة المستفاد من قوله تعالى: {ووجدك عآئلا فأغنى}(2): أي بمال خديجة - رضي الله عنه -، قد يورث شبهة كون مال الزوجة ملكا للزوج.

واحتاج[(3)] العبيد إلى أموال الموالي(4) إذ ليس لهم مال، ينتفعون(5) به مع كمال الانبساط بين مماليك مولى واحد مع أنهم معذورون بالجهل مظنة لاعتقادهم حل وطء إماء(6) الموالي(7). PageV05P421

ومالكية[(1)] المرتهن للمرهونة ملك يد، قد توهم حل وطء المرهونة[(2)]. PageV05P422

وبقاء أثر النكاح[(1)]، وهو العدة، لا يبعد أن يصير سببا؛ لأن يشتبه عليه حل وطء المعتدة(2) بثلاث[(3)]، والمعتدة(4) بطلاق على مال[(5) PageV05P423 ]، والمعتدة(1) بالإعتاق(2) حال كونها أم(3) ولده.

ثم شرع في الضرب الثاني من(4) الشبهة بقوله: (وفي المحل: بقيام[(5)] دليل (6) PageV05P424 ناف للحرمة ذاتا، فلم يحد وإن أقر(1) بحرمتها عليه في: وطء أمة ابنه[(2)]، ومعتدة(3) الكنايات[(4)]، والبائع[(5)] المبيعة، والزوج[(6)] الممهورة قبل تسليمها(7) PageV05P425 ، والمشتركة[(1)]). PageV05P426

الدليل النافي للحرمة قوله - صلى الله عليه وسلم -[(1)]: ((أنت ومالك لأبيك))(2)[(3) PageV05P427 ] وقول بعض الصحابة(1)[(2)] - رضي الله عنهم -: إن الكنايات رواجع.

وكون المبيعة[(3)] في يد البائع بحيث لو هلكت(4) ينتقض البيع دليل الملك. PageV05P428

وكون المهر[(1)] صلة(2): أي غير مقابل بمال دليل عدم زوال الملك كالهبة.

والملك[(3)] في الجارية المشتركة دليل حل الوطء.

فمعنى قوله: ناف للحرمة ذاتا؛ أنا لو نظرنا[(4)] عن المانع يكون منافيا للحرمة(5). PageV05P429

(فإن ادعى النسب[(1)] يثبت في هذه[(2)] لا في الأولى): أي في شبهة المحل لا في شبهة الفعل. PageV05P430

(وحد بوطء أمة أخيه، وعمه[(1)]، وأجنبية[(2)] وجدها[(3)] على فراشه، وإن [كان](4) هو أعمى(5)، PageV05P431 وذمية[(1)] زنى بها حربي، وذمي[(2)] زنى بحربية، لا الحربي والحربية[(3)]): يعني ... (4) الداخلين دارنا بأمان؛ وذلك[(5)] لأنه إن كان هذا في دار الحرب لا يجب الحد.

— পৃষ্ঠা ২১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।