عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الحدود[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

كتاب الحدود[(1)]

(الحد: عقوبة[(2)] مقدرة[(3)] يجب[(4)] حقا[(5)] لله تعالى، فلا تعزير، ولا قصاص حد).

أما التعزير؛ فلعدم التقدير.

وأما القصاص؛ فلأنه حق ولي القصاص. PageV05P396

(والزنا[(1)]: وطء[(2)] في قبل[(3)] خال[(4)] عن ملك وشبهته)؛ كمعتدة البائن أو الثلاث.

(ويثبت بشهادة أربعة[(5)] بالزنا لا بوطء أو جماع، فيسألهم الإمام عنه، ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ ومتى زنى؟ وبمن زنى؟). PageV05P397

أما السؤال عن الماهية(1)؛ فلأن بعض الناس[(2)] يطلقونه على كل وطء حرام، وأيضا[(3)]: قد أطلقه الشارع على غير هذا الفعل، نحو: ((العينان تزينان))(4)[(5) PageV05P398 ].

وأما عن الكيفية[(1)]؛ فلأنه قد يقع الوطء من غير[(2)] إلتقاء الختانين.

وأما عن أين؟؛ فلأن الزنا في دار الحرب لا يوجب الحد[(3)].

وأما عن متى؛ فلأن التقادم[(4)] لا يوجب الحد.

وأما عن المزنية؛ فلأنه قد يكون في وطءها شبهة؟ PageV05P399

(فإن بينوه[(1)]: وقالوا[(2)]: رأيناه وطئها في فرجها، كالميل في المكحلة، وعدلوا[(3)] سرا(4) وعلانا(5)، حكم به[(6)]). PageV05P400

ثم عطف على قوله: بشهادة أربعة؛ قوله: (وبإقراره أربعا[(1)]): أي أربعة مرات، (في أربعة مجالس(2)[(3) PageV05P401 ] رده كل مرة، ثم سأله(1) كما مر)(2)، اعلم أن في قوله: رده كل مرة؛ تسامح؛ لأنه يدل على أن الإمام يرده أربع مرات، وليس كذلك[(3)]، بل الإمام يرده ثلاثة مرات، فإذا أقر مرة رابعة لا يرده، بل يقبله، فيسأله(4) كما مر[(5)] [من](6) قبل(7)، إلا[(8)] في السؤال عن متى؛ لأنه إنما يسأل عنه احترازا(9) عن التقادم، وهو يمنع الشهادة لا الإقرار، وقيل: يسأل عن متى أيضا؛ لإحتماله في زمان الصبى. PageV05P402

فإن بين[(1)] حبب[(2)] تلقينه برجوعه(3): بلعلك لمست، أو قبلت، أو وطئت بشبهة، فإن رجع[(4)] قبل حده، أو في وسطه خلي[(5) PageV05P403 ] وإلا حد.

[فصل في كيفية الحد وإقامته]

وهو للمحصن[(1)]: أي لحر[(2) PageV05P404 ] مكلف مسلم و(1)طئ[(2)] بنكاح صحيح[(3)]، وهما[(4)] بصفة الإحصان(5) ): أي وطئ حال كونهما(6) بصفة الإحصان: أي الأمور[(7)] التي يثبت بها الإحصان ما عدا الوطئ، كانت حاصلة قبيل هذا الوطئ، فإذا وجد الوطء تم(8) جميع ما يثبت بها الإحصان، فقوله: وهو للمحصن: مبتدأ[(9)]، وخبره قوله: (رجمه(10) PageV05P405 في فضاء[(1)] حتى يموت[(2)] يبدأ به[(3) PageV05P406 ] شهوده، فإن أبوا، أو غابوا، أو ماتوا سقط[(1)]، ثم الإمام، ثم الناس[(2)]. PageV05P407

وفي المقر يبدأ الإمام[(1)]، ثم الناس، وغسل[(2)] وكفن وصلي عليه. PageV05P408

ولغير المحصن جلده مئة وسطا[(1)] بسوط لا ثمرة له). PageV05P409

في ((المغرب)): الثمرة: العذبة وهي ذنبه(1)، وقيل: العقدة[(2)]، قال: والأول أصح(3).

وفي ((الصحاح)): ثمرة السياط: عقد أطرافها(4). PageV05P410

(وينزع(1) ثيابه إلا الإزار[(2)]، ويفرق[(3)](4) على بدنه إلا رأسه، ووجه، وفرجه قائما[(5)] في كل حد بلا مد[(6)]): أي من غير أن يلقى على الأرض ويمد رجلاه.

وقيل: أن يمد الضارب يده فوق رأسه.

وقيل: أن يمد السوط على العضو بعد الضرب(7). PageV05P411

(وللعبد[(1)] نصفها، ولا يحده سيده بلا إذن الإمام): هذا عندنا خلافا للشافعي(2)[(3)] - PageV05P412 رضي الله عنه -.

— صفحة ٢١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।