عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(لا بشراء[(4)] عبد حلف بعتقه): أي قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر، فشراه بنية الكفارة لا تسقط الكفارة؛ لأن علة العتق اليمين، والشراء شرط [له](5)، فلا تكون(6) النية مقارنة للعلة. PageV05P385

يرد عليه[(1)]: إنه قد ذكر في أصول الفقة أن التعليق عندنا يمنع العلية، فإذا وجد الشرط يصير المعلق(2) علة حينئذ، فتكون النية مقارنة لعلة العتق(3). PageV05P386

(ومستولدة[(1)] بنكاح علق عتقها عن كفارته بشرائها): قوله: ومستولدة [بالجر](2) عطف على عبد: أي ولا(3) بشراء مستولدة.

وصورتها: أن يقول لأمة استولدها بالنكاح إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني، فاشتراها تعتق لوجود الشرط(4)، ولا يجزئه عن الكفارة؛ لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد، [ولا يضاف إلى اليمين من كل وجه](5). PageV05P387

(وتعتق بإن تسريت أمة[(1)] فهي حرة من تسراها[(2)] وهي ملكه يوم حلف، لا من شراها[(3)] فتسراها)؛ لأن هذه الأمة لم تكن في ملكه زمان الحلف، ولم يضف عتقها إلى الملك أو سببه، وفيه خلاف زفر[(4)] - رضي الله عنه -. PageV05P388

(وبكل مملوك لي حر أمهات أولاده[(1)]، ومدبروه، وعبيدوه(2) لا مكاتبوه إلا بنيتهم)؛ لأنه لا يملكهم يدا.

(وبهذا حر أو هذا وهذا لعبيده، [عتق](3) ثالثهم وخير في الأولين كالطلاق)، كأنه قال[(4) PageV05P389 ]: أحدهما حر وهذا.

فإن قلت: بل هو كقوله: هذا حر أو هذان.

قلت: قد أجبت عنه في ((شرح التنقيح)) بجوابين(1)، فإن شئت فطالعه. PageV05P390

(ولام دخل[(1)] على فعل يقع من غيره[(2)]: كبيع، وشراء، وإجازة، وخياطة، وصباغة[(3)]، وبناء، اقتضى(4) أمره[(5)] ليخصه (6) به(7)[(8)]، فلم يحنث في: إن بعت لك ثوبا إن باعه بلا أمره[(9)] ملكه أو لا[(10) PageV05P391 ]): أراد بدخوله على فعل[(1)] تعلقه به، ففي قوله: إن بعت لك ثوبا فعبده(2) حر، فاللام متعلق بالبيع، فيقتضي اختصاص البيع بالمخاطب، والفعل لا يختص بغير الفاعل إلا بالأمر[(3)](4): أي التوكيل، ولهذا اقتضى الأمر. PageV05P392

(وإن دخل على عين[(1)] أو فعل لا يقع عن غيره: كأكل، وشرب، ودخول، وضرب الولد[(2)]، اقتضى ملكه[(3)]، فحنث في: إن بعت ثوبا لك إن باع ثوبه بلا أمره): هذا نظير [دخول[(4)] اللام على العين](5)، وهو الثوب[(6) PageV05P393 ].

أما نظير دخوله: على فعل لا يقع عن غيره، فقوله: إن أكلت لك طعاما[(1)]، أو شربت لك شرابا، اقتضى أن يكون الطعام أو الشراب ملك المخاطب، كما في قوله: إن أكلت طعاما لك، فإنه وإن كان متعلقا بالأكل صورة، فهو في المعنى[(2)] متعلق بالطعام.

وأما ضرب الولد نحو: إن ضربت لك الولد فعبده حر، فاقتضاء الملك فيه غير ممكن [إلا أن](3) يراد بالملك الاختصاص. PageV05P394

(وفي: كل عرس[(1)] لي، فكذا بعد قول عرسه: نكحت علي، طلقت هي، وصح نية غيرها ديانة)(2) فإنه قال(3) هذا الكلام إرضاء لها، فيكون المراد غيرها لا هي، لكن هذا خلاف الظاهر؛ لأن كلا كلمة العموم[(4)]، فلا يصدق قضاء. PageV05P395

— পৃষ্ঠা ২১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।