وإلا أن للغاية[(1)] كحتى[(2)]، ففي: إن كلمته إلا أن يقدم زيد، أو حتى حنث إن كلمه[(3)] قبل قدومه، [لا [إن كلمه](4) بعده(5)](6). PageV05P371
وفي: لا يكلم عبده(1)[(2) PageV05P372 ]، أو امرأته، أو صديقه[(1)](2)، أو لا يدخل داره إن زالت[(3)] إضافته، وكلمه(4) لا يحنث[(5)] في العبد أشار إليه بهذا أو لا، وفي غيره إن أشار بهذا حنث وإلا فلا): حلف لا يكلم عبد فلان، أو حلف لا يكلم عبد فلان هذا، فزالت إضافته: أي لم يبق عبدا له، فكلمه لا يحنث.
أما إذا لم يشر فظاهر، وإن أشار فلأن العبد لسقوط منزلته لا يعادى لذاته، بل لمعنى في المضاف إليه، فالإضافة تكون معتبرة، فإذا زالت لا يحنث.
وإن حلف لا يكلم صديق فلان، أو قال صديق فلان هذا، أو حلف لا يدخل دار فلان، أو قال: دار فلان هذه، فلم يبق الصداقة وباع الدار، فكلمه ودخل الدار.
ففي صورة عدم الإشارة لا يحنث؛ لأن الإضافة[(6)] معتبرة. PageV05P373
وفي صورة الإشارة يحنث؛ لأن هذه الأشياء يمكن أن تهجر لذاتها[(1)]، فإذا كانت الذات معتبرة، كان الوصف وهو كونه مضافا إلى فلان في الحاضر لغوا[(2)]. PageV05P374
(وحين وزمان[(1)] بلا نية نصف سنة نكر[(2)]، أو عرف)(3): لقوله تعالى: {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها}(4)، (ومعها[(5)] ما نوى. PageV05P375
والدهر[(1)] لم يدر منكرا)(2) قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا أدري ما الدهر[(3)]، وعندهما: PageV05P376
نصف سنة، مثل: لا أكلمه حينا، (وللأبد معرفا.
وأيام منكرة ثلاثة[(1)]، وأيام كثيرة، والأيام، والشهور، [والسنون](2) عشرة(3)[(4)].
[فصل في اليمين في العتق والطلاق]
وفي أول عبد اشتريته حر إن اشترى عبدا عتق): أي لا يحتاج لأوليته إلى شراء عبد آخر. PageV05P377
(وإن اشترى عبدين، ثم آخر، فلا أصلا)؛ لأن الأول فرد[(1)] لا يكون غيره من جنسه سابقا[(2)] عليه، ولا مقارنا له[(3)]، ولم يوجد. PageV05P378
(فإن ضم: وحده؛[(1)] عتق الثالث): أي قال: أول عبد اشتريته وحده حر، فاشترى عبدين، ثم آخر عتق الثالث؛ لأنه أول عبد شراه وحده. PageV05P379
(وفي: آخر عبد[(1)] إن اشترى عبدا فمات لم يعتق): قال: آخر عبد اشتريته حر(2) فاشترى(3) عبدا فمات المشتري، لا يعتق هذا، ولا يتوهم[(4)] أنه إذا مات يكون ذلك العبد آخر، لأن الآخر لا بد له من أول، ولم يوجد. PageV05P380
(فإن اشترى عبدا، ثم آخر، ثم مات[(1)] عتق الآخر يوم شرى[(2)] من كل ماله، وعندهما يوم مات من [ثلث ماله](3))؛ لأن الآخرية[(4) PageV05P381 ] تحققت بالموت، فيعتق عند الموت من ثلث ماله، وله: إن بالموت تبين أنه كان آخرا عند الشراء، فيعتق في ذلك الوقت، (ولا يصير الزوج فارا[(1)] لو علق الثلاث به خلافا لهما) والضمير في: به؛ يرجع إلى الآخر.
وصورة المسألة: رجل قال: آخر امرأة أتزوجها طالق ثلاثا، فتزوج امرأة، ثم أخرى، ثم مات، طلقت عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - عند التزوج فلا يصير فارا، فلا ترث عنده، وعندهما: تطلق عند الموت، فيصير فارا فترث. PageV05P382
(وبكل عبد بشرني بكذا فهو حر، عتق أول[(1)] ثلاثة بشروه متفرقين، والكل[(2)] إن بشروه معا(3)[(4)]. PageV05P383
وسقط[(1)](2) بشراء أبيه(3) لكفارته[(4)](5) هي): أي الكفارة، هذا عندنا، وأما عند زفر والشافعي(6) - رضي الله عنهم - لا تسقط(7)، فالحاصل أن النية لا بد أن تكون مقارنة لعلة العتق[(8)]، فهما جعلا القرابة علة العتق، والملك[(9)] شرطا، PageV05P384 ونحن جعلنا على العكس[(1)]؛ لأن الشرع جعل شراء القريب إعتاقا؛ فإذا اشترى أباه بنية الكفارة كانت النية مقارنة لعلة العتق، وعندهما لا حيث جعلا القرابة علة(2)[(3)].