(ولا في: لا يشم[(1)] ريحانا[(2)] إن شم وردا، أو ياسمينا)؛ لأن الريحان ما لا ساق له، والورد والياسمين لهما ساق، (والبنفسج[(3)] والورد على الورق)(4): أي ورق الورد دون أعجاز الورد التي عليها الورق.
باب الحلف(5) بالقول(6)
[فصل اليمين في الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلك] PageV05P359 (وحنث في: [حلف](1) لا يكلمه إن كلمه نائما بشرط إيقاظه[(2)]. PageV05P360
وفي:[(1)] إلا بإذنه[(2)]): أي وحنث في: حلف(3) لا يكلمه إلا بإذنه، (إن أذن(4) ولم يعلم به[(5)] فكلمه)؛ لأن الإذن إعلام، فإن أذن ولم يعلم، فهذا لا يكون إذنا، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يحنث؛ لأن الإذن هو الإطلاق(6)[(7)]. PageV05P361
(وفي: لا يكلم صاحب هذا الثوب[(1)] فباعه فكلمه.
وفي: لا يكلم[(2)] هذا الشاب فكلمه شيخا)؛ لأن الوصف المذكور لا يصلح مانعا[(3)] من التكلم فيراد الذات. PageV05P362
(وفي: هذا حر إن بعته أو اشتريته إن عقد[(1)] بالخيار[(2)]): أي إذا قال: إن بعته فهو حر، فباعه على أنه بالخيار يعتق؛ لأنه لم يخرج عن ملكه[(3)]، وقد وجد الشرط، وهو البيع(4)، ولو قال: إن اشتريته، فهو حر فشراه على أنه بالخيار عتق.
أما على أصلهما؛ فلأنه دخل في ملك المشتري.
وأما على أصل أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ فلأنه علق العتق[(5)] بالشراء، فكأنه قال بعد الشراء بالخيار، فهو حر فيعتق. PageV05P363
(وفي: إن لم أبعه فكذا، فأعتق أو دبر[(1)]): أي قال: إن لم أبعه فكذا: أي امرأته طالق، فاعتقه أو دبره طلقت امرأته؛ لأن الشرط وهو عدم البيع قد تحقق[(2)]. PageV05P364
(وبفعل وكيله [(1)] في حلف النكاح[(2)]، والطلاق[(3)]، والخلع، والعتق، والكتابة، والصلح عن دم عمد[(4) PageV05P365 ]، والهبة[(1)]، والصدقة، والقرض، والاستقراض(2)، والايداع، والاستيداع، والإعارة، [والاستعارة](3)، والذبح، وضرب العبد[(4)](5)، وقضاء الدين، وقبضه، والبناء، والخياطة[(6)]، والكسوة[(7)]، والحمل[(8)])(9) PageV05P366 ؛ فإن الوكيل في هذه العقود سفير محض[(1)] حتى أن الحقوق ترجع إلى الآمر، فكأن الآمر فعل بنفسه.
(لا في حلف البيع[(2)]، والشراء، والإجارة، والاستئجار(3)، والصلح عن مال[(4)]، والخصومة، والقسمة، وضرب الولد[(5)])؛ لأن العقد صدر من الوكيل حتى أن الحقوق[(6)] ترجع إليه، ولم PageV05P367 يصدر من الموكل فلا يحنث، والفرق[(1)] بين ضرب العبد وضرب الولد: إن الضرب فعل حسي لا ينتقل من أحد إلى آخر، إلا إذا صح التوكيل، وصحة التوكيل يكون في الأموال، فيصح في العبد دون الولد. PageV05P368
(و[لا](1) في: لا يتكلم[(2)] فقرأ القرآن، أو سبح، أو هلل، أو كبر في الصلاة[(3)](4)، أو خارجها): هذا عندنا فإنه لا يسمى متكلما عرفا وشرعا[(5)]، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - يحنث، وهو القياس[(7)]؛ لأنه كلام حقيقة. PageV05P369
(ويوم أكلمه على الملوين[(1)]): قال لامرأته: أنت طالق يوم أكلم فلانا، فهو على الليل والنهار، لما مر في (باب إيقاع الطلاق): إن اليوم[(2)] إذا قرن بفعل غير ممتد يراد به مطلق الوقت، (وصح نية النهار)؛ لأنه مستعمل فيه أيضا، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه خلاف المتعارف[(3)]. (وليلة أكلمه على الليل[(4)]. PageV05P370