عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولا في: لا يشم[(1)] ريحانا[(2)] إن شم وردا، أو ياسمينا)؛ لأن الريحان ما لا ساق له، والورد والياسمين لهما ساق، (والبنفسج[(3)] والورد على الورق)(4): أي ورق الورد دون أعجاز الورد التي عليها الورق.

باب الحلف(5) بالقول(6)

[فصل اليمين في الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلك] PageV05P359 (وحنث في: [حلف](1) لا يكلمه إن كلمه نائما بشرط إيقاظه[(2)]. PageV05P360

وفي:[(1)] إلا بإذنه[(2)]): أي وحنث في: حلف(3) لا يكلمه إلا بإذنه، (إن أذن(4) ولم يعلم به[(5)] فكلمه)؛ لأن الإذن إعلام، فإن أذن ولم يعلم، فهذا لا يكون إذنا، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يحنث؛ لأن الإذن هو الإطلاق(6)[(7)]. PageV05P361

(وفي: لا يكلم صاحب هذا الثوب[(1)] فباعه فكلمه.

وفي: لا يكلم[(2)] هذا الشاب فكلمه شيخا)؛ لأن الوصف المذكور لا يصلح مانعا[(3)] من التكلم فيراد الذات. PageV05P362

(وفي: هذا حر إن بعته أو اشتريته إن عقد[(1)] بالخيار[(2)]): أي إذا قال: إن بعته فهو حر، فباعه على أنه بالخيار يعتق؛ لأنه لم يخرج عن ملكه[(3)]، وقد وجد الشرط، وهو البيع(4)، ولو قال: إن اشتريته، فهو حر فشراه على أنه بالخيار عتق.

أما على أصلهما؛ فلأنه دخل في ملك المشتري.

وأما على أصل أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ فلأنه علق العتق[(5)] بالشراء، فكأنه قال بعد الشراء بالخيار، فهو حر فيعتق. PageV05P363

(وفي: إن لم أبعه فكذا، فأعتق أو دبر[(1)]): أي قال: إن لم أبعه فكذا: أي امرأته طالق، فاعتقه أو دبره طلقت امرأته؛ لأن الشرط وهو عدم البيع قد تحقق[(2)]. PageV05P364

(وبفعل وكيله [(1)] في حلف النكاح[(2)]، والطلاق[(3)]، والخلع، والعتق، والكتابة، والصلح عن دم عمد[(4) PageV05P365 ]، والهبة[(1)]، والصدقة، والقرض، والاستقراض(2)، والايداع، والاستيداع، والإعارة، [والاستعارة](3)، والذبح، وضرب العبد[(4)](5)، وقضاء الدين، وقبضه، والبناء، والخياطة[(6)]، والكسوة[(7)]، والحمل[(8)])(9) PageV05P366 ؛ فإن الوكيل في هذه العقود سفير محض[(1)] حتى أن الحقوق ترجع إلى الآمر، فكأن الآمر فعل بنفسه.

(لا في حلف البيع[(2)]، والشراء، والإجارة، والاستئجار(3)، والصلح عن مال[(4)]، والخصومة، والقسمة، وضرب الولد[(5)])؛ لأن العقد صدر من الوكيل حتى أن الحقوق[(6)] ترجع إليه، ولم PageV05P367 يصدر من الموكل فلا يحنث، والفرق[(1)] بين ضرب العبد وضرب الولد: إن الضرب فعل حسي لا ينتقل من أحد إلى آخر، إلا إذا صح التوكيل، وصحة التوكيل يكون في الأموال، فيصح في العبد دون الولد. PageV05P368

(و[لا](1) في: لا يتكلم[(2)] فقرأ القرآن، أو سبح، أو هلل، أو كبر في الصلاة[(3)](4)، أو خارجها): هذا عندنا فإنه لا يسمى متكلما عرفا وشرعا[(5)]، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - يحنث، وهو القياس[(7)]؛ لأنه كلام حقيقة. PageV05P369

(ويوم أكلمه على الملوين[(1)]): قال لامرأته: أنت طالق يوم أكلم فلانا، فهو على الليل والنهار، لما مر في (باب إيقاع الطلاق): إن اليوم[(2)] إذا قرن بفعل غير ممتد يراد به مطلق الوقت، (وصح نية النهار)؛ لأنه مستعمل فيه أيضا، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه خلاف المتعارف[(3)]. (وليلة أكلمه على الليل[(4)]. PageV05P370

— পৃষ্ঠা ২০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।