ولا يفعله يقع على الأبد[(1)] [(2)]، ويفعله على مرة)(3)، اعلم أن قوله: لا يفعل هذا في العرف سلب لقوله: يفعله، وقوله: يفعله واقع على مرة[(4) PageV05P346 ]، فقوله: لا يفعله يكون للأبد.
[فصل اليمين في الحج والصلاة والصوم]
(وبعلي المشي إلى بيت الله تعالى[(1)]، أو إلى الكعبة، يجب حج أو عمرة[(2)] مشيا[(3)]، ودم[(4)] إن ركب، ولا شيء بعلي الخروج، أو الذهاب إلى بيت الله تعالى، أو المشي إلى الحرم)، هذا[(5) PageV05P347 ] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عند أبي يوسف[(1)] ومحمد - رضي الله عنهم - فيلزمه(2) حج، أو عمرة مشيا، (أو المسجد(3) الحرام، أو الصفا و(4)المروة(5).
ولا يعتق[(6)] عبد قيل له: إن لم أحج العام فأنت حر، فشهدا(7) بنحره(8) بكوفة(9) )، هذا عند [أبي حنيفة و](10) أبي يوسف - رضي الله عنهم -، وأما عند محمد - رضي الله عنه - يعتق؛ لأنه قامت شهادتهما على أمر معلوم، وهو التضحية بكوفة، ومن ضرورته عدم الحج، وهو شرط العتق. PageV05P348
وقالا(1): هذا(2) شهادة على النفي، [والشهادة على النفي غير مقبولة](3).
فنقول[(4)](5): النفي الذي يحيط به علم الشاهد، هو مثل الإثبات على ما بين[(6)] في أصول الفقة(7) في PageV05P349 الترجيح(1).
(وحنث[(2)] بصوم ساعة بنية[(3)](4) في لا يصوم، لا لو ضم(5) يوما، أو صوما حتى يتم يوما[(6)])(7)؛ فإن قلت[(8)] الصوم الشرعي، هو صوم PageV05P350 اليوم، واللفظ إذا كان له معنى لغوي، ومعنى شرعي يحمل على المعنى الشرعي[(1)].
قلت[(2)]: الشرع قد أطلقه على ما دون اليوم في قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}(3)، فالصوم التام صوم يوم، فإذا قال: لا أصوم يوما، أو لا أصوم صوما، يراد به الصوم التام. PageV05P351
(وبركعة[(1)] في لا يصلي لا بما دونها، ولم ضم صلاة فبشفع[(2)] لا بأقل(3).
وبولد ميت[(4)] في: إن ولدت فأنت كذا. PageV05P352
وعتق الحي[(1)] في: إن ولدت فهو حر، إن ولدت ميتا ثم حيا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما فلا يعتق؛ لأن اليمين انحلت[(2)] بولادة الميت.
قلنا: لم تنحل(3)؛ لأن قوله: إن ولدت؛ المراد به الحي[(4)] بقرينة قوله: فهو حر؛ لأن الميت لا يمكن حريته[(5)]. PageV05P353
(وفي: ليقضين دينه اليوم، وقضاه زيوفا[(1)]، أو نبهرجة[(2)]، أو مستحقة(3)[(4)]، أو باعه به[(5)] شيئا وقبضه بر[(6) PageV05P354 ]، ولو كان ستوقة، أو رصاصا، أو وهبه(1) له لا)(2)، سيجيء في مسائل شتى[(3)] من (كتاب القضاء)(4): إن الزيف ما يرده بيت المال، والنبهرجة ما يرده[(5)] التجار، والستوقة ما غلب غشه، فالزيف(6) والنبهرجة ما يكون الفضة غالبة على الغش حتى يكون من جنس الدراهم، لكن يرد(7) للغش.
وفي ((المغرب)) قيل: الزيف(8) دون النبهرجة(9) في الرداءة؛ لأنه يرده بيت المال، والنبهرجة(10) ما يرده التجار(11). PageV05P355
(وفي: لا يقبض دينه درهما دون درهم[(1)] حنث بقبض كله متفرقا، لا ببعضه دون باقيه(2)[(3)]، أو كله[(4)](5) بوزنين لم يتخللهما إلا عمل الوزن(6). PageV05P356
ولا في: إن كان لي إلا مئة فكذا(1)، ولا يملك إلا خمسين[(2)])، هذا بناء على أن الاستثناء عندنا[(3) PageV05P357 ] تكلم بالباقي بعد الثنيا(1)، وليس الاستثناء من النفي إثباتا، فإن قوله: إن كان لي إلا مئة فكذا معناه ليس لي إلا مئة، فهو لنفي ما فوق المئة(2)[(3)]، وأما إثبات المئة فغير لازم عندنا[(4)]. PageV05P358