عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولا يحنث في لا يأكل من هذا البسر(4)[(5)] فأكل رطبة[(6)]، أو من هذا الرطب أو اللبن فأكل(7) تمرا أو شيرازا[(8)](9)، أو(10) بسرا فأكل(11) رطبا): أي لا يحنث في لا يأكل بسرا فأكل رطبا، واعلم أنه لا فرق[(12) PageV05P325 ] بين قولنا: لا يأكل من هذا البسر فأكله رطبا، وبين قولنا: لا يأكل بسرا فأكل رطبا، بناء[(1)] على أن البسر والرطب من أسماء الأجناس، فإذا صار رطبا، صار ماهية أخرى كما [بينا](2) في لا يدخل بيتا(3).(4) PageV05P326 (أو لحما[(1)] فأكل سمكا)(2): أي لا يحنث في لا يأكل لحما فأكل سمكا، (أو لحما أو شحما فأكل ألية[(3)]، ولا في لا يشتري رطبا فاشترى كباسة(4)[(5)] بسر فيها رطب(6). PageV05P327

وحنث لو حلف لا يأكل رطبا أو بسرا أو ولا بسرا فأكل مذنبا[(1)]): أي حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا، أو حلف لا يأكل بسرا فأكل مذنبا، أو حلف لا يأكل رطبا ولا بسرا فأكل مذنبا حنث هذا عند أبي حنيفة[(2)] - رضي الله عنه -؛ لأن المذنب بعضه رطب وبعضه بسر، فمن أكله [أكل](3) الرطب[(4)] والبسر.

وقال في ((الهداية)): إن عندهما[(5)] إذا حلف لا يأكل رطبا لا يحنث بالبسر المذنب، وإذا حلف لا يأكل بسرا لا يحنث بالرطب المذنب(6). PageV05P328

وقد قال في ((المغرب))[(1)]: البسر المذنب: وقد ذنب إذا بدأ له الإرطاب من قبل ذنبه، وهو ما سفل من جانب المقمع(2) والعلاقة(3)[(4)]. PageV05P329

ولا شك أن الإرطاب ليس إلا من جانب واحد، وهو الذي ليس عليه القمع والعلاقة، فهذا الجانب هو الذنب، إذا عرفت هذا[(1)] فكيف يصح ما قال في ((الهداية)): إن الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر، والبسر المذنب على العكس(2): أي ما في ذنبه قليل رطب. PageV05P330

فأقول[(1)]: أصناف التمر التي رأيناها من تمر بغداد[(2)] وفارس وكرمان(3) يبدأ إرطابها من الجانب(4) الذي ليس عليه القمع، ففي غير هذه البلاد إن كان ابتداء الإرطاب من طرف القمع، فما قال صاحب ((الهداية)) يكون صحيحا. PageV05P331

وإن لم يكن الإرطاب من جانب القمع، فوجه صحته أن الرطب المذنب ما يكون أكثره رطبا، والبسر المذنب ما يكون أكثره بسرا، ثم لما كان البسر من طرف القمع فرأس البسر ما يلي القمع، وذنبه الطرف الآخر، ولما كان الرطب هو الطرف الآخر، فرأس الرطب طرفه الجار، وذنبه طرف القمع، فهذا وجه صحته.

(أو لا يأكل لحما فأكل كبدا[(1)] أو كرشا أو لحم خنزير أو إنسان): قيل: لا يحنث بأكل الكبد والكرش في عرفنا(2)[(3)]؛ لأنهما في عرفنا لم يعدا لحما، وأما لحم الخنزير والإنسان فهما لحم حقيقة[(4) PageV05P332 ] فيحنث بهما.

(والغداء[(1)] الأكل[(2)] من طلوع الفجر[(3)] إلى الظهر[(4)]، والعشاء منه إلى نصف الليل(5)[(6)]، والسحور[(7)] منه إلى الفجر(8). PageV05P333

وفي إن لبست، أو أكلت، أو شربت، ونوى عينا لم يصدق أصلا[(1)])(2): [أي](3) [إن](4) نوى ثوبا معينا، أو طعاما معينا، أو شرابا معينا لم يصدق قضاء، ولا ديانة؛ لأن المنفي ماهية اللبس[(5)]، ولا دلالة له على الثوب إلا اقتضاء[(6)]، والمقتضى[(7) PageV05P334 ] لا عموم له، فلا يصح فيه نية التخصيص.

(ولو ضم[(1)] ثوبا(2)، أو طعاما، أو شرابا[(3)] دين): أي صدق ديانة[(4)] لا قضاء؛ لأن اللفظ عام، فنية التخصيص[(5)] خلاف الظاهر، فلا يصدق في القضاء. PageV05P335

— পৃষ্ঠা ২০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।