عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ 436
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وفي لا يسكن[(1)] هذه الدار[(2)]، لا بد من خروجه[(3)] بأهله[(4)] ومتاعه[(5)] أجمع حتى يحنث بوتد بقي): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.

وأما عند أبي يوسف[(6)] - رضي الله عنه -، فيعتبر نقل الأكثر. PageV05P298

وأما عند محمد - رضي الله عنه - فيعتبر ما يقوم به، كدخدائيته[(1)](2)، قالوا: هذا أحسن، وأرفق بالناس(3).

(بخلاف[(4)] المصر والقرية)(5): فإنه [لا](6) يشترط[(7)] نقل الأهل والمتاع.

[فصل اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك] PageV05P299 (وحنث[(1)] في لا يخرج لو حمل وأخرج بأمره، لا إن أخرج بلا أمره ...(2) مكرها[(3)] أو راضيا[(4)](5)، ومثله(6) لا يدخل أقساما[(7)] وحكما)، فالأقسام:

أن يخرج بأمره[(8)]. PageV05P300

وأن يخرج بلا أمره إما مكرها أو راضيا.

والحكم(1) الحنث في الأول، وعدمه في الآخرين(2).

(ولا(3) في لا يخرج إلا إلى جنازة إن خرج إليها[(4)]، ثم إلى أمر آخر[(5)]): فإنه لا يحنث؛ لأن خروجه لم يكن إلا إلى الجنازة(6). PageV05P301

(وحنث[(1)] في لا يخرج إلى مكة، فخرج يريدها ورجع)؛ لأن الخروج[(2)] إلى مكة قد تحقق(3)، (لا في لا يأتيها[(4)] حتى يدخلها[(5)]): أي لو حلف أن لا يأتي مكة لا يحنث حتى يدخلها، (وذهابه كخروجه في الأصح[(6) PageV05P302 ]): أي لو حلف لا يذهب إلى مكة، فالأصح أنه مثل لا(1) يخرج إلى مكة، وعند البعض: هو مثل لا يأتي(2)، والأول أصح(3)؛ لقوله تعالى: {إني ذاهب إلى ربي}(4)، أي متوجه إليه، وأما الوصول فليس في وسعه.

(و[فى](5) ليأتين مكة [ولم يأتها](6) لا يحنث(7) إلا في آخر حياته[(8)])؛ لأنه حينئذ يتحقق عدم الإتيان(9). PageV05P303

(وحنث في ليأتينه غدا إن استطاع إن لم يأته[(1)] بلا مانع كمرض(2) أو سلطان، ودين[(3)] بنية(4) الحقيقية): أي إن قال: عنيت(5) الاستطاعة الحقيقية(6): وهي القدرة التامة التي يجب(7) عندها صدور الفعل، فهي لا تكون إلا مقارنة للفعل يصدق[(8)] ديانة لا قضاء[(9) PageV05P304 ]؛ لأنها تطلق في العرف على سلامة الأسباب والآلات، فالمعنى الآخر خلاف الظاهر، فلا يصدق قضاء.

(وشرط للبر في لا يخرج[(1)](2) إلا[(3)] بإذنه لكل خروج إذن)؛ لأن تقديره لا يخرج(4) إلا خروجا ملصقا بإذنه، فالمستثنى هو الخروج الملصق بالإذن(5)، فما سواه[(6)] بقي في صدر الكلام. PageV05P305

(لا في إلا إن أذن): [أي](1) إن قال[(2)]: لا يخرج إلا أن يأذن، لا يشترط لكل خروج إذن؛ لأن إلا أن للغاية، مثل: إلى أن، فإذا أذن[(3) PageV05P306 ] مرة انتهى الحرمة، ويمكن[(1)] أن يراد إلا وقت إذني بأن يجعل المصدر حينا، فيجب لكل خروج إذن.

والجواب[(2)]: إنه أذن مرة، فخرج، ثم خرج مرة أخرى بلا إذن، فعلى التأويل الأول لا يحنث، وعلى الثاني يحنث، فلا يحنث بالشك. PageV05P307

(وللحنث في إن خرجت، وإن ضربت [فأنت طالق](1) لمريدة[(2)] خروج، أو ضرب عبد فعلهما(3) فورا[(4)](5) )(6) PageV05P308 : أي شرط للحنث في إن خرجت، وإن ضربت فعلهما(1) فورا.

(وفي إن تغديت[(2)] بعد أن يقال: تعال[(3)] تغد معي[(4)]، تغديه معه[(5)]): أي شرط للحنث في إن تغديت تغديه معه(6). PageV05P309

(وكفى مطلق التغدي إن ضم اليوم): أي كفى للحنث مطلق التغدي إن قال: إن تغديت اليوم، فإنه لو كان[(1)] جوابا يكفي قوله: إن تغديت، فلما زاد اليوم، علم أنه كلام مبتدأ[(2)]، فيحنث بمطلق التغدي في هذا اليوم، ولا يشترط للحنث التغدي معه. PageV05P310

— Page 204 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।