وعندنا: الحنث سبب؛ لأن اليمين انعقدت للبر[(1)]، والكفارة على تقدير الحنث [فلا يكون اليمين سببا لها، فالحنث سبب، واليمين [شرط](2)، فلا يتقدم[(3)] على الحنث](4)، وخلاف الشافعي(5) - رضي الله عنه - في الكفارة المالية[(6) PageV05P270 ]، فإنه يمكن أن يثبت نفس الوجوب لا وجوب الأداء كما في الثمن، فنفس وجوبه يتعلق بالمال[(1)] ووجوب الأداء بالفعل(2). PageV05P271
قلنا: المال[(1)] غير مقصود في حقوق الله تعالى، فالكفارة المالية وغير المالية على السواء، علا أن نفس الوجوب ينفك عن وجوب الأداء في العبادات البدنية، فنفس الوجوب يتعلق بالهيئة الحاصلة للعبادات(2)، ووجوب الأداء يتعلق بإيقاع تلك الهيئة على ما[(3) PageV05P272 ] حققناه في ((شرح التنقيح))(1).
(ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه(2) حنث[(3)] وكفر. PageV05P273
ولا كفارة في حلف كافر[(1)]، وإن حنث مسلما. PageV05P274
ومن حرم[(1)] ملكه[(2)] لا يحرم[(3)] وإن استباحه كفر(4). PageV05P275
[ [وكل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب، وقالوا: تطلق عرسه(1)، وبه يفتى(2)](3)، كحلال بروي حرام(4)، وهرجه(5) بدست(6) راست(7) كيرم(8) بروي حرام للعرف(9) ](10) ) (11): أي وإن عامل به معاملة المباح[(12)] كفر؛ لأن تحريم الحلال يمين[(13)]؛ لقوله تعالى[(14) PageV05P276 ]: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}(1)، على[(2)] أن اليمين إن كان على فعل وجودي، فهو إيجاب المباح[(3)]، وإن كان على عدمي، فهو تحريم الحلال(4). PageV05P277
(ومن نذر[(1)] مطلقا): أي غير معلق بشرط، نحو: لله علي صوم هذا اليوم، (أو معلقا(2) بشرط يريده[(3)] ك: إن قدم غائبي، فوجد وفى[(4) PageV05P278 ]، وبما لم يرده ك: إن زنيت،(1) وفى أو كفر[(2)] هو الصحيح)(3) PageV05P279 إنما قال: هذا احتزازا عن القول الآخر[(1)]، وهو وجوب الوفاء سواء علقه بشرط يريده أو لا يريده، وإنما كان هذا صحيحا؛ لأنه إذا علقه بشرط لا يريده، ففيه معنى اليمين، وهو المنع، لكنه بظاهره نذر، فيتخير(2). PageV05P280
أقول: إن كان الشرط[(1)] أمرا حراما ك: إن زنيت مثلا، ينبغي أن لا يتخير؛ لأن التخيير تخفيف، والحرام لا يوجب PageV05P281 التخفيف(1).
(ومن وصل[(2)] إن شاء الله تعالى بحلفه بطل[(3)])(4). [والله تعالى أعلم بالصواب](5).
باب الحلف بالفعل
[فصل اليمين في الدخول والسكنى] PageV05P282 (من حلف لا يدخل بيتا يحنث[(1)] بدخول صفة(2)[(3)] لا الكعبة[(4) PageV05P283 ]، أو مسجد، أو بيعة(1)، أو كنيسة، أو دهليز(2)، أو ظلة باب دار(3)[(4)])؛ لأن البيت موضع أعد للبيتوتة، فالصفة بيت لا هذه المواضع. (كما في لا يدخل [دارا، فدخل](5) دارا خربة[(6)])، حيث لا يحنث. PageV05P284
(وفي هذه الدار[(1)] يحنث إن دخلها منهدمة صحراء، أو بعدما بنيت[(2)] أخرى(3)، أو وقف على سطحها[(4)]، وقيل[(5) PageV05P285 ]: في عرفنا لا يحنث به[(1)]): أي بالوقوف على السطح(2)، (كما لو جعلت[(3)] مسجدا، أو حماما، أو بستانا، أو بيتا(4)[(5)]، أو دخلها بعد هدم الحمام)، حيث لا يحنث؛ لأنها لم تبق دارا أصلا[(6)]. PageV05P286
(وكهذا البيت[(1)]، ودخله منهدما صحراء، أو بعدما بني بيتا آخر)؛ فإنه لا يحنث لزوال اسم البيت[(2)]. PageV05P287