عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وعندنا: الحنث سبب؛ لأن اليمين انعقدت للبر[(1)]، والكفارة على تقدير الحنث [فلا يكون اليمين سببا لها، فالحنث سبب، واليمين [شرط](2)، فلا يتقدم[(3)] على الحنث](4)، وخلاف الشافعي(5) - رضي الله عنه - في الكفارة المالية[(6) PageV05P270 ]، فإنه يمكن أن يثبت نفس الوجوب لا وجوب الأداء كما في الثمن، فنفس وجوبه يتعلق بالمال[(1)] ووجوب الأداء بالفعل(2). PageV05P271

قلنا: المال[(1)] غير مقصود في حقوق الله تعالى، فالكفارة المالية وغير المالية على السواء، علا أن نفس الوجوب ينفك عن وجوب الأداء في العبادات البدنية، فنفس الوجوب يتعلق بالهيئة الحاصلة للعبادات(2)، ووجوب الأداء يتعلق بإيقاع تلك الهيئة على ما[(3) PageV05P272 ] حققناه في ((شرح التنقيح))(1).

(ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه(2) حنث[(3)] وكفر. PageV05P273

ولا كفارة في حلف كافر[(1)]، وإن حنث مسلما. PageV05P274

ومن حرم[(1)] ملكه[(2)] لا يحرم[(3)] وإن استباحه كفر(4). PageV05P275

[ [وكل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب، وقالوا: تطلق عرسه(1)، وبه يفتى(2)](3)، كحلال بروي حرام(4)، وهرجه(5) بدست(6) راست(7) كيرم(8) بروي حرام للعرف(9) ](10) ) (11): أي وإن عامل به معاملة المباح[(12)] كفر؛ لأن تحريم الحلال يمين[(13)]؛ لقوله تعالى[(14) PageV05P276 ]: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}(1)، على[(2)] أن اليمين إن كان على فعل وجودي، فهو إيجاب المباح[(3)]، وإن كان على عدمي، فهو تحريم الحلال(4). PageV05P277

(ومن نذر[(1)] مطلقا): أي غير معلق بشرط، نحو: لله علي صوم هذا اليوم، (أو معلقا(2) بشرط يريده[(3)] ك: إن قدم غائبي، فوجد وفى[(4) PageV05P278 ]، وبما لم يرده ك: إن زنيت،(1) وفى أو كفر[(2)] هو الصحيح)(3) PageV05P279 إنما قال: هذا احتزازا عن القول الآخر[(1)]، وهو وجوب الوفاء سواء علقه بشرط يريده أو لا يريده، وإنما كان هذا صحيحا؛ لأنه إذا علقه بشرط لا يريده، ففيه معنى اليمين، وهو المنع، لكنه بظاهره نذر، فيتخير(2). PageV05P280

أقول: إن كان الشرط[(1)] أمرا حراما ك: إن زنيت مثلا، ينبغي أن لا يتخير؛ لأن التخيير تخفيف، والحرام لا يوجب PageV05P281 التخفيف(1).

(ومن وصل[(2)] إن شاء الله تعالى بحلفه بطل[(3)])(4). [والله تعالى أعلم بالصواب](5).

باب الحلف بالفعل

[فصل اليمين في الدخول والسكنى] PageV05P282 (من حلف لا يدخل بيتا يحنث[(1)] بدخول صفة(2)[(3)] لا الكعبة[(4) PageV05P283 ]، أو مسجد، أو بيعة(1)، أو كنيسة، أو دهليز(2)، أو ظلة باب دار(3)[(4)])؛ لأن البيت موضع أعد للبيتوتة، فالصفة بيت لا هذه المواضع. (كما في لا يدخل [دارا، فدخل](5) دارا خربة[(6)])، حيث لا يحنث. PageV05P284

(وفي هذه الدار[(1)] يحنث إن دخلها منهدمة صحراء، أو بعدما بنيت[(2)] أخرى(3)، أو وقف على سطحها[(4)]، وقيل[(5) PageV05P285 ]: في عرفنا لا يحنث به[(1)]): أي بالوقوف على السطح(2)، (كما لو جعلت[(3)] مسجدا، أو حماما، أو بستانا، أو بيتا(4)[(5)]، أو دخلها بعد هدم الحمام)، حيث لا يحنث؛ لأنها لم تبق دارا أصلا[(6)]. PageV05P286

(وكهذا البيت[(1)]، ودخله منهدما صحراء، أو بعدما بني بيتا آخر)؛ فإنه لا يحنث لزوال اسم البيت[(2)]. PageV05P287

— পৃষ্ঠা ২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।