عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وإن ادعى ولد أمة مكاتبه(1)[(2)] لزمه عقرها[(3)]، ونسب الولد وقيمته)؛ لأنه وطء معتمدا على الملك، فيكون ولده ولد المغرور(4)[(5)]، وهو ثابت النسب، وهو حر بالقيمة، (لا الأمية[(6)](7) ): أي لا تصير الأمة أم ولد له إذ لا ملك له فيها حقيقة، (إن صدقه(8) مكاتبه(9) ): أي إنما يثبت النسب إن PageV05P241 صدق المكاتب المولى، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يشترط[(1)] تصديق المكاتب المولى، (وإلا لا يثبت نسبه إلا إذا ملكه[(2)] يوما): أي إن لم يصدق المكاتب المولى(3) لا يثبت النسب إلا إذا ملك المولى الولد يوما(4). [والله أعلم](5). PageV05P242

كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243

اليمين(1)[(2)] تقوي الخبر بذكر(3) الله، أو التعليق(4)[(5) PageV05P244 ](1)، (وهي(2) ثلاث): أي[(3)] الأيمان التي اعتبرها الشرع ورتب عليها الأحكام ثلاث، وإنما قلنا هذا[(4)]؛ لأن مطلق اليمين أكثر من الثلاث، كاليمين على الفعل الماضي صادقا، وعنينا بترتب الأحكام عليها ترتب المؤاخذة على الغموس، وعدمها على اللغو[(5)]، والكفارة على المنعقدة. PageV05P245

(فحلفه على فعل أو ترك ماض كاذبا عمدا غموس[(1)])، يمكن[(2)] أن يراد بالفعل مصطلح أهل النحاة(3)، أو(4) مصطلح أهل الكلام(5)، وهو المصدر أعم من أن يكون قائما بالعقلاء، أو بالجمادات، نحو: والله لقد هبت الريح.

فإن قلت[(6)] إذا قيل: والله إن هذا حجر، كيف يصح(7) أن يقال: هذا الحلف(8) على الفعل. PageV05P246

قلت: يقدر[(1)](2) كلمة كان، أو يكون إن أريد في الزمان الماضي، أو المستقبل(3).

والمراد بالترك: عدم الفعل.

وقوله: كاذبا؛ حال من الضمير في قوله: فحلفه.

ثم بين حكم الغموس بقوله: (يأثم به[(4)])(5). PageV05P247

ثم عطف على قوله كاذبا، قوله: (أو(1) ظانا[(2)] أنه حق، وهو ضده لغو).

ثم بين حكمه بقوله: (يرجى عفوه[(3)]). PageV05P248

ثم عطف على فعل، أو ترك قوله: (وعلى آت[(1)] منعقدة(2) )، الأحسن[(3)] أن يقال: وآت منعقدة(4) بلا كلمة: على؛ ليكون معطوفا على ماض، فإنه إذا ذكر لفظ على، يكون معطوفا على فعل أو ترك، ثم لا بد[(5)] أن يقدر لقوله: آت؛ موصوف، وهو فعل أو ترك، فيكون فيه إطناب مع وجوب تقدير ما ليس بمذكور، ولو أسقط لفظة: على، حتى يكون عطفا على ماض، ففيه إيجاز[(6)] بلا احتياج [إلى](7) تقدير شيء غير ملفوظ. PageV05P249

فإن قلت[(1)]: الحلف كما يكون على الماضي والآتي، يكون على الحال أيضا، فلم لم يذكره، وهو من أي قسم من أقسام الحلف. PageV05P250

قلت(1): إنما لم يذكره لمعنى دقيق، وهو أن الكلام يحصل أولا[(2)] في النفس، فيعبر عنه باللسان، فالإخبار المتعلق بزمان الحال اذا حصل في النفس، فيعبر عنه باللسان[(3) PageV05P251 ]، فإذا تم التعبير باللسان انعقد اليمين، فزمان الحال صار ماضيا بالنسبة إلى زمان انعقاد اليمين، فإذا قال: كتبت [بالقلم](1) لا بد[(2)] من الكتابة قبل ابتداء التكلم، وإذا قال: سوف أكتب لا بد من الكتابة بعد الفراغ من التكلم، بقي الزمان من ابتداء التكلم إلى آخره، فهو زمان الحال بحسب العرف[(3)]، وهو ماض بالنسبة إلى آن الفراغ[(4)]، وهو [الآن الذي يكون فيها](5) انعقاد اليمين فيكون الحلف عليه الحلف على الماضي. PageV05P252

— صفحة ٢٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।