عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

ثم شرع[(1)] في حكم المدبر، فقال: (لا يباع ولا يوهب[(2)]، ويستخدم[(3)]، ويستأجر، والأمة توطأ وتنكح): هذا عندنا(4)، وأما عند الشافعي(5) - رضي الله عنه - فيجوز انتقاله[(6) PageV05P229 ] من ملك إلى ملك.

(فإن مات سيده عتق من ثلث ماله[(1)]، وسعى في ثلثيه إن لم يترك[(2)] غيره، وفي كله[(3)] إن استغرق دينه)؛ لأنه لما كان إيجابا بعد الموت[(4)] كان له حكم الوصية[(5) PageV05P230 ].

(وبيع[(1)] إن قال له: إن مت في سفري، أو مرضى هذا، أو إلى سنة، أو نحوها مما يمكن[(2)] غالبا، وعتق[(3)] إن وجد شرطه كعتق المدبر): فقوله: وبيع: أي صح بيعه، وكذا[(4)] جميع ما يوجب الانتقال من ملك إلى ملك، وقوله: مما يمكن غالبا: أي مما لا يكون وقوعه واجبا في الغالب، ذكر الإمكان وأراد التردد[(5)]. PageV05P231

...(1)(وأمة ولدت[(2)] من سيدها، أو من زوج[(3)](4) فملكها [صارت](5) أم ولد، وحكمها كالمدبرة[(6)] إلا أنها[(7) PageV05P232 ] تعتق عند موته من كل ماله، ولم تسع لدينه، ولا(1) يثبت نسب ولدها إلا أن يقر به، فإن أقر فولدت آخر يثبت نسبه بلا دعوة، وانتفى[(2)] بنفيه).

اعلم أن الفراش: إما ضعيف، أو(3) متوسط، أو قوي.

فالضعيف: هي الأمة[(4)] فلا(5) يثبت نسب ولدها إلا بدعوة(6) [سيدها][(7)](8)، فإذا ادعى صارت أم ولد، وهي الفراش المتوسط، ويثبت نسب ولدها بلا دعوة؛ لكنه ينتفي بنفيه[(9)]، والفراش القوي هي المنكوحة، فيثبت نسب ولدها بلا دعوة، ولا ينتفي بالنفي، بل يجب اللعان(10) PageV05P233 [(1)].

(وأم ولد النصراني[(2)] إذا أسلمت تسعى[(3)] في قيمتها[(4)]، وتعتق بعدها): أي بعد السعاية(5) PageV05P234 [(1)]، (إن عرض[(2)] عليه الإسلام فأبى.

وهي بحالها، إن عرض فأسلم): أي تكون أم ولد له كما كانت.

(فإن(3) ادعى[(4)] ولد أمة مشتركة): أي بين المدعي وبين آخر[(5)] (يثبت(6) نسبه منه، وهي أم ولده وضمن[(7)] نصف قيمتها، ونصف عقرها(8) لا قيمة ولدها): لأنه لما استولد[(9)] الجارية يثبت النسب في النصف لمصادفته ملكه[(10)]، فيثبت في الباقي ضرورة أن النسب لا يتجزأ[(11)]؛ لأن الولد لا PageV05P235 يتعلق[(1)](2) من مائين، فيلزم تملك الباقي[(3)]، فيجب عليه نصف قيمتها، وأيضا نصف عقرها؛ لحرمة الوطء[(4)] بخلاف وطء جارية الابن، فإن قوله[(5) PageV05P236 ] - صلى الله عليه وسلم -: ((أنت ومالك لأبيك))(1) لا يراد به المعنى الحقيقي، وهو أن يكون ملكا للأب ضرورة كونه ملك الابن يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنت ومالك لأبيك)) فيراد به المعنى المجازي، وهو حل الانتفاع[(2)]، فتصير قبيل الوطء ملكا للأب؛ ليكون الوطء حلالا، فلا يجب[(3)] [عليه](4) العقر. PageV05P237

وفي مسألتنا وقع الوقاع[(1)] في محل بعضه ملك الغير، ولا سبب لحل الوطء[(2)] فيحرم، فيجب العقر[(3)]، والتملك[(4)] يثبت ضرورة ثبوت النسب منه، فيثبت قبيل العلوق، لكن بعد ابتداء الوطء، فلا يجب قيمة الولد[(5)]. PageV05P238

(وإن ادعياه[(1)] معا، فهو منهما[(2)][(3)])، خلافا للشافعي - رضي الله عنه - فإن عنده يرجع[(4) PageV05P239 ] إلى قول القائف، وهو الذي يتبع آثار الأباء في الأبناء، (وهي أم ولد لهما[(1)]، وعلى كل[(2)] نصف عقرها، وتقاصا(3)[(4)]، ويرث[(5)] من كل إرث ابن)؛ لأن المقر يؤاخذ(6) بإقراره، (وورثا منه إرث أب)؛ لأن الأب أحدهما، لكنه غير معلوم فيوزع ميراث الأب عليهما. PageV05P240

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।