عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(فإن مات مولاه قبلها[(3)]): أي قبل المدة، (تجب قيمته[(4)]): أي قيمة العبد، (وعند محمد(5) - رضي الله عنه - قيمة خدمته كبيع[(6) PageV05P218 ] عبد منه بعين[(1)] فهلكت تجب قيمته، [وعند محمد](2) - رضي الله عنه - قيمتها): أي الاختلاف في مسألة مدة الخدمة بناء[(3)] على الاختلاف في هذه المسألة(4)، وهي ما إذا قال لعبده: بعت نفسك منك[(5)] بهذه العين، كثوب معين، فهلكت العين[(6) PageV05P219 ]، تجب[(1)] قيمة العبد.

وعند محمد - رضي الله عنه - قيمة العين؛ لتعذر[(2)] الوصول إلى البدل هاهنا، كما في تلك الصورة، وإنما تجب قيمة العين عنده؛ لأن العين بدل شيء ليس بمال وهو العتق، والعتق لا قيمة له فتجب قيمة العين.

ولهما: إن العين بدل نفس العبد، فصار كما إذا باع عبدا بجارية[(3)]، فمات العبد، ثم فسخا العقد في الجارية، تجب قيمة العبد. PageV05P220

(وفي: أعتقها بألف[(1)] على أن تزوجنيها، إن فعل وأبت[(2)] عتقت ولا شيء على آمره[(3)]): أي قال رجل لآخر[(4)]: أعتق أمتك بألف علي بشرط[(5)] أن تزوجنيها، فأعتقها المولى، وأبت الجارية التزوج، فلا شيء[(6)] على الآمر؛ لأن اشتراط البدل على الغير لا يجوز في العتق. PageV05P221

(ولو ضم: عني؛[(1)] قسم [الألف](2) على قيمتها ومهرها، وتجب حصة القيمة): أي لو(3) قال: أعتق أمتك عني بألف، وباقي المسألة بحالها[(4)]، فإنه يقع الاعتاق عن(5) الآمر[(6)] بطريق الاقتضاء، كما عرفت(7) [(8)] فيقسم(9) الألف على قيمتها ومهر مثلها، ففرضنا أن قيمتها ألف ومهر مثلها خمسمئه، فيقسم الألف على ألف وخمسمئه، فثلثا الألف حصة القيمة[(10)]، وثلثه حصة مهر المثل، فوجب PageV05P222 عليه أداء ثلثي الألف إلى المولى، وسقط عنه ثلث الألف؛ لأنه قابل الألف بالرقبة شراء، وبالبضع نكاحا، فسلم له الرقبة دون البضع، فوجب حصة ما سلم له، ولم يجب حصة ما لم يسلم له.

(فلو نكحت[(1)] فحصة مهرها مهرها في وجهيه)، هذا الذي ذكرنا[(2)] إنما هو على تقدير الإباء، أما إذا لم تأب ونكحت، فمهرها حصة مهر المثل من الألف، وهو ثلث الألف فيما فرضناه، وقوله: في وجهيه: أي فيما لم يقل: عني، وفيما قال: عني. PageV05P223

باب التدبير والاستيلاد(1)[(2)] PageV05P224 (من أعتق عن(1) دبر[(2)] مطلقا بإذا مت[(3)] فأنت حر، أو أنت حر عن دبر مني، أو أنت مدبر، أو دبرتك، أو(4) إن مت إلى مئة سنة وغلب[(5)] موته قبلها فمدبر)، فقوله: من أعتق: مبتدأ، وخبره: مدبر. PageV05P225

واعلم أنه قال في ((الهداية))[(1)]: إن التدبير إثبات العتق عن دبر(2).

وإنما فسره بهذا رعاية لموضع اشتقاق التدبير؛ فلهذا قال ((المتن)): من أعتق عن دبر.

وإنما قال: مطلقا؛ احتزازا عن المقيد[(3)]. PageV05P226

فالمطلق: أن يعلق[(1)] العتق بموت مطلق، أو مقيد[(2)] بقيد يكون الغالب وقوعه.

والمقيد: أن يعلقه بموت مقيد بقيد لا يكون كذلك عادة، نحو: إن مت في مرضي هذا فهو حر. PageV05P227

فقوله: إن مت الى مئة سنة؛ وهو[(1)] ابن ثمانين سنة مثلا، وإن كان في الصورة مقيدا فهو في المعنى مطلق[(2)]؛ لأن الغالب أن يموت قبل هذه المدة.

فقوله: إن مت الى مئة سنة؛ يكون بمنزلة قوله: إن مت، فيكون في حكم المطلق.

وقوله: إن مت إلى مئة سنة تقديره[(3)]: إن مت في وقت من هذا الزمان إلى مئة سنة. PageV05P228

— পৃষ্ঠা ১৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।