(فإن مات مولاه قبلها[(3)]): أي قبل المدة، (تجب قيمته[(4)]): أي قيمة العبد، (وعند محمد(5) - رضي الله عنه - قيمة خدمته كبيع[(6) PageV05P218 ] عبد منه بعين[(1)] فهلكت تجب قيمته، [وعند محمد](2) - رضي الله عنه - قيمتها): أي الاختلاف في مسألة مدة الخدمة بناء[(3)] على الاختلاف في هذه المسألة(4)، وهي ما إذا قال لعبده: بعت نفسك منك[(5)] بهذه العين، كثوب معين، فهلكت العين[(6) PageV05P219 ]، تجب[(1)] قيمة العبد.
وعند محمد - رضي الله عنه - قيمة العين؛ لتعذر[(2)] الوصول إلى البدل هاهنا، كما في تلك الصورة، وإنما تجب قيمة العين عنده؛ لأن العين بدل شيء ليس بمال وهو العتق، والعتق لا قيمة له فتجب قيمة العين.
ولهما: إن العين بدل نفس العبد، فصار كما إذا باع عبدا بجارية[(3)]، فمات العبد، ثم فسخا العقد في الجارية، تجب قيمة العبد. PageV05P220
(وفي: أعتقها بألف[(1)] على أن تزوجنيها، إن فعل وأبت[(2)] عتقت ولا شيء على آمره[(3)]): أي قال رجل لآخر[(4)]: أعتق أمتك بألف علي بشرط[(5)] أن تزوجنيها، فأعتقها المولى، وأبت الجارية التزوج، فلا شيء[(6)] على الآمر؛ لأن اشتراط البدل على الغير لا يجوز في العتق. PageV05P221
(ولو ضم: عني؛[(1)] قسم [الألف](2) على قيمتها ومهرها، وتجب حصة القيمة): أي لو(3) قال: أعتق أمتك عني بألف، وباقي المسألة بحالها[(4)]، فإنه يقع الاعتاق عن(5) الآمر[(6)] بطريق الاقتضاء، كما عرفت(7) [(8)] فيقسم(9) الألف على قيمتها ومهر مثلها، ففرضنا أن قيمتها ألف ومهر مثلها خمسمئه، فيقسم الألف على ألف وخمسمئه، فثلثا الألف حصة القيمة[(10)]، وثلثه حصة مهر المثل، فوجب PageV05P222 عليه أداء ثلثي الألف إلى المولى، وسقط عنه ثلث الألف؛ لأنه قابل الألف بالرقبة شراء، وبالبضع نكاحا، فسلم له الرقبة دون البضع، فوجب حصة ما سلم له، ولم يجب حصة ما لم يسلم له.
(فلو نكحت[(1)] فحصة مهرها مهرها في وجهيه)، هذا الذي ذكرنا[(2)] إنما هو على تقدير الإباء، أما إذا لم تأب ونكحت، فمهرها حصة مهر المثل من الألف، وهو ثلث الألف فيما فرضناه، وقوله: في وجهيه: أي فيما لم يقل: عني، وفيما قال: عني. PageV05P223
باب التدبير والاستيلاد(1)[(2)] PageV05P224 (من أعتق عن(1) دبر[(2)] مطلقا بإذا مت[(3)] فأنت حر، أو أنت حر عن دبر مني، أو أنت مدبر، أو دبرتك، أو(4) إن مت إلى مئة سنة وغلب[(5)] موته قبلها فمدبر)، فقوله: من أعتق: مبتدأ، وخبره: مدبر. PageV05P225
واعلم أنه قال في ((الهداية))[(1)]: إن التدبير إثبات العتق عن دبر(2).
وإنما فسره بهذا رعاية لموضع اشتقاق التدبير؛ فلهذا قال ((المتن)): من أعتق عن دبر.
وإنما قال: مطلقا؛ احتزازا عن المقيد[(3)]. PageV05P226
فالمطلق: أن يعلق[(1)] العتق بموت مطلق، أو مقيد[(2)] بقيد يكون الغالب وقوعه.
والمقيد: أن يعلقه بموت مقيد بقيد لا يكون كذلك عادة، نحو: إن مت في مرضي هذا فهو حر. PageV05P227
فقوله: إن مت الى مئة سنة؛ وهو[(1)] ابن ثمانين سنة مثلا، وإن كان في الصورة مقيدا فهو في المعنى مطلق[(2)]؛ لأن الغالب أن يموت قبل هذه المدة.
فقوله: إن مت الى مئة سنة؛ يكون بمنزلة قوله: إن مت، فيكون في حكم المطلق.
وقوله: إن مت إلى مئة سنة تقديره[(3)]: إن مت في وقت من هذا الزمان إلى مئة سنة. PageV05P228