عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ودبر[(1)] بكل عبد لي أو أملكه حر بعد موتي من له يوم قال، لا من ملكه بعده)، فقوله: من له يوم قال: مفعول قوله: ودبر(2)[(3)]. (وإن مات[(4)] عتقا(5) من الثلث)(6)، اعلم[(7) PageV05P207 ] إنه لما أضاف العتق إلى الموت، فمن حيث إنه إيجاب العتق يتناول المملوك في الحال، فيصير مدبرا؛ لتعليقه بالموت، فلا يجوز بيعه، ومن حيث إنه إيجاب بعد الموت، يصير وصية، فيتناول[(1)] ما يملكه بعد هذا القول؛ لأن المعتبر في الوصايا الملك حالة الموت، فلا يكون مدبرا؛ لأنه لا يوجد زمان الإيجاب حتى يستحق العتق، فيجوز بيعه.

[باب العتق على جعل] PageV05P208 ومن(1) أعتق على مال أو به[(2)] فقبل[(3)] عتق، والمال دين عليه[(4)]، يكفل به بخلاف بدل الكتابة) صورته أن يقول: أنت حر على ألف، أو بألف فقبل عتق، والمال دين عليه[(5)]، فتصح الكفالة به؛ لأنه دين صحيح؛ PageV05P209 لكونه دينا على حر بخلاف بدل الكتابة، فإنه دين على عبده.

(والمعلق[(1)] عتقه بالأداء مأذون[(2)] إن أدى عتق لا مكاتب)(3) PageV05P210 : صورته أن يقول: إن أديت إلي(1) كذا(2)، فأنت حر، فإنه يصير مأذونا بالتجارة؛ ليتمكن من أداء المال، (ويقيد[(3)] أداءه بالمجلس إن علق بإن وبإذا لا)(4): أي لا يقيد بالمجلس، (ورجع[(5)] المولى عليه إن أدى مما كسبه قبل التعليق(6) لا مما بعده، وعتق في حاليه[(7)]): أي في حال أدائه مما كسبه قبل التعليق، وحال أدائه مما كسبه بعده، (وإن خلى[(8)] بينه وبينه): أي بين المولى وبين المال، بأن وضع[(9)] المال في موضع يتمكن المولى من أخذه، وقوله: وإن خلى، PageV05P211 يتصل بقوله: وعتق، اي يعتق وإن كان الأداء بطريق التخلية[(1)]: أي الأداء يحصل بالتخلية[(2)]. PageV05P212

(لا إن أدى بعضه[(1)]): أي لا يعتق إن أدى بعضه، (وإن نزل[(2)] قابضا في فصليه)، يتصل بما ذكر من العتق بأداء الكل وعدم العتق بأداء البعض، فإنه يعتق في الفصل الأول، ولا يعتق في الفصل(3) الثاني مع أنه ينزل[(4) PageV05P213 ] قابضا في كلا الفصلين، وإنما قال هذا[(1)]؛ لأن عند بعض المشايخ - رضي الله عنهم - إن أدى البعض لا يجبر[(2)] على القبول، فعلى هذه الرواية إن(3) أدى البعض بطريق التخلية(4) لا ينزل المولى منزلة القابض، لكن المختار أنه يكون قابضا، لكنه لا يعتق؛ لأن شرط العتق أداء الكل؛ فلا يعتق لهذا المعنى، لا لأنه لم يصر قابضا، بل صار قابضا للبعض. PageV05P214

(وفي أنت حر بعد موتي بألف، إن قبل[(1)] بعد موته وأعتقه الوارث[(2)] عتق(3) وإلا فلا): أي لا يعتق بالمال المذكور(4)، وإنما قيدت[(5)] بهذا القيد؛ لأنه قال[(6) PageV05P215 ]: وإلا فلا؛ أي إن(1) لم يوجد المجموع، وهو القبول بعد الموت، واعتاق الوارث لا يعتق، فيشمل ما إذا قبل بعد الموت، لكن الوارث لم يعتقه، فحينئذ لا يعتق[(2)]، فيصدق[(3)] أن يقال: لا يعتق بالمال المذكور، ويشمل ما إذا لم يقبل بعد الموت[(4)]، ولكن الوارث أعتقه فحينئذ يصدق أيضا: أنه لا يعتق بالمال المذكور، ولا يصدق أن يقال: إنه لا يعتق ضرورة، إنه يعتق مجانا[(5)]. PageV05P216

(ولو حرره[(1)] على خدمته سنة فقبل عتق[(2)]، وخدمه مدته(3) ): أي وجب عليه الخدمة عليه في المدة المذكورة، والضمير(4)[(5) PageV05P217 ] في مدته يرجع إلى العبد، أضاف المدة إليه بأدنى ملابسة: أي مدة ضربت له، ومدتها [في](1) نسخة بخط المصنف - رضي الله عنه - يعني مدة الخدمة[(2)]، أي مدة ضربت للخدمة.

— পৃষ্ঠা ১৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।