عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وبأول ولد[(1)][(2)] تلدينه(3) ابنا، فأنت حرة، إن ولدت ابنا وبنتا، ولم يدر[(4)] الأول عتق نصف الأم والبنت[(5)]، والابن عبد[(6)])؛ لأن الأول[(7) PageV05P195 ] إن كان هو الابن، فلأم والبنت حرتان، وإن كانت البنت لم يعتق أحد، فيعتق نصف الأم والبنت، وأما الابن فهو عبد في كلتا الحالتين.

(ولو شهدا(1) بعتق أحد عبديه بطلت[(2)] إلا في وصية(3) ): أي شهدا أنه أعتق أحد عبديه، فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لعدم المدعي(4)[(5)] إلا أن يكون هذا في الوصية، بأن شهدا أنه أعتق أحدهما في مرض موته[(6)]، أو شهدا على تدبيره في الصحة أو المرض[(7) PageV05P196 ]، وأداء الشهادة[(1) PageV05P197 ] في مرض موته(1) أو بعد الوفاة تقبل استحسانا[(2)]؛ لأن التدبير[(3)] والعتق المذكور وصية، والخصم: أي المدعي في إثبات الوصية إنما هي الموصي؛ لأن نفعه يعود إليه، وهو معلوم، وله خلف[(4)]، وهو الوصي أو الوارث؛ ولأن[(5) PageV05P198 ] العتق يشيع بالموت، فيكون كل واحد من العبدين خصما متعينا(1).

أقول[(2) PageV05P199 ]: الدليل الأول مشكل؛ لأن المتنازع فيه ما إذا أنكر المولى تدبير أحد عبديه، أو الوارث ينكر ذلك بعد موت المورث، والعبدان يريدان إثباته، فكيف يقال: إن المدعي هو الموصي، أو نائبه(1).

والدليل الثاني [أيضا مشكل](2)؛ لأنه يوجب أن الشهادة بعتق أحد عبديه بغير وصية إن أقيمت بعد الموت تقبل لشيوع العتق بالموت(3). PageV05P200

(وقبلت[(1)] في طلاق إحدى نسائه لشرطية الدعوى[(2)] في عتق العبد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا الطلاق[(3)]، وعتق(4) الأمة[(5)] إن حرم[(6)] الفرج(7) PageV05P201 ، فلغت[(1)] في عتق إحدى أمتيه؛ لعدم التحريم[(2)]): أي قبلت الشهادة في طلاق إحدى نسائه[(3)]، وهذا الفرق، وهو عدم قبول الشهادة في عتق أحد العبدين، والقبول في طلاق إحدى النساء، إنما(4) هو عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما، فإن الشهادة مقبولة عندهما في الصورتين[(5)]، وإنما فرق[(6)] أبو حنيفة - رضي الله عنه - لأن[(7) PageV05P202 ] الدعوى شرط في عتق العبد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - دون الطلاق؛ لأن في الطلاق تحريم الفرج، وهو حق الله تعالى، فلا يشترط الدعوى، وفي العبد يشترط الدعوى، فإذا لم يكن المدعي، وهو أحد العبدين[(1)] متعينا لا يصح الدعوى.

وأما عتق الأمة فلا يشترط فيه الدعوى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا كان فيه تحريم الفرج[(2)]، أما إذا لم يكن فيشترط، ففي عتق[(3)] إحدى الأمتين لغت الشهادة، إذ ليس فيه تحريم الفرج عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فلا بد من الدعوى، فإذا لم يكن المدعي متعينا لم يصح الدعوى، فلغت الشهادة ...(4). [والله أعلم](5). PageV05P203

باب(1) الحلف بالعتق[(2)]

(ويعتق بإن دخلت [الدار][(3)](4) فكل عبد لي يومئذ حر، من[(5)] له حين دخل[(6)] ملكه[(7)] بعد حلفه أو قبله، وبلا يومئذ[(8) PageV05P204 ] من له وقت حلفه فقط، مثل: كل عبد[(1)] لي أو أملكه[(2)](3) حر بعد غد عنده)، فقوله مثل[(4)]: كل عبد لي؛ أي كما يعتق من له وقت حلفه فقط في قوله: كل عبد لي أو أملكه حر بعد غد عنده: أي يعتق عند(5) بعد الغد، (لا الحمل(6)[(7) PageV05P205 ] بكل مملوك لي ذكر حر، وإن ولدته لأقل من نصف سنة)(1)، وإنما قيد[(2)] بالذكر؛ لأنه لو لم يقيد يعتق الحمل بتبعية الأم(3)[(4)]. PageV05P206

— পৃষ্ঠা ১৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।