(وبأول ولد[(1)][(2)] تلدينه(3) ابنا، فأنت حرة، إن ولدت ابنا وبنتا، ولم يدر[(4)] الأول عتق نصف الأم والبنت[(5)]، والابن عبد[(6)])؛ لأن الأول[(7) PageV05P195 ] إن كان هو الابن، فلأم والبنت حرتان، وإن كانت البنت لم يعتق أحد، فيعتق نصف الأم والبنت، وأما الابن فهو عبد في كلتا الحالتين.
(ولو شهدا(1) بعتق أحد عبديه بطلت[(2)] إلا في وصية(3) ): أي شهدا أنه أعتق أحد عبديه، فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لعدم المدعي(4)[(5)] إلا أن يكون هذا في الوصية، بأن شهدا أنه أعتق أحدهما في مرض موته[(6)]، أو شهدا على تدبيره في الصحة أو المرض[(7) PageV05P196 ]، وأداء الشهادة[(1) PageV05P197 ] في مرض موته(1) أو بعد الوفاة تقبل استحسانا[(2)]؛ لأن التدبير[(3)] والعتق المذكور وصية، والخصم: أي المدعي في إثبات الوصية إنما هي الموصي؛ لأن نفعه يعود إليه، وهو معلوم، وله خلف[(4)]، وهو الوصي أو الوارث؛ ولأن[(5) PageV05P198 ] العتق يشيع بالموت، فيكون كل واحد من العبدين خصما متعينا(1).
أقول[(2) PageV05P199 ]: الدليل الأول مشكل؛ لأن المتنازع فيه ما إذا أنكر المولى تدبير أحد عبديه، أو الوارث ينكر ذلك بعد موت المورث، والعبدان يريدان إثباته، فكيف يقال: إن المدعي هو الموصي، أو نائبه(1).
والدليل الثاني [أيضا مشكل](2)؛ لأنه يوجب أن الشهادة بعتق أحد عبديه بغير وصية إن أقيمت بعد الموت تقبل لشيوع العتق بالموت(3). PageV05P200
(وقبلت[(1)] في طلاق إحدى نسائه لشرطية الدعوى[(2)] في عتق العبد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا الطلاق[(3)]، وعتق(4) الأمة[(5)] إن حرم[(6)] الفرج(7) PageV05P201 ، فلغت[(1)] في عتق إحدى أمتيه؛ لعدم التحريم[(2)]): أي قبلت الشهادة في طلاق إحدى نسائه[(3)]، وهذا الفرق، وهو عدم قبول الشهادة في عتق أحد العبدين، والقبول في طلاق إحدى النساء، إنما(4) هو عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما، فإن الشهادة مقبولة عندهما في الصورتين[(5)]، وإنما فرق[(6)] أبو حنيفة - رضي الله عنه - لأن[(7) PageV05P202 ] الدعوى شرط في عتق العبد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - دون الطلاق؛ لأن في الطلاق تحريم الفرج، وهو حق الله تعالى، فلا يشترط الدعوى، وفي العبد يشترط الدعوى، فإذا لم يكن المدعي، وهو أحد العبدين[(1)] متعينا لا يصح الدعوى.
وأما عتق الأمة فلا يشترط فيه الدعوى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا كان فيه تحريم الفرج[(2)]، أما إذا لم يكن فيشترط، ففي عتق[(3)] إحدى الأمتين لغت الشهادة، إذ ليس فيه تحريم الفرج عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فلا بد من الدعوى، فإذا لم يكن المدعي متعينا لم يصح الدعوى، فلغت الشهادة ...(4). [والله أعلم](5). PageV05P203
باب(1) الحلف بالعتق[(2)]
(ويعتق بإن دخلت [الدار][(3)](4) فكل عبد لي يومئذ حر، من[(5)] له حين دخل[(6)] ملكه[(7)] بعد حلفه أو قبله، وبلا يومئذ[(8) PageV05P204 ] من له وقت حلفه فقط، مثل: كل عبد[(1)] لي أو أملكه[(2)](3) حر بعد غد عنده)، فقوله مثل[(4)]: كل عبد لي؛ أي كما يعتق من له وقت حلفه فقط في قوله: كل عبد لي أو أملكه حر بعد غد عنده: أي يعتق عند(5) بعد الغد، (لا الحمل(6)[(7) PageV05P205 ] بكل مملوك لي ذكر حر، وإن ولدته لأقل من نصف سنة)(1)، وإنما قيد[(2)] بالذكر؛ لأنه لو لم يقيد يعتق الحمل بتبعية الأم(3)[(4)]. PageV05P206