وقيل: هو قولهما أيضا. PageV05P182
فعلى هذه الرواية لا بد لهما من الفرق[(1)] بين العتق والطلاق، وهو أن الإيجاب الأول[(2)] في العتق والطلاق أوجب[(3)] التنصيف بين الخارج والثابت، فلما مات قبل البيان تبين أن في صورة العتق كما تكلم، صار متنصفا(4) بينهما؛ لأن الأصل في PageV05P183 الإنشاءات أن يثبت حكمها مقارنا للتكلم بهما إلا أن يمنع مانع(1)[(2)]، ففي العتق إرادة الخارج تعارضها[(3)] إرادة الثابت(4)، فالإيجاب الأول يوزع[(5)] بينهما، حتى صار كل واحد معتق البعض، وهذا[(6)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أو يصير مترددا بين الحرية والرقية كالمكاتب، وهذا عند أبي يوسف[(7)] - رضي الله عنه -. PageV05P184
فالإيجاب الثاني لا يمكن أن يراد به الإخبار[(1)] للكذب(2)[(3)]، فيكون إنشاء، فلا بد من المحل، فالداخل كله محل، فيعتق [منه](4) نصفه، والثابت لو كان كله محلا ...(5) يعتق بهذا الإيجاب نصفه، فإذا كان نصفه محلا يعتق منه ربعه. PageV05P185
وأما في الطلاق[(1) PageV05P186 ] فلا يمكن أن يكون كل واحد منهما مطلقة البعض؛ لأن مطلقة البعض مطلقة كلها، فلم يتنصف الإيجاب الأول، فالمطلقة إما الخارجة وإما الثابتة(1)، فإن كانت الثابتة طلقت بالأول، فلا حكم للإيجاب الثاني؛ لأنه يمكن أن يراد به الإخبار[(2)]، وإن كانت الخارجة، فالإيجاب الثاني يكون دائرا بين الثابتة والداخلة على السوية[(3)]، فيثبت ربعه؛ لأن الإيجاب الثاني باطل[(4)] على أحد التقديرين، وهو[(5)] PageV05P187 إرادة(1) الثابتة بالإيجاب الأول، وهو صحيح على التقدير الآخر، وهو نصف التقديرين(2)، فينتصف، ونصف النصف ربع، فيسقط به ثمن المهر.
(والوطء[(3)] والموت بيان في طلاق[(4)] مبهم: كبيع، وموت، وتدبير، واستيلاد، وهبة وصدقة مسلمتين[(5)] في عتق PageV05P188 مبهم دون وطء[(1)] فيه): أي قال لزوجتيه: أحديكما طالق[(2)] فوطئ إحديهما أو ماتت[(3)] إحداهما(4)، فكل منهما بيان أن المراد هي الأخرى.
أما الوطء فلأن[(5)] النكاح عقد وضع لحل الوطء، والطلاق وضع لإزالة ملك النكاح: أي لإزالة حل الوطء، إما في الحال، أو بعد إنقضاء العدة، فالوطء دليل أن الموطوءة لم تكن مرادة بالطلاق. PageV05P189
وأما الموت[(1)] فلما عرف أن البيان إنشاء من وجه، فلا بد له من محل، [والميت لا يصلح محلا للإنشاء](2). PageV05P190
وإن قال: أحدكما حر، فباع أحدهما، أو مات[(1)] أحدهما(2)، أو دبر أحدهما[(3)]، أو استولد[(4)] أحديهما(5)، أو وهب[(6)] أحديهما(7) أو تصدق به وسلم، فكل ذلك بيان[(8)] أن المراد هو الآخر. PageV05P191
أما إن وطئ أحديهما لا يكون بيانا؛ لأن الاعتاق إزالة الملك، فالبيع ونحوه يدل على أن الملك باق في المبيع[(1)]، فلا يكون مرادا بالاعتاق. PageV05P192
وأما الوطء فلأن الاعتاق لم يوضع لإزالة حل الوطء، بل حل الوطء إنما يزول بتبعية زوال الرق[(1)]، أو زوال ملك الرقبة[(2)]، ولم يزل شيء منهما[(3)]، وهذا قول(4) أبي حنيفة(5)[(6) PageV05P193 ] - رضي الله عنه -، وأما عندهما فالوطء في العتق المبهم بيان أيضا، لأن الوطء[(1)] لا يحل إلا في الملك، فيدل على أن الموطوءة ملكه، فلم تكن مرادة بالاعتاق. PageV05P194