(وأعتقه الآخر، أو سعى له[(2)]): أي لما لم يكن للشريك ولاية التضمين بقي له أحد الأمرين[(3)]: إما الاعتاق، أو السعاية.
(وقالا: في غير الإرث ضمن نصف قيمته غنيا، وسعى له فقيرا)؛ لأن شراء القريب اعتاق[(4)] فإن كان موسرا يجب الضمان، وإن كان معسرا سعى العبد. PageV05P158
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: إنه رضي بإفساد نصيبه فلا يضمنه[(1)]، كما إذا أذن(2)[(3)] بإعتاق نصيبه حيث شاركه في علة[العتق(4)]، وهو الشراء، وإن جهل[(5)]، فالجهل لا يكون عذرا(6). PageV05P159
(وإن اشترى نصفه[(1)]، ثم الأب باقيه غنيا ضمن [له](2)، أو سعى، وخالفا فيها)، ففي هذه الصورة لم يرض الشريك(3) [بإفساد نصيبه، فيخير، وعندهما لا تجب(4) سعايته(5)؛ لأن المعتق غني[(6)]](7). PageV05P160
(ولو دبره[(1)] أحد الشركاء، وأعتقه الآخر(2)، وهما موسران ضمن[(3)] الساكت مدبره[(4)] لا معتقه، والمدبر[(5)](6) معتقه ثلثه مدبرا لا لما ضمنه)(7)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ وذلك لأن التدبير متجزئ عنده كالإعتاق، فيقتصر على نصيبه، لكنه أفسد نصيب شريكيه، فأحدهما اختار[(8) PageV05P161 ] اعتاق حصته، فتعين حقه فيه، فلم يبق له اختيار أمر آخر كالتضمين وغيره، ثم للساكت توجه سببا ضمان: أي ضمان التدبير والإعتاق(1). PageV05P162
لكن[(1)](2) ضمان التدبير ضمان المعاوضة[(3)]؛ لأنه قابل للانتقال من ملك إلى ملك[(4)]، وضمان المعاوضة هو الأصل، فيضمن المدبر، ثم للمدبر أن يضمن[(5)] PageV05P163 المعتق ثلث قيمة العبد مدبرا، وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا؛ لأن المنافع[(1)] ثلاثة أنواع:
الوطء
والاستخدام
والبيع PageV05P164 فبالتدبير فات البيع، ولا يضمن[(1)] المدبر المعتق الثلث الذي ضمنه الساكت مع أن ذلك الثلث صار ملكا للمدبر بسبب الضمان؛ لأنه ملكه بأداء الضمان ملكا مستندا(2)[(3) PageV05P165 ]، وهو ثابت من وجه دون وجه، فلا يظهر في حق التضمين، وأما الولاء للمدبر[(1)] فثلثاه للمدبر وثلثه للمعتق.
(وقالا[(2)]: ضمن مدبره لشريكيه(3) [كان](4) موسرا، أو معسرا)؛ لأنه ضمان تملك[(5)] فلا يختلف باليسار والعسار، بخلاف ضمان الإعتاق إذ هو ضمان جناية. PageV05P166
(ولو قال: هي أم ولد شريكي، وأنكر[(1)] تخدمه يوما، وتوقف[(2)] يوما)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ وذلك لأن المقر أقر أن لا حق له عليها، فيؤخذ(3) بإقراره، ثم المنكر[(4)] يزعم أنها كما كانت، فلا حق له عليها إلا في نصفها. PageV05P167
وأما عندهما فللمنكر[(1)] أن يستعسي الجارية في نصف قيمتها، ثم تكون حرة؛ لأنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب إقراره عليه، فكأنه استولدها، فتعتق بالسعاية. PageV05P168
(ولا قيمة لأم ولد، فلا يضمن غني أعتقها مشتركة)(1)، اعلم[(2)] أن أم الولد غير متقومة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما متقومة، حتى لو كانت أم ولد مشتركة بين شريكين[(3)] أعتقها أحدهما[(4)]، وهو موسر[(5) PageV05P169 ] لا يضمن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يضمن.
[باب العتق المبهم]
(ولو قال[(1) PageV05P170 ] لعبدين عنده من ثلاثة له: أحدكما حر، فخرج واحد ودخل آخر، فأعاد ومات بلا بيان عتق ممن ثبت ثلاثة أرباعه، ومن كل من غيره نصفه، وعند محمد - رضي الله عنه - ربع من دخل، ومن غيره[(1)] كما قالا)؛ لأن الإيجاب الأول[(2)] دائر بين الخارج والثابت، PageV05P171 فينصف(1) بينهما، ثم الإيجاب الثاني دائر بين الثابت والداخل، فينصف(2) بينهما، فالنصف الذي أصاب الثابت شاع فيه، فما أصاب النصف الذي عتق بالإيجاب الأول لغى، وما أصاب النصف الفارغ، وهو الربع بقي، فعتق من الثابت ثلاثة أرباعه، وأما(3) من الداخل فيعتق ربعه عند محمد - رضي الله عنه -؛ لأن هذا الإيجاب(4) لما أوجب عتق الربع من الثابت، فكذا من الداخل؛ لأنه متنصف بينهما، وهما يقولان: إن المانع[(5)] من عتق النصف يختص بالثابت، ولا مانع في الداخل، فيعتق نصفه. PageV05P172