عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وأعتقه الآخر، أو سعى له[(2)]): أي لما لم يكن للشريك ولاية التضمين بقي له أحد الأمرين[(3)]: إما الاعتاق، أو السعاية.

(وقالا: في غير الإرث ضمن نصف قيمته غنيا، وسعى له فقيرا)؛ لأن شراء القريب اعتاق[(4)] فإن كان موسرا يجب الضمان، وإن كان معسرا سعى العبد. PageV05P158

وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: إنه رضي بإفساد نصيبه فلا يضمنه[(1)]، كما إذا أذن(2)[(3)] بإعتاق نصيبه حيث شاركه في علة[العتق(4)]، وهو الشراء، وإن جهل[(5)]، فالجهل لا يكون عذرا(6). PageV05P159

(وإن اشترى نصفه[(1)]، ثم الأب باقيه غنيا ضمن [له](2)، أو سعى، وخالفا فيها)، ففي هذه الصورة لم يرض الشريك(3) [بإفساد نصيبه، فيخير، وعندهما لا تجب(4) سعايته(5)؛ لأن المعتق غني[(6)]](7). PageV05P160

(ولو دبره[(1)] أحد الشركاء، وأعتقه الآخر(2)، وهما موسران ضمن[(3)] الساكت مدبره[(4)] لا معتقه، والمدبر[(5)](6) معتقه ثلثه مدبرا لا لما ضمنه)(7)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ وذلك لأن التدبير متجزئ عنده كالإعتاق، فيقتصر على نصيبه، لكنه أفسد نصيب شريكيه، فأحدهما اختار[(8) PageV05P161 ] اعتاق حصته، فتعين حقه فيه، فلم يبق له اختيار أمر آخر كالتضمين وغيره، ثم للساكت توجه سببا ضمان: أي ضمان التدبير والإعتاق(1). PageV05P162

لكن[(1)](2) ضمان التدبير ضمان المعاوضة[(3)]؛ لأنه قابل للانتقال من ملك إلى ملك[(4)]، وضمان المعاوضة هو الأصل، فيضمن المدبر، ثم للمدبر أن يضمن[(5)] PageV05P163 المعتق ثلث قيمة العبد مدبرا، وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا؛ لأن المنافع[(1)] ثلاثة أنواع:

الوطء

والاستخدام

والبيع PageV05P164 فبالتدبير فات البيع، ولا يضمن[(1)] المدبر المعتق الثلث الذي ضمنه الساكت مع أن ذلك الثلث صار ملكا للمدبر بسبب الضمان؛ لأنه ملكه بأداء الضمان ملكا مستندا(2)[(3) PageV05P165 ]، وهو ثابت من وجه دون وجه، فلا يظهر في حق التضمين، وأما الولاء للمدبر[(1)] فثلثاه للمدبر وثلثه للمعتق.

(وقالا[(2)]: ضمن مدبره لشريكيه(3) [كان](4) موسرا، أو معسرا)؛ لأنه ضمان تملك[(5)] فلا يختلف باليسار والعسار، بخلاف ضمان الإعتاق إذ هو ضمان جناية. PageV05P166

(ولو قال: هي أم ولد شريكي، وأنكر[(1)] تخدمه يوما، وتوقف[(2)] يوما)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ وذلك لأن المقر أقر أن لا حق له عليها، فيؤخذ(3) بإقراره، ثم المنكر[(4)] يزعم أنها كما كانت، فلا حق له عليها إلا في نصفها. PageV05P167

وأما عندهما فللمنكر[(1)] أن يستعسي الجارية في نصف قيمتها، ثم تكون حرة؛ لأنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب إقراره عليه، فكأنه استولدها، فتعتق بالسعاية. PageV05P168

(ولا قيمة لأم ولد، فلا يضمن غني أعتقها مشتركة)(1)، اعلم[(2)] أن أم الولد غير متقومة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما متقومة، حتى لو كانت أم ولد مشتركة بين شريكين[(3)] أعتقها أحدهما[(4)]، وهو موسر[(5) PageV05P169 ] لا يضمن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يضمن.

[باب العتق المبهم]

(ولو قال[(1) PageV05P170 ] لعبدين عنده من ثلاثة له: أحدكما حر، فخرج واحد ودخل آخر، فأعاد ومات بلا بيان عتق ممن ثبت ثلاثة أرباعه، ومن كل من غيره نصفه، وعند محمد - رضي الله عنه - ربع من دخل، ومن غيره[(1)] كما قالا)؛ لأن الإيجاب الأول[(2)] دائر بين الخارج والثابت، PageV05P171 فينصف(1) بينهما، ثم الإيجاب الثاني دائر بين الثابت والداخل، فينصف(2) بينهما، فالنصف الذي أصاب الثابت شاع فيه، فما أصاب النصف الذي عتق بالإيجاب الأول لغى، وما أصاب النصف الفارغ، وهو الربع بقي، فعتق من الثابت ثلاثة أرباعه، وأما(3) من الداخل فيعتق ربعه عند محمد - رضي الله عنه -؛ لأن هذا الإيجاب(4) لما أوجب عتق الربع من الثابت، فكذا من الداخل؛ لأنه متنصف بينهما، وهما يقولان: إن المانع[(5)] من عتق النصف يختص بالثابت، ولا مانع في الداخل، فيعتق نصفه. PageV05P172

— পৃষ্ঠা ১৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।