عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولو أعتق شريك حظه[(1)] أعتقه الآخر[(2)]، أو استسعاه(3)[(4)]، أو ضمن المعتق موسرا(5) ): أي حال كون المعتق موسرا، (قيمة حظه)، الضمير يرجع إلى الآخر(6) PageV05P145 ، (لا معسرا(1)[(2)]، و(3) الولاء(4) لهما[(5)] إن أعتق أو استسعى، وللمعتق إن ضمنه[(6)]، ورجع به[(7) PageV05P146 ]): أي بالضمان، (على العبد، وقالا[(1)]: له ضمانه غنيا): أي للآخر تضمين المعتق[(2) PageV05P147 ] عندهما كونه غنيا، (والسعاية فقيرا فقط[(1)]، والولاء للمعتق)؛ لأن إعتاق البعض إعتاق الكل عندهما.

(ولو(2) شهد[(3)] كل شريك بعتق الآخر سعى لهما(4)[(5)] في حظهما(6)، والولاء لهما، وقالا: سعى للمعسرين لا للموسرين)؛ لأن على أصلهما الضمان مع اليسار، والسعاية مع العسار، فإن كانا معسرين تجب السعاية، وان كانا موسرين فلا سعاية ولا ضمان أيضا؛ لأن كل واحد يدعي إعتاق الآخر، والآخر ينكر ولا بينة، (ولو تخالفا يسارا سعى للموسر لا لضده)؛ PageV05P148 لأن عتقه يثبت بقولهما، ثم الموسر يزعم أن حقه في السعاية، والمعسر يزعم أنه لا حق له في السعاية؛ لأن المعتق موسر[(1) PageV05P149 ]، ولا يقدر على إثبات الضمان؛ لأن شريكه منكر فلا شيء له أصلا.

فإن قلت[(1)]: ينبغي أن لا تجب السعاية في شيء من الأحوال؛ لأن العتق إنما يثبت بإقرار كل منهما بإعتاق شريكه، والشريك منكر، فصار إقرار كل واحد منهما إنشاء للعتق، فلا تجب السعاية. PageV05P150

قلت[(1)]: العبد إن كذب كل واحد منهما فيما زعم لا يثبت عتقه، وإن صدق فتصديقه كل واحد منهما[(2)] يكون إقرارا بوجوب(3) السعاية(4) له على أصل أبى حنيفة[(5)] - رضي الله عنه - ، وأما على أصلهما فتصديقه للموسرين لا يكون إقرارا، وتصديقه للمعسرين يكون إقرارا، وكذا تصديقه الموسر(6) إذا كان شريكه معسرا. PageV05P151

(ووقف[(1)] الولاء في الأحوال)(2): أي حال يسارهما وعسارهما، ويسار أحدهما وعسار الآخر؛ لأن كل واحد منهما منكرا إعتاقه، فيوقف الولاء إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما. PageV05P152

(ولو علق[(1)] أحدهما عتقه بفعل غدا[(2)]، والآخر بعدمه فمضى [الغد](3)، وجهل(4) شرط عتق نصفه، وسعى في نصفه لهما(5)، وعند محمد - رضي الله عنه - سعى(6) في كله[(7)]): لأن المقضي عليه[(8) PageV05P153 ][(1)] بسقوط السعاية مجهول، فلا يمكن القضاء على المجهول.

قلنا[(2)]: نصف السعاية ساقط بيقين، وكل واحد من الشريكين، يقول لصاحبه: إن النصف الباقي هو نصيبي، والساقط نصيبك، فينصف[(3)](4) بينهما. PageV05P154

(ولا عتق في عبدين[(1)]): أي إذا قال رجل: إن دخل فلان الدار غدا، فعبده حر، وقال الآخر: إن لم يدخل فلان الدار غدا، فعبده حر، فمضى، ولم يدر أنه دخل أو لا، لا يعتق شيء من العبدين؛ لأن المقضي عليه بالعتق، والمقضي له مجهولان، ففحشت[(2)] الجهالة(3). PageV05P155

(ومن ملك ابنه[(1)] مع آخر بشراء، أو هبة، أو وصية(2)، أو اشترى نصف ابنه[(3)] من سيده(4)، أو علق(5)[(6)] بشراء نصفه ثم اشتراه مع آخر عتق حصته[(7)]، ولم يضمن [الأب] [(8)] [(9) PageV05P156 ](1)، علم الشريك حاله أو لا): أي علم الشريك أنه ابن لشريكه(2)، أو لم يعلم، (كما لو ورثاه[(3)]): أي لا يضمن الأب نصيب الشريك في الصور المذكورة[(4)]، كما لا يضمن الأب إذا ورث هو وشريكه ابنه، وصورته[(5)]: ماتت امرأة، ولها عبد، هو ابن زوجها، فتركت الزوج، والأخ، فورث الأب نصف ابنه، فعتق عليه، لا(6) يضمن حصة(7) أخيها(8) اتفاقا[(9)]؛ لأن الأرث ضروري[(10) PageV05P157 ] [الثبوت، و](1) لا اختيار للأب في ثبوته.

— صفحة ١٩٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।