عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولا للأم بيع(1) ماله لنفقتها)؛ لأن تملك مال الابن مخصوص بالأب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:((أنت ومالك لأبيك))(2)، ولأنه ليس للأم ولاية التصرف في مال الابن.

(وضمن مودع الابن [الغائب](3) لو أنفقها على أبويه بلا أمر قاض(4) لا الأبوان لو أنفقا ماله عندهما. PageV05P116

وإذا قضى بنفقة غير العرس، ومضت(1) المدة سقطت)؛ لأن نفقة هؤلاء إنما تجب كفاية للحاجة، فإذا مضت المدة حصلت الكفاية، وقد نقل عن ((الجامع الكبير)) للبزدوي(2) - رضي الله عنه - إن هذا إذا طالت المدة بعد الفرض، أما إذا قصرت فلا تسقط، وقدروا القصير بما(3) دون الشهر(4)، (إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة [وفعلوا](5)): أي يأذن القاضي بالاستدانة، [فاستدانوا](6) فحينئذ يصير دينا على الغائب. PageV05P117

(ونفقة المملوك على سيده، فإن أبى كسب وأنفق، وإن عجز(1) أمر(2) ببيعه). [والله أعلم بالصواب](3). PageV05P118

كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119

(هو(1) يصح[(2)] من حر مكلف[(3)]: [بصريح لفظة[(4) PageV05P120 ] بلا نية[(1)]: كأنت حر، أو معتق، أو عتيق[(2)]، أو أعتقتك[(3) PageV05P121 ](1)،](2) أو محرر، أو حررتك، أو(3) هذا مولاي، أو يا مولاي[(4)](5) ): لفظ المولى[(6) PageV05P122 ] مشترك، أحد معانيه: المعتق، وفي العبد لا يليق إلا هذا المعنى، فيعتق بلا نية، (أو رأسك حر[(1)] ونحوه مما عبر به عن البدن(2). PageV05P123

وبكنايته[(1)] إن نوى[(2)]: كلا ملك لي عليك، ولا سبيل، ولا رق)، وإنما كان: لا ملك لي عليك؛ كناية؛ لأنه يحتمل[(3)] عدم الملك بالبيع ونحوه، أو بالاعتاق.

وكذا: لا سبيل لي إليك: أي إلى التصرف فيك[(4)]، أو إلى الانتفاع بك.

وكذا لا سبيل لي عليك: أي لا ملك لي عليك، فإن الملك هو(5) الطريق المؤدي إلى التصرف[(6)] والانتفاع. PageV05P124

وأما: لا رق لي عليك؛ فاعلم[(1)] أن الرق: هو عجز شرعي[(2)][(3)]يثبت في الإنسان أثرا للكفر(4)، وهو حق الله تعالى[(5)]، وأما الملك: فهو اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء[(6)] يكون مطلقا[(7)] لتصرفه فيه، وعاجزا[(8) PageV05P125 ] عن تصرف الغير فيه، فالشيء[(1)] يكون مملوكا، ولا يكون مرقوقا إلا وأن يكون مملوكا، فالرق في الابتداء يكون سببا للملك، فقوله: لا رق لي عليك، أطلق[(2)] الرق، وأراد به الملك.

(وخرجت[(3)] من ملكي، وخليت سبيلك، ولأمته: قد أطلقتك[(4)](5). PageV05P126

وبهذا ابني[(1)] للأصغر[(2)] والأكبر)؛ وإنما جاء بلفظ الباء في قوله: وبهذا(3) ابني؛ ليعلم أنه عطف على قوله: وبكنايته، ولو لم يذكر حرف الباء، أوهم[(4)] أنه عطف على أمثلة الكناية نحو: لا ملك لي عليك... إلى آخره، فيلزم حينئذ أنه كناية، وليس كذلك. PageV05P127

فإن المقر له[(1)] إن كان يولد مثله لمثله[(2)]، وهو[(3)] مجهول النسب يثبت نسبه[(4)] منه، ويكون حرا، وإن لم ينو، وإن لم يكن كذلك[(5) PageV05P128 ] يكون هذا اللفظ مجازا[(1)] عن الحرية فيعتق، وإن لم ينو؛ لأن المجاز متعين، ولو كان كناية يحتاج الى النية، وفي الأكبر سنا منه خلاف أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -.

وقد بالغت في تحقيق هذه المسألة في (فصل المجاز) من كتاب ((التنقيح))(2)، وحاصله[(3) PageV05P129 ]: إن إمكان المعنى الحقيقي لا يشترط لصحة المجاز، كإطلاق الأسد على الإنسان الشجاع، فلا يشترط إمكان البنوة لصحة المجاز، وهو الحرية.

— صفحة ١٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।