عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب العدة[(1)] PageV05P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولإرضاعه بعد العدة، أو(1) لابنه من غيرها صح): أي الاستئجار لإرضاع ولده الذي منها بعدما طلقها، وانقضت عدتها، والاستئجار لارضاع ابنه الذي من غيرها صح، سواء كانت المستأجرة في نكاحه، أو في العدة، أو بعد العدة(2).

(وهي): [أي](3) الأم(4)، (أحق من الأجنبية [إلا إذا](5) طلبت زيادة أجرة(6).

ونفقة البنت بالغة والابن زمنا(7) على الأب خاصة، به يفتى)(8)، إنما قال هذا؛ لأن على رواية الخصاف والحسن - رضي الله عنهم - تجب أثلاثا، ثلثاها على الأب وثلثها على الأم، وهذا إذا لم يكن لهما مال حتى لو كان لهما مال، فالنفقة في مالهما. PageV05P112

(وعلى الموسر يسار الفطرة [لا المعسر](1) نفقة أصوله الفقراء بالسوية(2) بين الابن والبنت، ويعتبر فيها(3) القرب والجزئية(4) لا الإرث، ففي من له بنت وابن ابن كلها على البنت، وفي ولد بنت وأخ على ولدها)، مع أن الإرث نصفان بين البنت وابن الابن، والإرث كله للأخ، ولا شئ لولد البنت؛ لأنه من ذوي الأرحام.

(ونفقة كل ذي رحم محرم(5) صغير، أو أنثى بالغة فقيرة، أو ذكر زمن، أو أعمى على قدر الإرث، ويجبر عليه، ويعتبر فيها أهلية الأرث لا حقيقته(6) )(7) PageV05P113 : وإنما قال هذا؛ لأن نفقة هؤلاء إنما تجب؛ لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}(1)، فينبغي أن لا تجب إلا على الوارث، فقال: المعتبر أهلية الإرث لا حقيقته، وذلك لأن حقيقة الإرث لا تعلم إلا بعد الموت، فمن له خال وابن عم يمكن أن يموت ابن العم [أولا](2)، ويكون الإرث للخال، فاعتبر الأقربية مع أهلية الإرث.

(فنفقة من له أخوات متفرقات عليهن أخماسا كإرثه): [فنفقة من له أخوات ...الخ، صورته: مات أحد وترك منه ثلاث أخوات واحدة منهن لأب وأم، والثاني من أب، والثالث من أم، فالتركة بينهن، يقسم على خمسة سهام، ثلاثة أسهم لأخت لأب وأم، وسهم لأخت لأب، وسهم لأخت لأم، فكذلك النفقه](3).

(ونفقة من له خال، وابن عم على الخال.

ولا نفقة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع): ثم بعد هذا يحسن(4) زيادة هذة العبارة: ولا على الفقير إلا لها وللفروع، ولا لغني(5) إلا لها.

وعبارة ((المختصر)) قد غيرتها إلى هذه العباره(6).

وحاصلها: إن النفقة لا تجب(7) على الفقير إلا للزوجة والفروع، ولا تجب(8) للغني إلا للزوجة، أما غير الزوجة، فإن كان غنيا لا تجب(9) له النفقة على أحد. PageV05P114

(وباع الأب عرض(1) ابنه(2) لا عقاره لنفقته لا لدين له عليه سواها): أي لا يبيع الأب مال الابن لدين سوى النفقة له على الابن، قالوا: إن للأب ولاية حفظ مال الابن، وبيع المنقولات من باب الحفظ، لا بيع العقار؛ لأنه محصن بنفسه، فإذا باع المنقول، فالثمن من جنس حقه، وهو النفقة، فيصرفه إليها.

قلت: الكلام في أنه هل يحل بيع العروض؛ لأجل النفقة، لا في البيع؛ لأجل المحافظة، ثم الإنفاق من الثمن، على أن العلة لو كانت هذا؛ لجاز البيع لدين سوى النفقة لعين هذا الدليل، بل العلة أن للأب ولاية تملك مال الابن عند الحاجة، كما في استيلاد جارية الابن(3)، فيكون له ولاية بيع عروض الابن؛ لبقاء نفسه، وإنما لا يلي بيع العقار؛ لأنه معد للانتفاع به مع بقائه، وهو الزراعة، وولاية الأب نظرية، ولا نظر في بيع العقار، بل بيعه إجحاف، فمصلحة الابن إبقاؤه والانتفاع به. PageV05P115

— صفحة ١٨٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।