(ولإرضاعه بعد العدة، أو(1) لابنه من غيرها صح): أي الاستئجار لإرضاع ولده الذي منها بعدما طلقها، وانقضت عدتها، والاستئجار لارضاع ابنه الذي من غيرها صح، سواء كانت المستأجرة في نكاحه، أو في العدة، أو بعد العدة(2).
(وهي): [أي](3) الأم(4)، (أحق من الأجنبية [إلا إذا](5) طلبت زيادة أجرة(6).
ونفقة البنت بالغة والابن زمنا(7) على الأب خاصة، به يفتى)(8)، إنما قال هذا؛ لأن على رواية الخصاف والحسن - رضي الله عنهم - تجب أثلاثا، ثلثاها على الأب وثلثها على الأم، وهذا إذا لم يكن لهما مال حتى لو كان لهما مال، فالنفقة في مالهما. PageV05P112
(وعلى الموسر يسار الفطرة [لا المعسر](1) نفقة أصوله الفقراء بالسوية(2) بين الابن والبنت، ويعتبر فيها(3) القرب والجزئية(4) لا الإرث، ففي من له بنت وابن ابن كلها على البنت، وفي ولد بنت وأخ على ولدها)، مع أن الإرث نصفان بين البنت وابن الابن، والإرث كله للأخ، ولا شئ لولد البنت؛ لأنه من ذوي الأرحام.
(ونفقة كل ذي رحم محرم(5) صغير، أو أنثى بالغة فقيرة، أو ذكر زمن، أو أعمى على قدر الإرث، ويجبر عليه، ويعتبر فيها أهلية الأرث لا حقيقته(6) )(7) PageV05P113 : وإنما قال هذا؛ لأن نفقة هؤلاء إنما تجب؛ لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}(1)، فينبغي أن لا تجب إلا على الوارث، فقال: المعتبر أهلية الإرث لا حقيقته، وذلك لأن حقيقة الإرث لا تعلم إلا بعد الموت، فمن له خال وابن عم يمكن أن يموت ابن العم [أولا](2)، ويكون الإرث للخال، فاعتبر الأقربية مع أهلية الإرث.
(فنفقة من له أخوات متفرقات عليهن أخماسا كإرثه): [فنفقة من له أخوات ...الخ، صورته: مات أحد وترك منه ثلاث أخوات واحدة منهن لأب وأم، والثاني من أب، والثالث من أم، فالتركة بينهن، يقسم على خمسة سهام، ثلاثة أسهم لأخت لأب وأم، وسهم لأخت لأب، وسهم لأخت لأم، فكذلك النفقه](3).
(ونفقة من له خال، وابن عم على الخال.
ولا نفقة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع): ثم بعد هذا يحسن(4) زيادة هذة العبارة: ولا على الفقير إلا لها وللفروع، ولا لغني(5) إلا لها.
وعبارة ((المختصر)) قد غيرتها إلى هذه العباره(6).
وحاصلها: إن النفقة لا تجب(7) على الفقير إلا للزوجة والفروع، ولا تجب(8) للغني إلا للزوجة، أما غير الزوجة، فإن كان غنيا لا تجب(9) له النفقة على أحد. PageV05P114
(وباع الأب عرض(1) ابنه(2) لا عقاره لنفقته لا لدين له عليه سواها): أي لا يبيع الأب مال الابن لدين سوى النفقة له على الابن، قالوا: إن للأب ولاية حفظ مال الابن، وبيع المنقولات من باب الحفظ، لا بيع العقار؛ لأنه محصن بنفسه، فإذا باع المنقول، فالثمن من جنس حقه، وهو النفقة، فيصرفه إليها.
قلت: الكلام في أنه هل يحل بيع العروض؛ لأجل النفقة، لا في البيع؛ لأجل المحافظة، ثم الإنفاق من الثمن، على أن العلة لو كانت هذا؛ لجاز البيع لدين سوى النفقة لعين هذا الدليل، بل العلة أن للأب ولاية تملك مال الابن عند الحاجة، كما في استيلاد جارية الابن(3)، فيكون له ولاية بيع عروض الابن؛ لبقاء نفسه، وإنما لا يلي بيع العقار؛ لأنه معد للانتفاع به مع بقائه، وهو الزراعة، وولاية الأب نظرية، ولا نظر في بيع العقار، بل بيعه إجحاف، فمصلحة الابن إبقاؤه والانتفاع به. PageV05P115