عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب العدة[(1)] PageV05P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولو[(1)] هي في بيت أبيها(2)، أو مرضت[(3)] في بيت الزوج(4). PageV05P092

لا لناشزة[(1)](2) خرجت من بيته[(3)] بغير حق) احتراز عن خروجها بحق كما لو لم يعطها المهر المعجل[(4)] فخرجت عن بيته، (ومحبوسة[(5) PageV05P093 ] بدين، ومريضة لم تزف[(1)]، ومغصوبة[(2)] كرها(3)[(4)]، وحاجة[(5)] لا معه(6)، ولو كانت معه فلها نفقة الحضر[(7) PageV05P094 ] لا السفر، ولا الكراء(1).

وعليه موسرا نفقة خادم[(2)] واحد لها فقط)(3)، هذا عند أبي حنيفة، ومحمد - رضي الله عنهم -، وأما عند أبي يوسف(4)[(5) PageV05P095 ]- رضي الله عنه - فعليه نفقة خادمين(1) أحدهما لمصالح الداخل، والآخر لمصالح خارج البيت، وهما يقولان: [أن](2) الواحد يقوم بهما، (لا معسرا[(3)] في الأصح)(4)، احتراز عن قول محمد - رضي الله عنه -، فإن عنده تجب على المعسر نفقة الخادم. PageV05P096

(ولا يفرق[(1)] بينهما لعجزه[(2)](3) عنها، وتؤمر[(4)] بالاستدانة[(5)] عليه): أي تؤمر[(6)] بأن تستقرض[(7)] عليه، وتصرف إلى نفقتها حتى إن غني الزوج يؤدي فرضها[(8) PageV05P097 ]، وهذا عندنا.

[و](1) [أما](2) عند الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -، فالقاضى يفرق بينهما؛ لأنه لما عجز[(5) PageV05P098 ] عن الإمساك بالمعروف ينوب القاضي منابه في التسريح بالإحسان.

وأصحابنا - رضي الله عنه - لما شاهدوا الضرورة في التفريق؛ لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة، والظاهر أنها لا تجد من يقرضها، وغنى الزوج في المال أمر متوهم استحسنوا[(1)] أن ينصب القاضي نائبا شافعي المذهب يفرق بينهما(2). PageV05P099

(ومن فرضت(1)[(2)] لعساره فأيسر، تمم نفقة يساره إن طلبت ....(3) . PageV05P100

وتسقط(1)[(2)] نفقة مدة[(3)] مضت إلا إذا سبق فرض قاض، أو رضيا بشيء، فتجب لما مضى ما داما حيين، فإن(4) مات أحدهما أو طلقها[(5)] قبل قبض سقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض)(6): هذا عندنا، وأما عند الشافعي(7) - رضي الله عنه -، فلا تسقط(8) بالموت، بل تصير(9) دينا عليه[(10)]. PageV05P101

(ولا تسترد[(1)] معجلة مدة مات أحدهما قبلها): أي إذا عجلت نفقة مدة، كستة أشهر مثلا، فمات أحدهما قبلها، كما إذا مات عند مضي شهر لا يسترد منها شيء عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -؛ لأنها صلة[(2)] اتصل بها القبض، فبالموت سقط الرجوع كما في الهبة[(3)]، وعند محمد[(4)] والشافعي(5) - رضي الله عنهم - تحتسب نفقة ما مضى، وهو شهر للزوجة، ونفقة خمسة أشهر تسترد؛ لأنها عوض[(6) PageV05P102 ] عما تستحق(1) عليه بالاحتباس.

(ونفقة عرس القن[(2)] عليه[(3)] يباع[(4)] فيها مرة بعد أخرى[(5) PageV05P103 ]، وفي دين غيرها يباع مرة)، صورته: عبد تزوج امرأة بإذن المولى، ففرض القاضي النفقة عليه، فاجتمع عليه ألف درهم، فبيع بخمسمئة، وهي قيمته، والمشتري عالم أن عليه دين النفقة يباع مرة أخرى بخلاف ما إذا كان هذا الألف عليه بسبب آخر، فبيع بخمسمئة لا يباع مرة أخرى.

(ويجب[(1)] سكناها في بيت(2)[(3)] ليس فيه[(4)] أحد من أهله(5)[(6)]، ولو[(7) PageV05P104 ] ولده من غيرها برضاها[(1)]، وبيت مفرد[(2)] من دار له غلق كفاها(3). PageV05P105

وله منع والديها وولدها من غيره من الدخول عليها)؛ بناء على أن البيت ملكه، فله المنع من الدخول فيه، (لا من النظر إليها، وكلامها متى شاءوا(1)، وقيل: لا تمنع من الخروج إلى الوالدين(2)، ولا من دخولهما عليها كل جمعة، وفي محرم غيرهما كل سنة، هو الصحيح(3) )، وعليه الفتوى(4). PageV05P106

— صفحة ١٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।