(وإن قال[(6)] وارثه: أنت أم ولده وجهلت حريتها لا ترث): أي أم الطفل، ويرث الطفل(7).
[فصل في الحضانة] PageV05P075 (والحضانة للأم(1)[(2)] بلا جبرها[(3)] طلقت أو لا[(4)]، ثم[(5)] أمها[(6)] وإن علت[(7) PageV05P076 ]، ثم أم أبيه[(1)]، ثم أخته لأب[(2)] وأم، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالته[(3)] كذلك(4) ): أي لأب وأم، ثم لأم، ثم لأب، فإن الخالة أخت الأم، فاختها لأب وأم أولى، ثم أختها لأم، ثم لأب، وذلك لأن الأصل في هذا الباب الأم، فالقرابة من جهتها[(5)] قدمت على القرابة(6) من طرف الأب، (ثم عمته كذلك): أي لأب وأم، ثم لأم، ثم لأب، فإن العمة أخت الأب، فتقدم أخته لأب وأم، ثم لأم، ثم لأب. PageV05P077
(بشرط حريتهن[(1)]، فلا حق لأمة، وأم ولد فيه[(2)]): أي في الولد.
(والذمية[(3)] كالمسلمة حتى يعقل دينا): أي في ولد المسلم[(4)]، وفي ((الهداية))[(5)]: ما لم يعقل دينا، أو يخاف أن يألف الكفر(6).
وقوله: أو يخاف يجب[(7)] [أن يكون](8) بالجزم، [وهو يخف](9)؛ لأنه عطف على المجزوم بلم؛ لأن المعنى ما لم يخف(10) PageV05P078 ، وهذا القيد[(1)](2) لم يذكر في ((الوقاية))، ويجب رعايته(3)؛ لأن تألف الكفر قد يكون قبل تعقل(4) الدين، فإذا خيف أنه تألف الكفر ينزع[(5)] عنها.
(وبنكاح[(6)] غير محرم منه يسقط حقها[(7)]): أي في الحضانة(8). PageV05P079
(وبمحرم[(1)] لا كأم[(2)] نكحت عمه، وجدة ...(3) جده): أي جدة نكحت جده، فهذا(4)[(5)] من باب العطف على [معمولي](6) عاملين [مختلفين](7)، والمجرور مقدم.
(ويعود[(8)] الحق بزوال نكاح سقط به. PageV05P080
ثم العصبات[(1)] على ترتيبهم(2)[(3)]، لكن[(4)] لا تدفع صبية[(5) PageV05P081 ] إلى عصبة غير محرم كمولى العتاقة، وابن العم، ولا[(1)] فاسق ماجن)(2): أي الذي يعلم الناس الحيل[(3)]. PageV05P082
(ولا يخير طفل[(1)])(2): خلافا للشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -. PageV05P083
(والأم[(1)] والجدة أحق بالابن حتى يأكل، ويشرب، ويلبس، ويستنجي وحده[(2)])، قدره[(3)](4) الخصاف(5) PageV05P084 - رضي الله عنه - بسبع(1) سنين، [وعليه الفتوى(2)](3).
(وبالبنت[(4)] حتى تحيض، وعن محمد - رضي الله عنه - حتى تشتهى(5)[(6)]، وهو المعتمد(7)[(8)] لفساد الزمان، وغيرهما[(9)] حتى تشتهى): أي غير الأم والجدة أحق بالبنت حتى تشتهى. PageV05P085
(ولا تسافر[(1)] مطلقة[(2)] بولدها إلا إلى وطنها[(3) PageV05P086 ] الذي نكحها فيه(1)، وهذا[(2)] للأم فقط): [أي](3) السفر المذكور.
باب(4) النفقة[(5)] PageV05P087 (وتجب[(1)] هي والكسوة[(2)] والسكنى على الزوج[(3) PageV05P088 ]، ولو لا يقدر على الوطء للعرس[(1)]، مسلمة كانت أو كافرة، كبيرة أو صغيرة توطأ(2)[(3)])، حتى لو لم توطأ كان المانع[(4)] من جهتها، فلم يوجد تسليم البضع[(5)]، فلا تجب عليه النفقة، بخلاف ما إذا كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء، فإن المانع من جهته[(6)]. PageV05P089
(بقدر حالهما[(1)]، ففي(2) الموسرين نفقة اليسار[(3)]، وفي المعسرين نفقة العسار، وفي الموسر والمعسرة وعكسه[(4)] بين الحالين(5)[(6) PageV05P090 ])، هذا عندنا(1)[(2)]، وأما عند الشافعي(3) - رضي الله عنه - فالعتبر حال الزوج. PageV05P091